– ازدواج مرد مسلمان و زن غیرمسلمان نظریه شماره ۱۳۵۴/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ ^[۶۱]

 

گرچه در قانون مدنی از ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ذکری به میان نیامده و موضوع مسکوت گذاشته شده است لذا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکم قضیه را باید از منابع فقهی معتبر به دست آورد با توجه به سکوت قانون‌گذار نمی توان عنوان خلاف قانون را بر آن اطلاق نمود گرچه از نظر امام راحل در تحریر چنین برداشت می‌گردد که نمی توان به قاطع آن را غیر شرعی تلقی نمود و بر آن فتوی داد چنان که خود ایشان از دادن فتوی در این خصوص امتناع و تنها به کلمه ی احتیاط بسنده نمود ولی چون موضوع با توجه به سکوت قانون شرعی محض است شایسته است در این خصوص به مراجع عظام تقلید مراجعه شود.

 

مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه

 

مطابق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول انسانی، نبایستی محدودیتی در ازدواج افراد قائل شد؛ چرا که انسانیت اصل و تابعیت، ملت، نژاد، و غیره فرع بر آن است پس هر مرد بیگانه ای حق دارد که با زن دلخواه خود پس از توافق طرفین ازدواج کند و یا بالعکس. هر کشوری نسبت به اینگونه ازدواجها شرایطی تنظیم نموده، قوانین ایران نیز اینگونه ازدواج ها را پس از انجام تشریفات خاصی که بنابر رعایت مصالح بانوان ایران و جامعه در نظر گرفته شده مجاز می‌داند و به رسمیت می شناسد.

 

 

گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج

 

طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از دولت می‌باشد. این اجازه در قالب فرمهایی است که پروانه زناشویی نامیده می شود. در مورخه ۱۰/۷/۱۳۱۰ ماده ۱۷ قانون ازدواج، ازدواج بانوان ایرانی با مرد بیگانه را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانست و برای بیگانگانی که بدون کسب اجازه، مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند، مجازات قائل شد. در اصطلاحات بعدی در نهایت هیئت وزیران در جلسه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ بنابر پیشنهاد وزارت کشور در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تصویب نمودند.

 

گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵

 

ماده ۱ : به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

 

ماده ۲ : برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

 

۱- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور.

 

۲- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.

 

در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.

 

۳- در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.

 

ماده ۳: وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده۲ مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

 

۱- گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، این گواهی جهت مصلحت بانوان ایرانی در نظر گرفته شده است چرا که در ازدواج با تبعه بیگانه مواردی مشاهده می شود که مرد در کشور متبوع خود دارای زن و فرزند است و بدون اعلام این مطالب با زن ایرانی ازدواج می‌کند و پس از مدتی زن ایرانی را رها کرده و به کشور متبوع خود برمی گردد. لذا قانون‌گذار برای اینکه زن ایرانی با علم و اطلاع کافی تن به ازدواج دهد در صورت تقاضا این گواهی را از مرد تبعه بیگانه اخذ خواهد کرد مرد بیگانه می‌تواند به سفارت کشور متبوع خود مراجعه و از آنجا این گواهی را تحصیل نماید.

 

۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد، ازدواج رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور شاهنشاهی در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد. در صورت تقاضای زن ایرانی این گواهی از مرد بیگانه که با اخذ روادید وارد کشور شده اخذ می‌گردد، اطلاع از سوابق کیفری چنین فردی می‌تواند در جهت شناسایی وی مؤثر قرار گیرد؛ زیرا حسن سابقه معیاریست که تا حد زیادی در معرفی افراد مؤثر است اما باید در نظر داشت که این بند نیز مانند بند یک به درخواست زن ایرانی موکول شده است. گواهی عدم سوء پیشینه فرد در کشور متبوعش را مراجع مربوط یعنی سفارتخانه یا کنسولگری صادر می کند.

 

فردی که به ایران می‌آید و تصمیم به برقراری ارتباط با جامعه ما را دارد باید از هر لحاظ صالح و مورد تأیید باشد. از این رو بهتر است که اخذ این گواهی الزامی گردد، قانون‌گذار نباید آن را به درخواست زن ایرانی موکول کند چرا که ازدواج یک عقد اجتماعی نیز هست و آثار آن مستقیماً گربیانگر جامعه نیز خواهد شد.

