۱- به موجب مفاد «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مذبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مذبور تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیئت مذبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».^[۵۵]

 

۲- طبق ماده ۲۰ «قانون عدالت اداری» مصوب ۴ بهمن ماه ۱۳۶۰: «هر گاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان، حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».^[۵۶]

 

ناگفته پیدا‌ است این دو مورد را باید استثنائی برای اصل تفکیک و استقلال قوا به شمار آورد و پذیرفت که ضرورت ها ما را ناچار به پذیرش قانون گذاری از سوی قوه ی قضائیه ‌کرده‌است.

 

بند چهارم : عقاید علما^[۵۷]

 

ویژگی علم، پویای آن است. در محدوده ی دانش بشری هیچ کس آخرین حرف را نمی زند و باب دقت نظر و اجتهاد همواره گشوده است. اگر نگوییم حقوق، به دلیل طبیعت وابسته اش بیش تر از سایر دانش ها به تحرک نیازمند است، باید گفت از این قاعده خارج نیست.

 

نظرهایی که به شیوه های گوناگون در زمینه ی مسائل حقوقی مطرح می شود، عقاید علما یا دکترین نام گرفته است. از آن جهت که این عقاید فاقد جنبه ی الزام آوری و حمایت های رسمی در مرحله اجراست، به گونه مرسوم، آن را از منابع حقوق نمی دانند و یا حداکثر «منبع فرعی» می‌نامند.به رغم این «عبارات ساده اندیشانه متداول»!!^[۵۸] نقش سازنده دانشمندان و تأثیر نوشته ها و گفتگو های علمی آنان بر تکامل تمام جنبه‌های زندگی بشر، ‌بر کسی پنهان نیست. ارزش و احترام عالمان در تمام مکاتب، به ویژه در آیین مقدس اسلام، بارز است و به همین دلیل است که آنان با تیز بینی و تلاش های فکری خود کاستی ها و اشتباهات گذشته را به نیروی تجزیه و تحلیلِ به چراغی فروزان بر سر راه آینده انسان ها تبدیل می‌کنند.

 

در حقوق هم، به سان دیگر دانش ها، باید دانشمندان و پژوهشگران را نیروی محرکه ی کاروان تکامل دانست. آنان با دقت نظر قوانین موجود را ارزیابی و تفسیر و در عرف و آرای دادگاه ها تحقیق و از این راه دادستان را یاری می‌کنند. همچنین با استمداد از روشنی فکر خود نیاز های آینده را شناسایی و با ارائه ی مناسب ترین راه ها، به همراه پیشنهاد های مفید، قانون گذاران را کمک می‌کنند و سر انجام می کوشند تا ضمن حفظ حقوق مردم، گره ی مشکلات اجرای قوانین و نیز دستور های قضایی را به سرپنجه تدبیر بگشایند و مجریان را تنها نگذارند.‌به این ترتیب، هر سه نیروی حاکم و تمامی جامعه، وامدار اندیشمندان و از جمله حقوقدان ها هستند.

 

 

فصل دوم:

 

بررسی تبلیغات تجاری از نگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل

 

تبلیغات تجاری یا بازرگانی مانند هر عمل اجتماعی دیگر نمی تواند خارج از محدوده فقه و تشریع اسلامی باشد، خصوصاًً آن که معتقدیم این دین کامل، جامع، ابدی و و فراتر از زمان و مکان است و هیچ نیازی را بی پاسخ نگذاشته است.

 

با این حال تبلیغات تجاری، به مفهوم جدید آن، به عنوان موضوعی مستقل و یکجا مورد بحث قرار نگرفته است و احکام آن را باید از لا به لای ابواب مختلف فقه استخراج کرد. ‌به این منظور در فصل حاضر قواعدی را که می‌تواند در تبیین فقهی مسائل مربوط به پیام های بازرگانی مفید و مؤثر افتد، به اختصار یاد آوری و توضیح داده می شود.

 

مبحث اول : اصول کلی و قواعد محتوایی تبلیغات تجاری در فقه

 

گفتار اول: اصول کلی مرتبط با تبلیغات تجاری در نظام اسلامی

 

بند اول : آمیختگی اقتصاد با معنویت و اخلاق

 

نخستین نکته ی مهمی که در بررسی نظام اقتصادی اسلام جلب توجه می‌کند، آمیختگی آن با معنویت و اخلاق است. نظام حقوقی اسلام به آموزه های معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی ندارد. اگر این گفته را نپذیریم که «اخلاق کُلاً در فقه اسلام وارد شده است»،^[۵۹] انکار هم نمی توان کرد که تمییز و تفکیک آن ها از یکدیگر نیز همیشه آسان نیست.

