– ازدواج مرد مسلمان و زن غیرمسلمان نظریه شماره ۱۳۵۴/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ ^[۶۱]

گرچه در قانون مدنی از ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ذکری به میان نیامده و موضوع مسکوت گذاشته شده است لذا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکم قضیه را باید از منابع فقهی معتبر به دست آورد با توجه به سکوت قانون‌گذار نمی توان عنوان خلاف قانون را بر آن اطلاق نمود گرچه از نظر امام راحل در تحریر چنین برداشت می‌گردد که نمی توان به قاطع آن را غیر شرعی تلقی نمود و بر آن فتوی داد چنان که خود ایشان از دادن فتوی در این خصوص امتناع و تنها به کلمه ی احتیاط بسنده نمود ولی چون موضوع با توجه به سکوت قانون شرعی محض است شایسته است در این خصوص به مراجع عظام تقلید مراجعه شود.

مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه

مطابق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول انسانی، نبایستی محدودیتی در ازدواج افراد قائل شد؛ چرا که انسانیت اصل و تابعیت، ملت، نژاد، و غیره فرع بر آن است پس هر مرد بیگانه ای حق دارد که با زن دلخواه خود پس از توافق طرفین ازدواج کند و یا بالعکس. هر کشوری نسبت به اینگونه ازدواجها شرایطی تنظیم نموده، قوانین ایران نیز اینگونه ازدواج ها را پس از انجام تشریفات خاصی که بنابر رعایت مصالح بانوان ایران و جامعه در نظر گرفته شده مجاز می‌داند و به رسمیت می شناسد.

گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج

طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از دولت می‌باشد. این اجازه در قالب فرمهایی است که پروانه زناشویی نامیده می شود. در مورخه ۱۰/۷/۱۳۱۰ ماده ۱۷ قانون ازدواج، ازدواج بانوان ایرانی با مرد بیگانه را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانست و برای بیگانگانی که بدون کسب اجازه، مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند، مجازات قائل شد. در اصطلاحات بعدی در نهایت هیئت وزیران در جلسه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ بنابر پیشنهاد وزارت کشور در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تصویب نمودند.

گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵

ماده ۱ : به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

ماده ۲ : برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

۱- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور.

۲- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.

در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.

۳- در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.

ماده ۳: وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده۲ مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

۱- گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، این گواهی جهت مصلحت بانوان ایرانی در نظر گرفته شده است چرا که در ازدواج با تبعه بیگانه مواردی مشاهده می شود که مرد در کشور متبوع خود دارای زن و فرزند است و بدون اعلام این مطالب با زن ایرانی ازدواج می‌کند و پس از مدتی زن ایرانی را رها کرده و به کشور متبوع خود برمی گردد. لذا قانون‌گذار برای اینکه زن ایرانی با علم و اطلاع کافی تن به ازدواج دهد در صورت تقاضا این گواهی را از مرد تبعه بیگانه اخذ خواهد کرد مرد بیگانه می‌تواند به سفارت کشور متبوع خود مراجعه و از آنجا این گواهی را تحصیل نماید.

۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد، ازدواج رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور شاهنشاهی در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد. در صورت تقاضای زن ایرانی این گواهی از مرد بیگانه که با اخذ روادید وارد کشور شده اخذ می‌گردد، اطلاع از سوابق کیفری چنین فردی می‌تواند در جهت شناسایی وی مؤثر قرار گیرد؛ زیرا حسن سابقه معیاریست که تا حد زیادی در معرفی افراد مؤثر است اما باید در نظر داشت که این بند نیز مانند بند یک به درخواست زن ایرانی موکول شده است. گواهی عدم سوء پیشینه فرد در کشور متبوعش را مراجع مربوط یعنی سفارتخانه یا کنسولگری صادر می کند.

فردی که به ایران می‌آید و تصمیم به برقراری ارتباط با جامعه ما را دارد باید از هر لحاظ صالح و مورد تأیید باشد. از این رو بهتر است که اخذ این گواهی الزامی گردد، قانون‌گذار نباید آن را به درخواست زن ایرانی موکول کند چرا که ازدواج یک عقد اجتماعی نیز هست و آثار آن مستقیماً گربیانگر جامعه نیز خواهد شد.

۳- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند، و در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.

این تعهد مبتنی بر آن است که مرد بیگانه در صورت جدایی از زن ایرانی حتی اگر در خارج باشد باید هزینه زندگی زن و فرزندانش را تهیه نماید. بهتر است که در زمان انعقاد عقد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مرد می‌تواند ادارۀ زندگی و تأمین هزینه زندگی خود و زن و فرزندانش را بر عهده بگیرید یا خیر؟

اگر از عهده اینکار بر نیاید از ازدواج وی با بانوی ایرانی جلوگیری گردد؛ چرا که آثار این چنین ازدواج مستقیماً به زیان زن و جامعه ایرانی است شاید یکی از دلایل که در سال ۱۳۶۵ باعث شده تا کمیسیون تشکیل شود و وزارت امورخارجه ازدواج با اتباع کشورهای آسیایی ( هند، عراق، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش، ترکیه، پاکستان) را بدون استعلام و موافقت ادارۀ امور کنسولی وزارت امورخارجه در این خصوص ممنوع، اعلام کند این بود که تعداد بسیاری زیادی از اتباع کشورهای خارجی، مخصوصاً کشورهای فوق بدون آنکه استطاعت مالی داشته باشند اقدام به ازدواج با زنان ایران نموده و صاحب فرزندان زیادی نیز می شدند و مشکلات اجتماعی فراوان به وجود می آوردند.