مانع دیگر برای پذیرش نظریه نقض کارا ، عمدی بودن نقض قرارداد است هر چند در حقوق ایران تقصیر عمدی مدیون موجب تشدید مسئولیت عهدشکن نشود، با وجود این، از جهت دیگری مؤثر است در خودداری عمدی و تقلب آمیز، توافق قبلی دو طرف نمی تواند مسئولیت را از بین ببرد یا کاهش دهد، در حالی که «شرط عدم مسئولیت» در نقض غیرعمدی و ناشی از اشتباه امکان دارد.^[۲۱۷]

در مقایسه با حقوق ایران، وضعیت حقوقی مدیونی که مرتکب تقصیر عمدی می شود در حقوق آمریکا و انگلیس بسیار مطلوب است، تکلیف به کاستن از خسارت وجود دارد و طلبکار با استناد به سوء نیت مدیون از این تکلیف رها نمی شود. قاعده کاستن از خسارت، به نحو قابل ملاحظه ای قلمرو اجرای اجباری اصل تعهد را کاهش می‌دهد؛ خلاصه اینکه تعهد قراردادی اغلب به خسارت تبدیل می شود، نقض قرارداد را تسهیل و احتمال سودآور بودن را زیاد می‌کند به طوری که مبلغ و میزان جبران خسارت از لحاظ نظری نسبت به حقوق فرانسه کمتر می شود. زیرا در اینصورت جبران خسارت محدود به خسارتهایی می شود که عرفاً غیرقابل اجتناب هستند. علاوه براین، ارزیابی خسارت در زمان نزدیک به زمان عدم اجرای قرارداد صورت می‌گیرد و این حسن را دارد که موجب می شود مدیون به طور دقیق هزینه اختصاصی تقصیر خود را پیش‌بینی نماید. به طوری که رسماً با شروط کیفری در حقوق کامن لا مخالفت شده است.^[۲۱۸] با وجود این،در حقوق کامن لا نیز به طور کلی از وصف عمدی یا غیرعمدی بودن رفتار بدهکار در نقض قرارداد غافل نیستند نخست اینکه دادگاه ها در برخی از ایالت های آمریکا نقض همراه با سوء نیت تعهدات قراردادی را موجب مسئولیت مدنی دانسته و در چنین موردی حکم به خسارت‌های تنبیه می‌دهند.^[۲۱۹] رویه قضایی آمریکا در این باره، نخست ‌در مورد قراردادهای بیمه شکل گرفت و بیمه گرهایی که بنحو غیرمتعارفی تلاش می‌کردند از بار تعهدات خود فرار کنند مجبور به پرداخت خسارت‌های تنبیه شدند. پس از ۱۹۸۰ این راه حل ‌در مورد سایر قراردادها نیز استفاده شد. علاوه بر سنگینی مسئولیت‌ها و ارتباط آن با اصل جبران کننده در زمینه قراردادی، همواره ضرورت پذیرش نقض کارآمد قراردادها بود که موجب شد نویسندگان در مقابل گسترش ضمانت اجراهای کیفری در پاسخ به عدم اجرای تعهدات قراردادی مخالفت کنند.^[۲۲۰] ‌بنابرین‏ ملاحظه رفتار مدیون در ارزیابی خسارت‌ها که در حقوق کامن لا نیز تا حدی در ارزیابی وجود دارد به ‌عنوان مانعی در مقابل تقصیرهای سودجویانه محسوب می شود. با وجود این،در کامن لا بر اساس نظام حقوقی تضمین مربوط به اجرای نقض قرارداد، مدیون آزادی بیشتری در نقض تعهدات قراردادی به امید بردن سود دارد.