 

این در هم تنیدگی آن گاه جدی تر می شود که به افزودن احکام غیر الزامی در قلمرو نظام حقوقی اسلام بنگریم. در همه نظام های حقوقی، «الزام آوری» از مشخصات و عناصر اصل قواعد حقوقی است و اصولاً دستورهایی که می توان نادیده گرفت، خارج از حوزه قانونگذاری و حقوق محسوب می‌شوند، اما فقه اسلامی چنین نیست. از نظر حقوق اسلام، قواعدی که برای پیروان (شهروندان مسلمان) وضع گردیده است، منحصر در اجبار به فعل (وجوب) یا الزام به ترک (حرام) نیست. افزون بر این ها مقررات دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن ها، مسلمانان حق انتخاب خود را از دست نمی دهند، اما قانون‌گذار (شارع مقدس) ترجیح خود به انجام (استحباب) یا ترک (کراهت) آن ها را اعلام کرده و یا حتی تساوی فعل یا ترک آن ها را از نظر خود ابراز ‌کرده‌است (اباحه).

 

چنین است که در نظام قانونگذاری اسلام، علاوه بر تکالیف الزامی که ترک آن ها موجب پیگرد و مجازات است، قوانینی نیز وضع می شود که رعایت آن ها اجباری نیست، اما زمینه ساز رشد و تعالی انسان برخورداری از پاداش های دنیوی و اخروی است؛^[۶۰] از این رو احکام تکلیفی در فقه به پنج نوع وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می‌شوند و این نهایت آمیختگی حقوق و اخلاق است.

 

این آمیختگی آن گاه شگفت انگیز تر می شود که محدود به حوزه عبادات و امور فردی نمانده و به امور اقتصادی و مالی نیز سرایت می‌کند؛ حتی فقه اقتصادی اسلام نیز خالی از اهداف آموزه های اخلاقی نیست. نگاهی به فهرست طولانی و احکام بسیار جزئی در زمینه مستحبات و مکروهات معامله که در کتاب های فقهی، تحت عنوان «آداب تجارت» گرد آوری شده است حیرت آدمی را از طراحی نظامی چنین جامع و همه سو نگر بر می انگیزد. این حدیث شگفت انگیز پیامبر (ص) گویا ترین شاهد بر این درهم تنیدگی است که: «عبادت هفتاد قسمت است که برترین آن کسب حلال است».^[۶۱] امام موسی بن جعفر (ع) نیز می فرماید: «کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانواده اش را تأمین کند، همانند مجاهد در راه خدا است».^[۶۲]

 

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌــﺪادﻣﺘﻐﯿــﺮﻫﺎی ﻣــﺮﺑﻮط ﻣــﻮﺟﺐ ﮔﺴــﺘﺮدﮔﯽ داﻣــﻨﮥ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻣﻮﺟّﻪ و دﺷﻮاری ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد.

 

دراداﻣــﮥاﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺑـﻪﺗﺸــﺮﯾﺢ اﻟﮕـﻮﻫﺎی ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣـﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن، در راﺳﺘﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾـﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻦ دﻻﯾـﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟـﯽ رﻓـﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

 

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ، ﺗﻼﺷﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

 

۲-۳-۱-۶-۱- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ

 

ﻣﻌﻤـﻮلﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣﺠﻠﻮف (۱۹۸۴) و ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴). ﺗﻔﮑﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪﻣﺪﯾـﺮ/ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺖ ازﻣﻌﺪود ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪازارزش واﻗﻌﯽ داراﯾﯿﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی رﺷـﺪ آن آﮔﺎﻫﯽ دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، درﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺪﺳﻬﺎﯾﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﺰﻧﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑـﺮاﯾﻦ، اﮔـﺮ ﻣﺪﯾـﺮان ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﺮوش ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﮐﺖ را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاران ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ «ﭼــﺮا؟». درﺑﺴــﯿﺎری ازﻣــﻮارد، ﻣﺪﯾــﺮان ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑـﯿﺶ ارزﺷـﮕﺬاری ﺷﺪه ازﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮﺷﺤﺎلاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪﻣﺪﯾـﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻢارزﺷﮕﺬاری ﺷﺪه ﺧﯿـﺮ. ﮐًﺪﺳﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۹۰) اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺤﺚ اﺧﯿﺮ اراﺋﻪﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻣﺬﮐﻮر، اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﻠّﯿﮥﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺑﺤـﺚ ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕـﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ آوردۀ ﻧﻘﺪی ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻏﻠـﺐ ﺑﺴـﯿﺎرﮔﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ، ﺑـﺮای اﺟﺘـﻨﺎب ازآن، ﺣﺘﯽ ازﭘﺬﯾـﺮﻓﺘﻦ ﻃـﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

در اﻟﮕـﻮی ﮐﺪﺳﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۹۰) ﻧﯿﺰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕـﻮی ﻣﺎﯾـﺮز و ﻣﺠﻠـﻮف (۱۹۸۴)، ﺑﺤـﺚ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺻـﻮرتﺑﻨﺪی ﺷﺪهای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در واﻗـﻊ، اﮔـﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﺪون ﺧﻄﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﮐﺎرآﻣــﺪی آن ﻫﻤﺎﻧــﻨﺪ ﮔــﺰﯾﻨﮥﺗﺄﻣــﯿﻦ ﻣﺎﻟــﯽ درونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧـﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. وﻟـﯽ اﮔـﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﺰﯾﻨﮥاﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫـﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن درﺑﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑـﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳـﻬﺎمﻗـﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔـــﺮﻓﺖ (ﻣﺎﯾـــﺮز، ۱۹۸۴) و، ﺑـﺪﯾﻦ ﺗــﺮﺗﯿﺐ، ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