 

۳- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند، و در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.

 

این تعهد مبتنی بر آن است که مرد بیگانه در صورت جدایی از زن ایرانی حتی اگر در خارج باشد باید هزینه زندگی زن و فرزندانش را تهیه نماید. بهتر است که در زمان انعقاد عقد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مرد می‌تواند ادارۀ زندگی و تأمین هزینه زندگی خود و زن و فرزندانش را بر عهده بگیرید یا خیر؟

 

اگر از عهده اینکار بر نیاید از ازدواج وی با بانوی ایرانی جلوگیری گردد؛ چرا که آثار این چنین ازدواج مستقیماً به زیان زن و جامعه ایرانی است شاید یکی از دلایل که در سال ۱۳۶۵ باعث شده تا کمیسیون تشکیل شود و وزارت امورخارجه ازدواج با اتباع کشورهای آسیایی ( هند، عراق، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش، ترکیه، پاکستان) را بدون استعلام و موافقت ادارۀ امور کنسولی وزارت امورخارجه در این خصوص ممنوع، اعلام کند این بود که تعداد بسیاری زیادی از اتباع کشورهای خارجی، مخصوصاً کشورهای فوق بدون آنکه استطاعت مالی داشته باشند اقدام به ازدواج با زنان ایران نموده و صاحب فرزندان زیادی نیز می شدند و مشکلات اجتماعی فراوان به وجود می آوردند.

 

 

۳- با سیری در عرف حاکم بر روابط مالک و زارع هم،انتقال حق زارعانه منوط به هیچ قیدی نشده است و زارعین آزادانه وبدون اذن مالک آن را انتقال می‌دادند .البته شرط حق انتقال به غیر در قرارداد صحیح و بین متعاملین نافذ است .

 

د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی

 

بعد از اتمام مدت قرارداد زراعی زارع مالک منافع نیست و توافق وی با مالک در خصوص انجام عملیات زراعی به پایان رسیده است . چنانچه در قراردادزراعی اختیار انتقال حق بعد از اتمام قرارداد زراعی پیش‌بینی شود و یا اینکه مالک زمین در حین انتقال اذن بدهد انتقال صحیح است.اما در صورتی که مالک با انتقال به غیر موافق نباشددر این فرض ۲ نظریه است :

 

• بعضی معتقدند ((چون حق زارعانه یک حق مالی تبعی است و از مصادیق حق مالی و نقل و انتقال حق مذبور بدون مانع می‌باشد،این حق نیز قابل انتقال است اما از آنجایی که حق زارعانه راسا نمی تواند انتقال یابد،و ضمن انتقال منافع عین مستاجره انتقال می‌یابد واز طرفی دیگرموجر با این انتقال موافقت نمی نماید . انتقال حق زارعانه با الزام مشارالیه به تجویز انتقال منافع عین مستاجره و با پرداخت ارزش حق مذبور از طرف خود موجرصورت می‌گیرد .)) ^[۲۲]

در ادامه عقیده مذکور آمده است ((این نوع انتقال انتقال قضایی نامیده می شود که زارع باید تجویز انتقال منافع را از دادگاه خواستار شود.)) ^[۲۳]

 

نظر دیگر : بنا به استدلال های زیر انتقال ارادی حق زارعانه به همراه انتقال منافع عین مستاجره و یا انتقال مورد معامله بعد از اتمام مدت قرارداد زراعی امکان پذیر است زیرا :

 

۱-در مقررات و حتی عرف زراعی انتقال حق زارعانه به صورت عام و مطلق مورد پذیرش قرارگرفته وهیچ تفاوتی در فقدان اذن مالک چه قبل از اتمام مدت اجاره وچه بعد از آن وجود ندارد .

 

۲-با نگرش عرف زراعی ‌در مورد حق زارعانه استنباط می‌گردد رابطه زارع و مالک بعد از اتمام قرارداد زراعی برای انجام زراعت ادامه می‌یابد.این موضوع به صورت یک شرط ضمنی ناشی از عرف برای تداوم رابطه استیجاری قلمداد می شود.

