۲-از حیث ترتیب اجراء :

آن دسته از احکام مدنی که جنبه تأسیسی دارند برخلاف سایر احکام مدنی که دارای جنبه ی اعلامی می‌باشند برای اجرایی شدن مستلزم صدور اجرائیه بوده در حالی که احکام کیفری در تمامی موارد به لحاظ شیوه ی اجراء همچون احکام اعلامی بوده و بدون نیاز به صدور اجرائیه به حالت اجراء درمی آیند.

۳-از حیث موضوع :

اجرای احکام مدنی منجر به ایفای تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند و یا به عبارتی دیگر انجام فعل یا ترک فعل می‌گردد، در صورتی که اجرای احکام کیفری منجر به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مانند حبس، شلاق ، جزای نقدی، تبعید و… می‌باشد.

۴- از حیث هزینه اجرائی :

اجرای احکام مدنی مستلزم پرداخت هزینه های اجرائی از جانب محکوم علیه می‌باشد(که در صورت امتناع محکوم علیه توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه اخذ می‌گردد) این قسم از هزینه ها شامل مواردی چون دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده و سایر هزینه ها می‌باشد در حالی که در اجرای احکام کیفری چنین وضعیتی وجود ندارد بدین مفهوم که اجرای احکام کیفری منوط به تودیع هزینه های اجرایی نمی باشد مگر طبق قسمت اخیر رأی وحدت رویه به شماره ی ۵۸۲مورخ (۲/۱۲/۱۳۷۱) و مواد ۱۴ تا ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۴/۱۲/۱۳۲) که دعاوی کیفری را که منتهی به ضرر و زیان خسارت ناشی از اجرای حکم گردیده را ضرر و زیان ناشی از موضوع حقوقی دانسته و در نتیجه مطالبه ی آن را مستلزم تقدیم دادخواست و در نتیجه رعایت تشریفات دادرسی مدنی (که در اینجا پرداخت هزینه های اجرایی ست) می‌داند .

۵-از حیث حق اجراء :

مراد و مقصود از حق الاجراء حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی حقوقی پیش‌بینی نموده است که پرداخت آن برعهده ی کسی است که حکم علیه وی صادر گردیده، این حق در دعاوی مالی معادل ۵ درصد نیم عشر محکوم به و در دعاوی غیرمالی از۱۰هزار تا ۵۰ هزار تومان به تشخیص دادگاه می‌باشد لیکن در برابر اجرای حکم کیفری چنین وجهی از مجرم اخذ نخواهد شد ^[۵].

۶-از حیث آثار اجراء :

محکومیت های کیفری برای شخص سابقه ی کیفری ایجاد و گاه موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی می‌گردد در حالی که احکام حقوقی فاقد وجود چنین آثار و نتایجی می‌باشد .

۷-از حیث تأثیر گذشت :

در احکام مدنی گذشت در هر مرحله ای از اجراء موجب توقف و خاتمه ی عملیات اجرایی می‌گردد در حالی که در احکام کیفری باید میان ۲فرض قائل به تفاوت گردید :

۱-اگر جرم ارتکابی از جمله جرایم قابل گذشت باشد با اعلام گذشت شاکی اجرای مجازات متوقف می‌گردد.

۲-اگر جرم ارتکاب یافته از جمله جرایم غیر قابل گذشت باشد دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی مطابق ماده ی ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده ۲۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(۱۳۷۸) می‌تواند مجازات را تخفیف دهد .

۸- از حیث تاثیر عفو :

در احکام کیفری ۲ نوع عفو وجود دارد(عفوعام وعفوخاص ) که هریک به نوبه ی خود در اجرای احکام کیفری مؤثر بوده در حالی که احکام حقوقی فاقد وجود چنین عناوینی است.

۹-از حیث مرجع اجراء :

صدور اجرائیه و در نتیجه اجرای احکام مدنی مطابق ماده ی ۵قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین یا صادرکننده ی حکم بدوی است^[۶] در حالی که احکام کیفری توسط دادسرای دادگاه صادرکننده ی حکم کیفری بدون صدور اجرائیه به حالت اجراء در می‌آید.