 

اﻟﺒﺘﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی اﺧﯿﺮ، ﺑﻪآن ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴) ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ، ﻧﯿﺴـﺖ. زﯾــﺮا ﺗﻌــﺎدل ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﮥاﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻪﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮدﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاض و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم، اﻏﻠﺐ، ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺑﻬﺎم دراﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﮥ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتاﻧﺠﺎمﺷﺪه آﺷﮑﺎرﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑﻌـﺪی ﺑـﻪﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت گوناگونی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪدر ﻃﻮل زﻣﺎن راﺟﻊ ﺑﻪﺑﺤﺚ ﻧﺴـﺨﮥ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ، اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، دراﻟﮕﻮی اوﻟﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣﺠﻠـﻮف (۱۹۸۴)، ﻓـﺮضﺑـﺮ وﺟـﻮد ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕـﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗـﯽ ﯾﮑﺴـﻮﯾﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪﻣـﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮدﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ اوراق ﺑﻬﺎداررا ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﻫــﻢ ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕــﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗــﯽ دوﺳــﻮﯾﻪﺑﺎﺷــﺪ (اِﮐــﺒﻮ و ﻫﻤﮑـﺎران، ۱۹۹۰)، اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎدلﻫـﺎی ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻬﺎم و وﺟﻮه ﻧﻘﺪ را ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺻِﺮف ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ. ازاﯾﻦرو، در ﺑﺤـﺚ ﺗـﺮﮐﯿﺐ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و وﺟـﻮدﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دو ﺳـﻮﯾﻪ، ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﻏﺎﻟـﺒﺎً ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﻬﺎمرا ﺑﻪﻣﺒﺎدﻻت وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 

۲-۳-۱-۶-۱- نظریۀ نمایندگی

 

این اعتقاد که مدیران تأمین مالی درون سازمانی را به تأمین مالی برون ساز مانی ترجیح می‌دهند، نکتۀ، چندان جدیدی به شمار نمی آید استدلال سنتی پشتوانۀ تفکر مذکور آن است که تأمین مالی برون سازمانی مدیران را به افشای جزئیات طرحهای در دست بررسی برای سرمایه گذاران برون سازمانی ملزم می‌کند و آنان را زیر نظارت سرمایه گذاران قرار می‌دهد. مسلّم است که چنین فرایند ی باب طبع مدیران نیست. ‌بنابرین‏، مدیران تأمین مالی از محل سود انباشته را به تأمین مالی برون سازمانی ترجیح می‌دهند. اما تاکنون شواهدی دالّ بر اولویت داشتن هیچ یک از گزینه های استقراض و انتشار سهام، به هنگام تأمین مالی برون سازمانی، به دست نیامده است. در واقع، این تفکر را صاحب نظرانی چون وارد نظریه های مالی و مباحث مربوط به ساختار سرمایۀ شرکت‌ها کرده‌اند.(خالقی فر، باغومیان،۱۳۸۵، ۷۷)

 

۲-۳-۱-۷- نظریه علامت دهندگی^[۲۳]

 

در نظریه علامت دهندگی، این گونه ادعا می‏ شود که کارفرمایان اقتصادی به ویژگی های خاصی از طریق نظام پرداختی بها می‏ دهند. برای پدیدار نمودن این ویژگی ها، علامت های خاصی ملاک کار متقاضیان خدمات نیروی کار هستند که بعضی از آن ها در طول زندگی افراد قابل تغییرند. ‌بر اساس نظریه علامت دهندگی، افراد علامت هایی را در طول عمر انتخاب می‏ کنند که تفاوت بین مزد پیشنهادی از سوی کارفرما و هزینه علامت دهندگی حداکثر شود. یکی از برجسته‏ ترین این علامت ها، آموزش است. ‌بنابرین‏، بر مبنای این نظریه، نقش آموزش صرفا علامت دادن ویژگی های نهفته در افراد است و ظرفیت بهره‏ وری و کارایی افراد را افزایش نمی‏ دهد؛ این نکته یعنی رد نقشی که نظریه سرمایه انسانی برای آموزش عالی قائل است. از نظر جامعه، آموزش بر مبنای این نظریه، وسیله گزینش پر هزینه‏ ای است که هیچگونه بازدهی اجتماعی ندارد و، از این رو، دولت توجیه برای سرمایه‏ گذاری در آموزش ندارد(نادری،۱۳۸۰،۴۰).

پس از گذشت در حدود پنج دهه از تدوین نظریۀ مودیلیانی و میلر (۱۹۸۵) دربارۀ ساختار سرمایۀ شرکت‌ها، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزۀ نظریه های ساختار سرمایه به وجود آمده و صاحب‌نظران متعددی به تفسیر جنبه‌های گوناگون مباحث مطرح شده پرد اخته اند. اما، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی توانایی تبیین کامل عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایۀ شرکت‌ها راندارند و پاسخ قاطعانه ای را برای این پرسش فراهم نمی آورند که چرا، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکت‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های خود گزینۀ انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که بزرگترین مشکل موجود نبود نظریۀ جامع و فراگیری است که بتواند رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایۀ شرکت‌ها را به طور کامل شرح دهد و تبیین کند.