 

۳-حق زارعانه به عنوان یک وضعیت عرفی متمایز از روابط مالک و مستاجر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶ می‌باشد در قانون روابط موجر ومستاجرسال ۱۳۵۶ ‌در مورد حق زارعانه روابط مالک و زارع به عرف ارجاع داده شد.

 

ذ – انتقال قهری حق زارعانه:

 

حق زارعانه در زمره و از مصادیق حقوق مالی است حقوق مالی با فوت صاحب آن به طور قهری به ورثه منتقل می شود. انتقال قهری حق زارعانه هر چند در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ممنوع بود با تصویب ماده ۶ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون مشترک مجلس مورد تصریح قرار گرفت .در این ماده تصریح شده است ((‌در مورد فوت مستاجر ((زارع))وراث قانونی او می‌تواند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصا به امرزراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی مورد اجاره از یدورثه خارج و با استفاده حقوق زارعانه آن ها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد))

 

در دادنامه شماره ۱۷۰۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ ‌در پرونده کلاسه ۱۷۱۴/۸۶ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان علی آباد ((استان گلستان))بر انتقال قهری حق زارعانه به وراث صحه گذاشته شده است.

 

بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه

 

در ابتدای بحث لازم است توضیح مختصر از تامین و توقیف ارائه گردد :

 

تامین خواسته توسط مراجع قضایی یکی از اشکال تامین می‌باشد که امروزه رواج دارد و در مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است .

 

توقیف نیز عبارت است از سلب آزادی از اشخاص یا مال او با حالت انتظار ترخیص . یکی از اشکال توقیف ، توقیف . توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه.

 

پس از آنکه نگاهی اجمالی به معنی تامین و توقیف انداختیم در ادامه بحث با بهره گیری از اندیشه علمای حقوق ‌به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر ؟

 

الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه:

 

حق زارعانه جزوحقوق مالی و دارای ارزش اقتصادی مهم هست .‌بنابرین‏ این احتمال وجود دارد که صاحب حق چه ‌در اثنای دادرسی وچه بعد از صدور حکم و قبل از اجراء محکومیت های مالی خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد.بدین لحاظ چنانچه قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد ،بدین لحاظ چنانچه تدابیری اتخاذ شود حقوق خواهان دعوی محفوظ و خواسته او تامین می شود.

قانون‌گذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است :خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است ‌در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

 

۱-دعوا مستند به سند رسمی باشد.

 

۲-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

 

۳-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

 

۴-خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .

 

تبصره:تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد .صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

 

همچنین در ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ نیز پیش‌بینی شده است.

 

دکتر محمد جعفری لنگرودی نیز در تعریف توقیف بیان فرموده است^[۲۴] ((توقیف عبارت است از سلب آزادی از شهر یا مال او با حالت انتظار ترخیص و توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت با اجرای دادگاه ^[۲۵]

 

در ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی و ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی ومواد ۴۱و۸۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی اموال اعم از منقول و غیر منقول قابل تامین توقیف هستند .

 

در ادامه ‌به این سوال که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر؟چنانچه اجرای احکام دادگاه ها و اجرای ثبت در مقام فروش حق زارعانه باشند با چه موانع ومشکلاتی مواجه خواهد شد ؟پاسخ فراهم است.

 

ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه

 

۱-دکترمحمد جعفری لنگرودی معتقد است ((کارافه حق ارتفاق است ومطابق ماده ۱۸ قانون مدنی در حکم غیر منقول می باشد و می توان آن را برای تامین توقیف کرد)) ^[۲۶]

 

۲-گروهی معتقدند ((دستارم یا کارافه به عنوان نوعی حق انتفاع از غیر منقول وبه موجب ماده ۱۸ قانون مدنی در حکم غیر منقول است. توقیف آن به منظور تامین خواسته یا محکوم به بلا اشکال است)) ^[۲۷]

 

۳-بعضی نیز معتقدند ((حق زارعانه به عنوان یک حق مالی دینی قابلیت توقیف را دارد.

 

تمامی نظریات مذکور حاکی از امکان تامین توقیف حقوق زارعانه هست.

