۳- با سیری در عرف حاکم بر روابط مالک و زارع هم،انتقال حق زارعانه منوط به هیچ قیدی نشده است و زارعین آزادانه وبدون اذن مالک آن را انتقال می‌دادند .البته شرط حق انتقال به غیر در قرارداد صحیح و بین متعاملین نافذ است .

د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی

بعد از اتمام مدت قرارداد زراعی زارع مالک منافع نیست و توافق وی با مالک در خصوص انجام عملیات زراعی به پایان رسیده است . چنانچه در قراردادزراعی اختیار انتقال حق بعد از اتمام قرارداد زراعی پیش‌بینی شود و یا اینکه مالک زمین در حین انتقال اذن بدهد انتقال صحیح است.اما در صورتی که مالک با انتقال به غیر موافق نباشددر این فرض ۲ نظریه است :

• بعضی معتقدند ((چون حق زارعانه یک حق مالی تبعی است و از مصادیق حق مالی و نقل و انتقال حق مذبور بدون مانع می‌باشد،این حق نیز قابل انتقال است اما از آنجایی که حق زارعانه راسا نمی تواند انتقال یابد،و ضمن انتقال منافع عین مستاجره انتقال می‌یابد واز طرفی دیگرموجر با این انتقال موافقت نمی نماید . انتقال حق زارعانه با الزام مشارالیه به تجویز انتقال منافع عین مستاجره و با پرداخت ارزش حق مذبور از طرف خود موجرصورت می‌گیرد .)) ^[۲۲]

در ادامه عقیده مذکور آمده است ((این نوع انتقال انتقال قضایی نامیده می شود که زارع باید تجویز انتقال منافع را از دادگاه خواستار شود.)) ^[۲۳]

نظر دیگر : بنا به استدلال های زیر انتقال ارادی حق زارعانه به همراه انتقال منافع عین مستاجره و یا انتقال مورد معامله بعد از اتمام مدت قرارداد زراعی امکان پذیر است زیرا :

۱-در مقررات و حتی عرف زراعی انتقال حق زارعانه به صورت عام و مطلق مورد پذیرش قرارگرفته وهیچ تفاوتی در فقدان اذن مالک چه قبل از اتمام مدت اجاره وچه بعد از آن وجود ندارد .

۲-با نگرش عرف زراعی ‌در مورد حق زارعانه استنباط می‌گردد رابطه زارع و مالک بعد از اتمام قرارداد زراعی برای انجام زراعت ادامه می‌یابد.این موضوع به صورت یک شرط ضمنی ناشی از عرف برای تداوم رابطه استیجاری قلمداد می شود.

۳-حق زارعانه به عنوان یک وضعیت عرفی متمایز از روابط مالک و مستاجر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶ می‌باشد در قانون روابط موجر ومستاجرسال ۱۳۵۶ ‌در مورد حق زارعانه روابط مالک و زارع به عرف ارجاع داده شد.

ذ – انتقال قهری حق زارعانه:

حق زارعانه در زمره و از مصادیق حقوق مالی است حقوق مالی با فوت صاحب آن به طور قهری به ورثه منتقل می شود. انتقال قهری حق زارعانه هر چند در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ممنوع بود با تصویب ماده ۶ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون مشترک مجلس مورد تصریح قرار گرفت .در این ماده تصریح شده است ((‌در مورد فوت مستاجر ((زارع))وراث قانونی او می‌تواند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصا به امرزراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی مورد اجاره از یدورثه خارج و با استفاده حقوق زارعانه آن ها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد))

در دادنامه شماره ۱۷۰۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ ‌در پرونده کلاسه ۱۷۱۴/۸۶ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان علی آباد ((استان گلستان))بر انتقال قهری حق زارعانه به وراث صحه گذاشته شده است.

بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه

در ابتدای بحث لازم است توضیح مختصر از تامین و توقیف ارائه گردد :

تامین خواسته توسط مراجع قضایی یکی از اشکال تامین می‌باشد که امروزه رواج دارد و در مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است .

توقیف نیز عبارت است از سلب آزادی از اشخاص یا مال او با حالت انتظار ترخیص . یکی از اشکال توقیف ، توقیف . توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه.

پس از آنکه نگاهی اجمالی به معنی تامین و توقیف انداختیم در ادامه بحث با بهره گیری از اندیشه علمای حقوق ‌به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر ؟

الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه:

حق زارعانه جزوحقوق مالی و دارای ارزش اقتصادی مهم هست .‌بنابرین‏ این احتمال وجود دارد که صاحب حق چه ‌در اثنای دادرسی وچه بعد از صدور حکم و قبل از اجراء محکومیت های مالی خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد.بدین لحاظ چنانچه قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد ،بدین لحاظ چنانچه تدابیری اتخاذ شود حقوق خواهان دعوی محفوظ و خواسته او تامین می شود.

قانون‌گذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است :خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است ‌در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

۱-دعوا مستند به سند رسمی باشد.

۲-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۳-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

۴-خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .

تبصره:تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد .صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

همچنین در ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ نیز پیش‌بینی شده است.

دکتر محمد جعفری لنگرودی نیز در تعریف توقیف بیان فرموده است^[۲۴] ((توقیف عبارت است از سلب آزادی از شهر یا مال او با حالت انتظار ترخیص و توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت با اجرای دادگاه ^[۲۵]

در ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی و ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی ومواد ۴۱و۸۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی اموال اعم از منقول و غیر منقول قابل تامین توقیف هستند .

در ادامه ‌به این سوال که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر؟چنانچه اجرای احکام دادگاه ها و اجرای ثبت در مقام فروش حق زارعانه باشند با چه موانع ومشکلاتی مواجه خواهد شد ؟پاسخ فراهم است.

ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه

۱-دکترمحمد جعفری لنگرودی معتقد است ((کارافه حق ارتفاق است ومطابق ماده ۱۸ قانون مدنی در حکم غیر منقول می باشد و می توان آن را برای تامین توقیف کرد)) ^[۲۶]

۲-گروهی معتقدند ((دستارم یا کارافه به عنوان نوعی حق انتفاع از غیر منقول وبه موجب ماده ۱۸ قانون مدنی در حکم غیر منقول است. توقیف آن به منظور تامین خواسته یا محکوم به بلا اشکال است)) ^[۲۷]

۳-بعضی نیز معتقدند ((حق زارعانه به عنوان یک حق مالی دینی قابلیت توقیف را دارد.

تمامی نظریات مذکور حاکی از امکان تامین توقیف حقوق زارعانه هست.

ج – مزایده حق زارعانه