 

– بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان عنوان تحقیقی است که توسط حقیقی و همکاران انجام گرفته است. مقاله حاضر تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی مشخص شد که عدالت سازمانی دارای سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) است. سپس با طرح پرسش نامه ای در زمینه سه بعد عدالت سازمانی و جمع‌ آوری نمرات ارزش یابی عملکرد کارکنان، تاثیر این سه بعد بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد و کشاورزی استان تهران مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ادراکات کارکنان نسبت به میزان رعایت عدالت توزیعی و رویه ای در این سازمان بر عملکرد آنان تاثیر داشته، اما ارتباط چندان قوی بین ادراکات کارکنان از میزان رعایت عدالت مراوده ای و عملکرد کارکنان در این سازمان پیدا نشد. لیکن نتیجه تلویحی دیگر دال بر تاثیر استفاده از دانش در بهبود عملکرد کارکنان است .

 

– قاسمی و همکاران در بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر این چنین می نویسند: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. بدین منظور نمونه ای به حجم ۸۳ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد، توفیق طلبی و عملکرد کارکنان که سوالات پرسشنامه با طیف ۵ نقطه ای لیکرت تنظیم و با آلفای کرونباخ ضرایب پایایی آن ها به ترتیب ۰٫۸۵ و ۰٫۸۰ تعیین گردید. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برخی آزمون های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تی مستقل و تحلیل- واریانس) با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق در سطح معنی دار ۰٫۰۵ نشان داد بین انگیزه توفیق طلبی کارکنان و عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود دارد همچنین هر گونه استفاده از دانش و مدیریت دانش در عملکرد کارکنان مؤثر است (r=0.319، p=0.003).

 

– در تحقیق رئیسی و همکاران با عنوان بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی و رابطه آن با عملکرد کارکنان آن ها آمده است. این پژوهش به روش همبستگی و در بین کلیه ۱۴۰۰ نفر پرسنل شاغل در بیمارستان دولتی شهید مدرس و بیمارستان خصوصی لاله تهران انجام گرفته است. در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است و یافته های آن نشان می‌دهد که بین فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان در بیمارستان دولتی شهید مدرس و خصوصی لاله، رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین فرهنگ سازمانی بیمارستانهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده شد و در نهایت در عملکرد کارکنان این بیمارستان‌ها نیز تفاوت معنی داری در رابطه با مؤلفه‌ های کیفیت، نظم و ‌پاسخ‌گویی‌ به دست آمد. پژوهشگر در پایان نتیجه می‌گیرد که تغییر در فرهنگ سازمانی بیمارستان شهید مدرس با اقداماتی مناسب مانند شرح وظایف روشن، برقراری سیستم پاداش بر مبنای عملکرد و ارتقای افراد بر اساس شایستگی هایشان، ایجاد ارتباط و همکاری صمیمانه با کارکنان، ایجاد هماهنگی بیشتر در کارها، مفید می‌باشد و بیمارستان خصوصی لاله نیز با بهبود مدیریت و استفاده از مدیریت دانش و توجه بیشتر مدیران به انتقادات و پیشنهادات کارکنان، می‌تواند در جهت رضایت کارکنان و در نتیجه عملکرد بهتر آن ها قدم بردارد.

 

– منجم زاده و برادران ۱۳۸۸ تحقیقی را با عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی انجام داده‌اند. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را ۱۷۵ نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل می‌دهند که نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بخش توصیفی نشان داد که از میان مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه‌ بهره مندی از محیط کاری ایمن و از میان مؤلفه‌ های سنجش عملکرد، مؤلفه‌ توانایی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. در بخش تحلیلی، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات کارکنان و استفاده از مدیریت دانش توسط مدیران دارای رابطه معنی داری با عملکرد می‌باشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود ۵۴ درصد از تغییرات میزان عملکرد کارکنان از طریق متغیرهای قانون گرایی، اعتماد مافوق به کارکنان، پرداخت منصفانه حقوق و خدمات رفاهی قابل تبیین و پیش‌بینی است

 