بنا بر مراتب فوق، نظریه نقض کارا از نظر اقتصادی قابل توجیه و مفید است. با وجود این، پذیرش آن از نظر حقوق ایران با تردیدهای جدی روبروست: حق طلبکار بر اجرای اصل تعهد، تردید درباره پذیرش قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق قراردادی، تملیکی بودن بیع و اجاره در حقوق ایران، مانع از پذیرش چنین نظریه ای می شود. با وجود این، بنظر می‌رسد که اجرای اصل تعهد، قاعده ای آمره محسوب نمی شود و طرفین می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند. از سوی دیگر، فرض بر این است که تمامی قراردادها ناقص هستند و در موردی که بتوان از رضای ضمنی و اوضاع و احوال استنباط کرد که طرفین در صورت مذاکره، چنین شرطی را به طور مسلّم پیش‌بینی می‌کردند یا بنای عقلاء چنین حکمی دارد، می توان از اجرای ناکارآمد قراردادها پیش گیری و از تلف منابع جلوگیری کرد.

فصل دوم:

شیوه ها و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد

اجرای تعهدات اعم از قراردادی و غیرقراردادی، مبنای نظام اجتماعی است و در نتیجه، الزام متعهد به انجام تعهد، تأمین کننده اساس این نظام است. اگر متعهد متخلّف را که علاقه ای به اجرای قرارداد نشان نمی دهد، نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش کرد، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی، مفهوم خود را از دست خواهد داد. چگونه می توان شخص را متعهد به انجام یا ترک عملی دانست، در حالی که وارد ساختن او به اجرای آن ممکن نباشد.

حق نیز در مفهوم حقوقی آن، باید دارای ضمانت اجرا باشد، قانون باید رساندن حق را به صاحب آن از راه الزام مدیون، در چهارچوب مقررات مربوط تأمین کند وگرنه مفهوم و معنایی برای حق در پهنه اجتماع نمی توان شناخت.

مسلماًً ادای دین و انجام تکلیف را نمی توان به اختیار مدیون واگذارد و به نهیب وجدان و ندای احساس متعهد در این مورد بسنده کرد که از خواسته های سامان نیافته و بی پایان درون سرکش بسیاری از انسان‌های سودجو نمی توان در امان بود. برای وادار ساختن متعهد به اجرای تعهد خویش، قانون راه های مختلفی را به تناسب طبیعت و شرایط تعهد پیش‌بینی ‌کرده‌است.

به طور معمول اجرای اجباری بمعنای اجرای عین تعهد استعمال می شود و در اکثر موارد هم چنین است. متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده به درخواست طرف دیگر ( متعهدله ) مجبور به اجرای تعهد خود می شود. مثلاً فروشنده ای که مبیع را تسلیم نکرده از ناحیه مشتری مجبور به تسلیم مبیع می‌گردد.

اما در فرضی که فروشنده مبیع را تسلیم نموده ولی مطابق با قرارداد نیست (تسلیم کالای غیر منطبق)، در صورتی که مشتری بتواند کالای جانشین درخواست کند، این درخواست کالای جانشین هم نوعی در خواست عین تعهد و یا یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد است؛ زیرا ممکن است اجرای قرارداد جز از راه تسلیم کالای جانشین میسر نباشد. همچنین ممکن است مشتری از فروشنده بخواهد که عیب مبیع را برطرف و آن را بر طبق قرارداد اصلاح و تعمیر نماید. این هم یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد است.

بر این اساس ابتدا اجرای عین تعهد را به عنوان فرد اجلای اجرای اجباری قرارداد بررسی می‌کنیم و ضمن آن راجع به درخواست کالای جانشین و تعمیر مبیع جداگانه سخن می گوییم.

در این فصل شیوه های اجرای عین تعهد در مبحث اول و محدودیتهای حکم به اجرای عین تعهد در مبحث دوم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مبحث اول- شیوه های اجرای عین تعهد

به موجب اصل لزوم وفای به عهد، متعهد نمی تواند از انجام تعهد خودداری نماید. در صورت خودداری از انجام تعهد، دادگاه صالح به تقاضای متعهدله، متعهد را به اجرای عین تعهد مجبور خواهد کرد. اجبار متعهد بر حسب اینکه موضوع تعهد مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد، به شیوه های مختلف انجام می شود.

گفتار اول- حقوق ایران

همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای عین تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش‌بینی ‌کرده‌است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود.

الف-اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال

با توجه به اینکه تعهد ممکن است تسلیم و انتقال مال باشد ذیلاً کیفیت اجرای تعهد را در هر مورد بررسی خواهیم نمود.

۱- تعهد تسلیم