گفتـا ر دوم: مقایسه ی اجرای احکام مدنی با سایر مراجع اجرایی :

علاوه بر اجرای احکام مدنی در کشور ما نظام های اجرائی گوناگونی همچون اجرای احکام کیفری،اجرای ثبت و اجرای نظام های مالیاتی و… وجود دارد که این قبیل نهادها به لحاظ ساختار ،تشکیلات و قواعد مقرر در آن ها با یکدیگر در مواردی مشابه و گاها متفاوت می‌باشند،در این گفتار سعی بر آن است که به بررسی تفاوت های موجود بین نظام اجرای احکام مدنی و کیفری و مراجع اجرائی ثبت بپردازیم .

الف-مراجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی :

مراجع سه گانه ی صدور اجرائیه اسناد رسمی عبارتند از: دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و اداره ی ثبت اسناد،اپتدا به بررسی شزایط، وظایف و مکانیسم های موجود در این دسته از مراجع پرداخته و سپس به بیان تفاوت های موجود بین اجرای احکام و اجرای اسناد می پردازیم.

۱-دفاتر اسناد رسمی :

علت اصلی اعتبار و رسمیت اسنادی چون اسناد مربوط به انتقال املاک و معاملات، تعهدات به خاطر ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد، نکته ای که در خصوص این دسته از اسناد باید بدان توجه نمود این است که مرجع صدور اجرائیه در خصوص اسناد رسمی همان دفترخانهای ست که سند را ثبت نموده، نحوه ی صدور اجرائیه ‌در مورد این دسته از اسناد بدین صورت است که درخواست صدور اجرائیه از طرف متعهدله یا قائم مقام قانونی وی به دفترخانه محل ثبت سند رسمی تقدیم می‌گردد، سردفتر پس از بررسی و احراز هویت متعهدله و تشخیص صلاحیت وی یا قائم مقام قانونیش برای صدور سند ظرف ۲۴ساعت برگ اجرائیه را مطابق با فرمول مندرج در آیین نامه در ۲ نسخه تنظیم نموده، با صدور اجرائیه وظایف سردفتر خاتمه می‌یابد و اجرائیه برای اعمال به واحد اجرای ثبت ارسال می‌گردد.

۲-دفاتر ثبت ازدواج و طلاق :

یکی دیگر از مراجع ثبتی دفتر ازدواج و طلاق است که وظیفه ی ثبت رسمی وقایع ازدواج ،طلاق و تعهدات مورد توافق میان زوجین که اصطلاحا شروط ضمن العقد ازدواج نامیده می شود را عهده دار می‌باشد، مرجع صدور اجرائیه در چنین مواردی نیز می‌تواند دفتر مثبت ازدواج و تعهدات ضمن آن باشد.

۳ -اداره ی ثبت محل :

صدور اجرائیه ‌در مورد قبوض اقساطی با اداره ی ثبت محل است بدین خاطر که قبض اقساطی مبتنی بر سند رسمی است و سند رسمی را دفترخانه ثبت می کند قبوض صادره در هنگام اجراء دارای چنین مزیتی در مقایسه یا اسناد عادی است که دارنده ی آن یعنی متعهدله با ارائه ی قبض اقساطی و اصل سندی که قبض در ارتباط با آن صادر گردیده می‌تواند به مراجع اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه را نماید، نکته ی قابل بیان در این خصوص این می‌باشد که برخی از اسناد علی رغم اینکه فاقد اوصاف و مشخصات سند رسمی هستند قانون آنان را در زمره ی اسناد رسمی قرار داده و به آن گروه از اسناد مزایای موجود در سند رسمی را اعطاء نموده است چنین اسنادی که در اصطلاح اسناد لازم الاجراء نامیده می شود شامل ۲مورد می‌باشد .

۱-چک :

قانون صدور چک مصوب (خرداد ۱۳۵۵)چک های صادره بر عهده ی بانک ها را در حکم اسناد لازم الاجراء قرار داده است بدین مفهوم که دارنده ی چنین سندی می‌تواند با در دست داشتن اصل چک به انضمام گواهی نامه ی صادره از بانک دال بر عدم پرداخت وجه چک توسط متعهد له که اصطلاحا واخواست نامیده می شود به اداره ی ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.

۲-هزینه ی مشترک آپارتمان ها :