– کایزن و بهبود عملکرد کارکنان مطالعه موردی پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس گروه خدمات بهداشتی عنوان پژوهشی است که توسط شریفی و همکاران ۱۳۸۸ انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای؛ با کارگیری یک مدل اجرایی در پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس است. جهت سنجش تاثیر مداخله از روش پیش آزمون – پس آزمون با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه عملکرد بهره گیری شده است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی ست که از نظر سرپرست مستقیم افراد تحت مطالعه، در پنج بعد عملکردی یعنی: کیفیت کار، همکاری، وقت شناسی، خلاقیت و اعتمادپذیری میان نتایج قبل و بعد از استقرار الگو تفاوت های معناداری مشاهده شده است (p<0.001) که نشان از ارتقای سطح عملکرد کارکنان در این ابعاد دارد. ولی در دو بعد کمیت کار (p=0.61) و دانش شغلی (۶۶/۰=p) تفاوت معناداری مشاهده نشده است.نتیجه گیری: سادگی و فراگیر بودن الگوی کایزن و در عین حال تاثیر شگرف آن در اصلاح فرایند ها و بهسازی محیط کار؛ موجب ارتقای عملکرد کارکنان درسازمان مورد مطالعه شده است. این بهبود مستقل از سن، جنس افراد مورد مطالعه است. همچنین عملکرد با مدیریت دانش رابطه نشان داده است ‌بنابرین‏ الگوی کایزن قابلیت گسترش به تمام لایه‌های سازمانی را داشته و می‌تواند تغییرات دامنه داری را در سطح فرد، سازمان و حتی جامعه به وجود آورد.

– بله مقالات داغ و پراستناد را استفاده می‌کنم مفید است چون

 

۱٫ فرد خودش را ردیابی می‌کند ببیند بین مقالات پراستناد قرار می‌گیرد

 

۲٫ چه موضوع‌های پژوهشی پر استناد و داغ وجود دارد تحقیقات خود را به سمت آن هدایت کند.

 

مفید است ولی باید با اطلاعات آی اس آی قابل رقابت باشد که نیست چون بخش‌هایی را ندارد معیارهای آن باید دسته بندی و ارزش گذاری شود مثلاً باید ببینیم آیا استناد ازمجلات معتبر بوده یا نه ولی بیشتر به استناد توجه می‌شود.

 

– بد نیست لحظه به لحظه پراستناد ترین را به مؤلفش ایمیل می‌زدند که بداند.

 

– بخش جبهه‌های پژوهش را نمی‌شناسم.

 

– رتبه بندی دانشگاه‌ها معیار خوبی است هم برای اساتید که می‌خواهند دانشگاه‌ها را برای خودشان انتخاب کنند یا دانشجویان که مکان تحصیلشان را انتخاب کنند.

 

– ولی خیلی چیزها در آن دیده نمی‌شود بیشتر بر اساس همان مقالات آی اس سی است.

 

– می‌تواند پارامترهای دیگری داشته باشد دانشگاه‌ها بر اساس مقالات داغ و پراستناد و هیئت علمی که دارای این ها باشند بررسی کنند.

 

– مقالات و مجلات حداقل با توجه به محدودیت‌هایی که نسبت به مقالات آی اس آی هست بد نیست ولی فکر می‌کنم باید تمام مجلات آن به سمت تمام انگلیسی حرکت کند که قابلیت استفاده بین‌المللی داشته باشد.

 

– نقاط قوت قابل دسترس برای خاورمیانه است کشورهای منطقه همدیگر را با هم مقایسه می‌کنند.

 

– نقاط ضعف بسیاری از این مجلاتی که در این پایگاه بررسی می‌شود توسط ارگان‌های مختلف در بلک لیست قرار می‌گیرد یا وزارت علوم می‌گوید این ۶تا اعتبار نداردازنظر ما و ما نمی‌دانیم کدام اعتبار دارد.

 

– اگر به آی اس آی ۲۰ بدهیم نمره آی اس سی ۱۲ است آی اس سی خیلی کند عمل می‌کند مثلاً من در فاصله‌ای که سه مقاله آی اس آی چاپ می‌کنم ۱ مقاله آی اس سی چاپ کردم

 

آی اس آی سریع همه کارهای چاپ مقاله را انجام می‌دهد ولی آی اس سی هنوز در اول کار است و بلا تکلیف است و همین باعث انصراف ما می‌شود.

– به دلیل اینکه برای دانشجویان ارشد و دکترا حتماض مقاله آی اس سی چاپ کنیم مجبوریم به آن مراجعه کنیم.

 

– خودم به صورت شخصی مراجعه کردم و اطلاعات آن را مطالعه کردم.

 

– یک ماه یکبار مراجعه می‌کنم تا مقالات دانشجویان را چاپ کنم.

 

– فعلاً معیار آی اف است آی اس س‌‌ها هم باید به سمت این معیار برون تا بتوانند با آی اس آی مقایسه شوند چون کیفیت ژورنال‌ها را تعیین می‌کند. همیشه آی اف‌ها به طور نسبی خطا دارند در بعضی ار ژورنال‌های خیلی معتبر که نسبتاً دقیق است ولی در بعضی از ژورنال‌ها که ابتدای کارند ۵درصد خطا دیده می‌شود.

 

– می‌توان به جای آی اف از شاخص اچ و MIF در رتبه بندی مجلات استفاده کرد شاخص q1 تا q5 اگر همزمان با آی اف نگاه کنیم می‌بینیم که اگر آی اف بالا است این ها پایین است و با هم مقایسه شود.

 

– بخش نمایه استنادی علوم را همیشه می‌روم چک می‌کنم.

 

– ولی آی اس سی ویژگی استنادی آن پایین است بیشتر خود استنادی است تا دگر استنادی بیشتر آی اس سی‌ها به خودشان استناد می‌دهند مجلات در آن ضعیف است و خوداستنادی دارد.

