۱- به موجب مفاد «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مذبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مذبور تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیئت مذبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».^[۵۵]

۲- طبق ماده ۲۰ «قانون عدالت اداری» مصوب ۴ بهمن ماه ۱۳۶۰: «هر گاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان، حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».^[۵۶]

ناگفته پیدا‌ است این دو مورد را باید استثنائی برای اصل تفکیک و استقلال قوا به شمار آورد و پذیرفت که ضرورت ها ما را ناچار به پذیرش قانون گذاری از سوی قوه ی قضائیه ‌کرده‌است.

بند چهارم : عقاید علما^[۵۷]

ویژگی علم، پویای آن است. در محدوده ی دانش بشری هیچ کس آخرین حرف را نمی زند و باب دقت نظر و اجتهاد همواره گشوده است. اگر نگوییم حقوق، به دلیل طبیعت وابسته اش بیش تر از سایر دانش ها به تحرک نیازمند است، باید گفت از این قاعده خارج نیست.

نظرهایی که به شیوه های گوناگون در زمینه ی مسائل حقوقی مطرح می شود، عقاید علما یا دکترین نام گرفته است. از آن جهت که این عقاید فاقد جنبه ی الزام آوری و حمایت های رسمی در مرحله اجراست، به گونه مرسوم، آن را از منابع حقوق نمی دانند و یا حداکثر «منبع فرعی» می‌نامند.به رغم این «عبارات ساده اندیشانه متداول»!!^[۵۸] نقش سازنده دانشمندان و تأثیر نوشته ها و گفتگو های علمی آنان بر تکامل تمام جنبه‌های زندگی بشر، ‌بر کسی پنهان نیست. ارزش و احترام عالمان در تمام مکاتب، به ویژه در آیین مقدس اسلام، بارز است و به همین دلیل است که آنان با تیز بینی و تلاش های فکری خود کاستی ها و اشتباهات گذشته را به نیروی تجزیه و تحلیلِ به چراغی فروزان بر سر راه آینده انسان ها تبدیل می‌کنند.

در حقوق هم، به سان دیگر دانش ها، باید دانشمندان و پژوهشگران را نیروی محرکه ی کاروان تکامل دانست. آنان با دقت نظر قوانین موجود را ارزیابی و تفسیر و در عرف و آرای دادگاه ها تحقیق و از این راه دادستان را یاری می‌کنند. همچنین با استمداد از روشنی فکر خود نیاز های آینده را شناسایی و با ارائه ی مناسب ترین راه ها، به همراه پیشنهاد های مفید، قانون گذاران را کمک می‌کنند و سر انجام می کوشند تا ضمن حفظ حقوق مردم، گره ی مشکلات اجرای قوانین و نیز دستور های قضایی را به سرپنجه تدبیر بگشایند و مجریان را تنها نگذارند.‌به این ترتیب، هر سه نیروی حاکم و تمامی جامعه، وامدار اندیشمندان و از جمله حقوقدان ها هستند.

فصل دوم:

بررسی تبلیغات تجاری از نگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل

تبلیغات تجاری یا بازرگانی مانند هر عمل اجتماعی دیگر نمی تواند خارج از محدوده فقه و تشریع اسلامی باشد، خصوصاًً آن که معتقدیم این دین کامل، جامع، ابدی و و فراتر از زمان و مکان است و هیچ نیازی را بی پاسخ نگذاشته است.

با این حال تبلیغات تجاری، به مفهوم جدید آن، به عنوان موضوعی مستقل و یکجا مورد بحث قرار نگرفته است و احکام آن را باید از لا به لای ابواب مختلف فقه استخراج کرد. ‌به این منظور در فصل حاضر قواعدی را که می‌تواند در تبیین فقهی مسائل مربوط به پیام های بازرگانی مفید و مؤثر افتد، به اختصار یاد آوری و توضیح داده می شود.

مبحث اول : اصول کلی و قواعد محتوایی تبلیغات تجاری در فقه

گفتار اول: اصول کلی مرتبط با تبلیغات تجاری در نظام اسلامی

بند اول : آمیختگی اقتصاد با معنویت و اخلاق

نخستین نکته ی مهمی که در بررسی نظام اقتصادی اسلام جلب توجه می‌کند، آمیختگی آن با معنویت و اخلاق است. نظام حقوقی اسلام به آموزه های معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی ندارد. اگر این گفته را نپذیریم که «اخلاق کُلاً در فقه اسلام وارد شده است»،^[۵۹] انکار هم نمی توان کرد که تمییز و تفکیک آن ها از یکدیگر نیز همیشه آسان نیست.

این در هم تنیدگی آن گاه جدی تر می شود که به افزودن احکام غیر الزامی در قلمرو نظام حقوقی اسلام بنگریم. در همه نظام های حقوقی، «الزام آوری» از مشخصات و عناصر اصل قواعد حقوقی است و اصولاً دستورهایی که می توان نادیده گرفت، خارج از حوزه قانونگذاری و حقوق محسوب می‌شوند، اما فقه اسلامی چنین نیست. از نظر حقوق اسلام، قواعدی که برای پیروان (شهروندان مسلمان) وضع گردیده است، منحصر در اجبار به فعل (وجوب) یا الزام به ترک (حرام) نیست. افزون بر این ها مقررات دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن ها، مسلمانان حق انتخاب خود را از دست نمی دهند، اما قانون‌گذار (شارع مقدس) ترجیح خود به انجام (استحباب) یا ترک (کراهت) آن ها را اعلام کرده و یا حتی تساوی فعل یا ترک آن ها را از نظر خود ابراز ‌کرده‌است (اباحه).

چنین است که در نظام قانونگذاری اسلام، علاوه بر تکالیف الزامی که ترک آن ها موجب پیگرد و مجازات است، قوانینی نیز وضع می شود که رعایت آن ها اجباری نیست، اما زمینه ساز رشد و تعالی انسان برخورداری از پاداش های دنیوی و اخروی است؛^[۶۰] از این رو احکام تکلیفی در فقه به پنج نوع وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می‌شوند و این نهایت آمیختگی حقوق و اخلاق است.

این آمیختگی آن گاه شگفت انگیز تر می شود که محدود به حوزه عبادات و امور فردی نمانده و به امور اقتصادی و مالی نیز سرایت می‌کند؛ حتی فقه اقتصادی اسلام نیز خالی از اهداف آموزه های اخلاقی نیست. نگاهی به فهرست طولانی و احکام بسیار جزئی در زمینه مستحبات و مکروهات معامله که در کتاب های فقهی، تحت عنوان «آداب تجارت» گرد آوری شده است حیرت آدمی را از طراحی نظامی چنین جامع و همه سو نگر بر می انگیزد. این حدیث شگفت انگیز پیامبر (ص) گویا ترین شاهد بر این درهم تنیدگی است که: «عبادت هفتاد قسمت است که برترین آن کسب حلال است».^[۶۱] امام موسی بن جعفر (ع) نیز می فرماید: «کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانواده اش را تأمین کند، همانند مجاهد در راه خدا است».^[۶۲]