 

– اطلاعات داخلش بد نیست ولی دسته بندی آن خوب نیست دسته بندی مجلات معتبر مجلات آی اف بالا که به آن استناد شده باید وجود داشته باشد مفید است .

 

– ولی اگر اطلاعات کامل شود بهتر است.

 

– طلایه داران علم سهم خودمان را می‌بینیم که ایران را نسبت به بقیه کشور‌ها چک کنیم برای علم سنجی مفید است.

 

– ولی اطلاعات داخلش کافی نیست می‌توانست جداول و نمودارهای مقایسه‌ای هم وجود داشته باشد نسبت رشد یکساله گذشته را می‌توانستیم بررسی کنیم ‌مفید است ولی باید تکمیل شود.

 

– بله مقالات داغ و پراستناد را استفاده می‌کنم مفید است چون

 

۱٫ فرد خودش را ردیابی می‌کند ببیند بین مقالات پراستناد قرار می‌گیرد

 

۲٫ چه موضوع‌های پژوهشی پر استناد و داغ وجود دارد تحقیقات خود را به سمت آن هدایت کند.

 

مفید است ولی باید با اطلاعات آی اس آی قابل رقابت باشد که نیست چون بخش‌هایی را ندارد معیارهای آن باید دسته بندی و ارزش گذاری شود مثلاً باید ببینیم آیا استناد ازمجلات معتبر بوده یا نه ولی بیشتر به استناد توجه می‌شود.

 

– بد نیست لحظه به لحظه پراستناد ترین را به مؤلفش ایمیل می‌زدند که بداند.

 

– بخش جبهه‌های پژوهش را نمی‌شناسم.

 

– رتبه بندی دانشگاه‌ها معیار خوبی است هم برای اساتید که می‌خواهند دانشگاه‌ها را برای خودشان انتخاب کنند یا دانشجویان که مکان تحصیلشان را انتخاب کنند.

 

– ولی خیلی چیزها در آن دیده نمی‌شود بیشتر بر اساس همان مقالات آی اس سی است.

 

– می‌تواند پارامترهای دیگری داشته باشد دانشگاه‌ها بر اساس مقالات داغ و پراستناد و هیئت علمی که دارای این ها باشند بررسی کنند.

 

– مقالات و مجلات حداقل با توجه به محدودیت‌هایی که نسبت به مقالات آی اس آی هست بد نیست ولی فکر می‌کنم باید تمام مجلات آن به سمت تمام انگلیسی حرکت کند که قابلیت استفاده بین‌المللی داشته باشد.

 

– نقاط قوت قابل دسترس برای خاورمیانه است کشورهای منطقه همدیگر را با هم مقایسه می‌کنند.

 

– نقاط ضعف بسیاری از این مجلاتی که در این پایگاه بررسی می‌شود توسط ارگان‌های مختلف در بلک لیست قرار می‌گیرد یا وزارت علوم می‌گوید این ۶تا اعتبار نداردازنظر ما و ما نمی‌دانیم کدام اعتبار دارد.

 

– اگر به آی اس آی ۲۰ بدهیم نمره آی اس سی ۱۲ است آی اس سی خیلی کند عمل می‌کند مثلاً من در فاصله‌ای که سه مقاله آی اس آی چاپ می‌کنم ۱ مقاله آی اس سی چاپ کردم

 

آی اس آی سریع همه کارهای چاپ مقاله را انجام می‌دهد ولی آی اس سی هنوز در اول کار است و بلا تکلیف است و همین باعث انصراف ما می‌شود.

– به خاطر پرونده ارتقاء این پایگاه را می‌شناسم.

 

– از سال پیش که رفتم سراغش دیگه نرفتم.

 

– بیشتر برای کارهای پرونده ارتقاء می‌رم گاهی وقت‌ها برای دادن مقاله یک سری به مجلاتش می‌زنم ببینم وضعیت آن ها چطوره.

 

– به نظرم الان که تحولی در بخش اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات ایجاد شده شاید ملاک‌های بهتری به جای ضریب تأثیر باشه من خود اچ ایندکس رو بیشتر قبول دارم و به نظرم به واقعیت نزدیک تره.

 

– بخش نمایه استنادی علوم را نمی‌شناسم من برای این کار از ریسرچ گیت استفاده می‌کنم.

 

بخش طلایه داران علم ایران نمی‌شناسم.

 

– مقالات داغ و پر استناد را نمی‌شناسم به سراغش نمی‌رم در کتابخانه مرکزی که بودم کسایی بودن که مقالات داغ رو در می‌آوردن.

 

– به نظر ملاک استناد بد نیست ولی بیشتر این استناد‌ها خود استنادی هست و این می‌تونه نقطه ضعف باشه.

 

– یا برخی اساتید دانشجویان را مجبور می‌کنند به مقالاتشون استناد بدهند که واقعی بودن این استناد‌ها را زیر سوال می‌بره.

 

– بخش جبهه‌های پژوهش را نمی‌شناسم.

 

– معیارهای رتبه بندی جهانی هست ولی بعضیاش برای ایران جواب نمی‌دهد.

 

– مثلاً ما به خاطر تحریم به پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی نداریم به اساتید خارج از کشور دسترسی نداریم مثلاً هند و مالزی ضعیف‌تر از ما هستند ولی رتبه‌هاشون بالاتره.

 

ابزار مناسب دیگری برای ارزیابی نارضایتی از وضعیت بدن،”پرسشنامه‌ی اختلال‌های خوردن” است که در برگیرنده‌ی سه خرده مقیاس نارضایتی از وضعیت بدن، مقیاس میل به لاغری و مقیاس پرخوری است (گارنر، ۱۹۹۱).

 

ابزار دیگری برای ارزیابی نگرش نسبت به بدن مقیاس کاتاکسیز بدن^[۹۹] نام دارد (جرالد و سکورد^[۱۰۰]، ۱۹۵۴). این مقیاس میزان رضایت فرد را از بخش‌های مختلف بدنش و هم چنین کنش آن ها ارزیابی می‌کند و به صورت یک نمره نهایی، رضایت از بدن نشان می‌دهد.

 

ابزار دیگری به منظور ارزیابی نارضایتی از بدن مقیاس ظاهر پرسشنامه‌ی چند ساحتی روابط خویشتن و بدن^[۱۰۱] است (کش، ۲۰۰۰). این پرسشنامه ۳۴ ماده دارد و شامل پنج خرده مقیاس است که هر یک جنبه‌ای از آشفتگی تن انگاره را می‌سنجد.

 

پرسشنامه طرحواره‌‌های ظاهر تجدید نظر شده^[۱۰۲](کش و همکاران، ۲۰۰۴) که یک پرسشنامه‌ی بیست ماده‌ای گزارش شخصی است باورهای زیر بنایی مربوط به ظاهر و معنا و اهمیت آن ها را در زندگی فرد ارزیابی می‌کند.

 

پیشینه ی مطالعاتی و مدل‌های تن انگاره و نارضایتی از بدن

 

تن انگاره و نارضایتی بدن از عوامل مختلفی متأثر می‌شوند که موضوع مطالعات مختلف و متعددی بوده‌اند. یکی از این عوامل جنسیت است. به طور کلی دختران بیش از پسران مشکلات تن انگاره ‌و نارضایتی از بدن دارند (چن، فاکس و هس، ۲۰۰۸، چن، فاکس، هس و ونکو، ۲۰۱۰).

 

یکی دیگر از عواملی که نارضایتی از بدن و تن انگاره را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأثیر آن مورد بررسی قرار گرفته است، عزت نفس است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که عزت نفس با نارضایتی از بدن رابطه‌ منفی دارد (گروگن، ۱۹۹۹، دیویس ، ۱۹۹۷، تیگنمن، ۲۰۰۵). بر اساس برخی مطالعات، عمده ترین تاثیرتن انگاره و نارضایتی یا رضایت از بدن برکارکردهای روانشناختی افراد مربوط به عزت نفس است. ‌بر اساس همین یافته ها بین یک سوم تا یک چهارم از عزت نفس افراد به مثبت یا منفی بودن تن انگاره وابسته است(کیم، ۲۰۰۹).

 

کمال گرایی نیز از جمله خصوصیات روان شناختی است که با تن انگاره و نارضایتی از بدن رابطه دارد و این رابطه مثبت است (روجیرو، لوی، سییونا و ساسارولی، ۲۰۰۳). آگاهی از آرمان‌های اجتماعی-فرهنگی و درون سازی آن ها نیز با تن انگاره و نارضایتی از بدن در زنان رابطه دارد (پرسنل، بیرمن و استیس، ۲۰۰۴، تامپسون و استیس، ۲۰۰۱).

 

همچنین تن انگاره با فعالیت بدنی که می‌تواند نگرش‌ها و رفتارهای مربوط به تنظیم وزن را تحت تأثیر قرار دهد،رابطه دارد (بیکر و برونل^[۱۰۳] ، ۲۰۰۰). از جمله عوامل دیگری نیز که نقش میانجی آن ها در مطالعات تأیید شده است می‌توان به میزان اهمیتی که به ظاهر داده می‌شود (فورمن و تامسون، ۲۰۰۲، تیگنمن، ۲۰۰۱)

 

عوامل نژادی مثل سفید یا سیاه پوست بودن (گرب وهاید، ۲۰۰۶) مواجهه با تصاویر آرمانی بدن در رسانه(کاهیل و موساپ ، ۲۰۰۷، والرو بارنز ، ۲۰۰۲، تیگنمن، ۲۰۰۳)، انتخاب لباس و سبک پوشش که با احساس افراد درباره‌ خودشان و به ویژه تن انگاره ا‌شان رابطه دارد (لابت و دلونگ ، ۱۹۹۰، شین وایستوک،۲۰۰۷، تروتمن، ورشی و لاکان ، ۲۰۰۷) رفتارهای مدیریت وضعیت ظاهری و آرایش (رود و لنون ، ۲۰۰۰)، وارسی بدن در آینه (فارل، شافران وفایربورن ،۲۰۰۴) بازخوردهای بین فردی (کش، ۱۹۹۵) اشاره کرد.

 

در فصل قبل اشاره کردیم که مطالعه‌ حاضر به بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، طرحواره‌ای که افراد از بدن خود دارند، خویشتن پنداره(عزت نفس) و وارسی بدن بر تن انگاره و نارضایتی از بدن نمونه‌ای از جمعیت مؤنث ایرانی خواهد پرداخت و ‌بر اساس ادبیات موجود، یافته های این مطالعه و استفاده از معادله‌ی ساختاری مدل سازی(اس ایی ام) مدلهایی از تن انگاره و نارضایتی از بدن در نمونه‌ ایرانی ارائه خواهد کرد. علی رغم انبوه پژوهش‌های موجود درباره‌ تن انگاره و نارضایتی از بدن ونظریه ‌پردازی های مختلف مربوط به آن در فرهنگ‌های مختلف گزارشی درباره‌ ارائه‌ مدلهایی ‌به این منظور در جمعیت ایرانی وجود ندارد.

 

پیشینه ی مطالعاتی عوامل مرتبط با رضایت یا نارضایتی از بدن

 

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که عزت بدن و رضایت و نارضایتی از آن با عوامل مختلفی رابطه دارد که از آن جمله می‌توان به عوامل شخصی و موقعیتی اشاره کرد. از جمله عوامل شخصی، می‌توان به شاخص توده‌ی بدنی، چاقی، لاغری، کوتاه یا بلندی قد، رژیم غذایی، جنسیت و نژاد اشاره کرد و از جمله عوامل موقعیتی می‌توان به بازخورد مشاهده خویشتن در آینه، پوشیدن لباس، ورزش کردن، غذا خوردن، وزن کردن، رویارویی با رسانه ها و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی را اشاره کرد.

مدل پیشنهادشده از طرف گروه مشورتی دولت استرالیا برای طرح راهبرد ملی تن انگاره در استرالیا (ژوئن۲۰۰۹، به نقل از ورتیم، پاکستون و بلانی،۲۰۰۹) چارچوب مناسب دیگری برای بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری نارضایتی از بدن فراهم می‌کند. شکل ۳-۲ این مدل را بر اساس مؤلفه‌ هایی که به ترتیب در ایجاد تمایل به مقایسه ی بدن خود با دیگران و افزایش نارضایتی از بدن دخالت دارند، نشان می‌دهد.

 

شکل ۱-۲ مدل پیشنهادی گروه مشورتی دولت استرالیا در طرح راهبردی تن انگاره(ژوئن۲۰۰۹).

 

افزایش

 

نا

 

رضایتی

 

از

 

بدن

 

عزت نفس پایین

 

درون فکنی بیشتر

 

الگوی لاغر

 

آرمانی/

 

طرحواره

 

بدن

 

خلق افسرده

 

کمال گرایی

 

نیاز به تأیید بیرونی

 

عوامل فرهنگی،پاره فرهنگی و قومی/رسانه ها،خانواده و همسن ‌و سالان

 

تمایل بیشتر به مقایسه ی بدن

 

دست انداخته شدن به خاطر وزن

 

اندازه ی بدن

 

جنسیت و نارضایتی از بدن

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اشتغال خاطر زنان با ظاهر و وضعیت بدنی شان بیش از مردان است. به علاوه زنان بیشتر خواهان بدنی لاغرتر و مردان خواهان بدنی عضلانی‌تر و بزرگتر هستند (جکسون،^[۱۰۴]۲۰۰۲).

 

نژاد و نارضایتی از بدن

 

گر چه در میان همه‌ اقوام، فرهنگ‌ها و نژادها احتمال نارضایتی از وضعیت بدن وجود دارد اما زنان سیاهپوست نسبت به زنان سفید پوست نارضایتی کمتری از وضعیت ظاهری خود دارند. در بررسی که رابینسون، چانگ، فاریش، هیدل و کیلن^[۱۰۵] (۲۰۰۱) گزارش کرده‌اند ۴۹ درصد دختران سفید پوست، ۷۰ درصد از دختران آمریکای لاتینی، ۳۴ درصد از دختران آسیا تبارهای آمریکایی و فیلیپینی و ۶۸ درصد از آفریقایی تبارهای آمریکایی نگرانی نسبت به وزن، نارضایتی از بدن و یا عدم تناسب اندام گزارش کرده‌اند. درمیان پسران ‌بر اساس این گزارش میزان شیوع به ترتیب ۳۵ ،۴۵،۳۵ ، ۳۹، و ۶۱ درصد بوده است.

 

کش و هنری^[۱۰۶] (۱۹۹۵) نشان دادند که رابطه معناداری بین نژاد و نارضایتی از وضعیت بدن وجود دارد به طوری که در میان زنان آفریقایی تبار آمریکایی تن انگاره مثبت تراز زنان انگلوساکسون و اسپانیایی است.

 

شاخص توده بدنی و نارضایتی از بدن

 

در میان افراد چاق مردان لاغر و زنان و مردان قد کوتاه احتمال رخداد نارضایتی از بدن بیش از افرادی است که شاخص توده بدنی آن ها در حد بهنجار است یا وضعیت بدنی و ظاهری آرمانی تری دارند(رحیمی، ۲۰۱۰).

 

باز خورد بین فردی و نارضایتی از بدن