 

ج – مزایده حق زارعانه

1. 1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های استرس شغلی با فراوانی فرسودگی هیجانی پرستا 

1. 1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های استرس شغلی با شدت فرسودگی هیجانی پرستاران

 

1. 1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های تعهد سازمانی با فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران

 

1. 1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های تعهد سازمانی با شدت فرسودگی هیجانی پرستاران

 

1. 1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های تفکر سازنده با فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران

 

1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های تفکر سازنده با شدت فرسودگی هیجانی پرستاران

 

۱-۵ ) فرضیه های تحقیق

 

۱-۵-۱) فرضیه اصلی

 

بین استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران رابطه وجود دارد.

 

۱-۵-۲) فرضیه های جزئی

 

1. 1. مؤلفه‌ های تعهد سازمانی می‌تواند فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

   

 

1. 1. مؤلفه‌ های تفکر سازنده می‌تواند فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

1. 1. مؤلفه‌ های استرس شغلی می‌تواند فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

1. 1. مؤلفه‌ های استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده به طور ترکیبی می‌توانند فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نمایند.

 

1. 1. مؤلفه‌ های تعهد سازمانی می‌تواند شدت فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

1. 1. مؤلفه‌ های تفکر سازنده می‌تواند شدت فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

1. 1. مؤلفه‌ های استرس شغلی می‌تواند شدت فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

1. مؤلفه‌ های استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده به طور ترکیبی می‌توانند شدت فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

۱-۶ ) تعریف واژه و اصطلاحات

 

۱-۶-۱) فرسودگی هیجانی

 

تعریف مفهومی: نشانگانی است مبنی بر خستگی روانی و فیزیکی، همراه با افت انگیزش فرد در محیط کار .

 

تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه فرسودگی هیجانی مسلش و جسکون به خود اختصاص می‌دهد.

 

۱-۶-۲) استرس شغلی

 

تعریف مفهومی: پاسخهای هیجانی ـ فیزیکی آسیب زا ناشی از عدم تناسب بین شغل با توانایی ها ، ظرفیت ها ، منابع و نیازها می‌باشد.(دل واله^[۳۵]و براوو^[۳۶]،۲۰۰۷) .و از مشکلات زیاد در محیط کاری، تغییرات مداوم خارج از کنترل، جابه جایی مداوم، اضافه کاری، ساعت کاری زیاد و بی نظمی ساعت کاری می‌باشد.

 

تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه استرس شغلی HSE به خود اختصاص می‌دهد.

 

۱-۶-۳) تعهد سازمانی

 

تعریف مفهومی: تمایل افراد به گذاشتن انرژی و وفادای خویش به نظام اجتماعی است در این شیوه برخورد با تعهد سازمانی، تعهد وابستگی عاطفی و روانی به سا زمان در نظر گرفته می شود که ‌بر اساس آن فردی که شدیداًً متعهد است خود را با سازمان تعیین هویت می‌کند. (مایر، ۲۰۰۲).

 

تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر به خود اختصاص می‌دهد.

 

۱-۶-۴) تفکر سازنده:

 

تعریف مفهومی: یک متغیر کنار آمدن گسترده با استرس می‌باشد. (اپستاین و پی مایر، ۱۹۸۲).

 

تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه تفکر سازنده CTI به خود اختصاص می‌دهد.

 

فصل دوم

 

مروری بر تحقیقات انجام شده

 

(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

 

۲-۱) مقدمه

 

۲-۲ ) شغل^[۳۷] چیست؟

 

کلمه شغل غالباً بدون تعریف دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیش از تعریف شغل لازم است پست توضیح داده شود. پست عبارت است از مجموعه‌ای از کارها وظایف و مسئولیت‌هایی که یک فرد در یک سازمان به طور منظم انجام می‌دهد شغل یک یا چند پست کاملاً همسان در یک سازمان است که وظایف، مهارت‌ها، دانسته‌ها و مسئولیت‌های مشابهی در بر دارد یا ا ینکه شغل تعدادی پست یا مجموعه‌ای از وظایف است که از نظر ماهیت و شرایط کار متشابه‌اند و تعدادی از کارکنان که معمولاً می‌توانند از یک پست به پست های دیگر جابه جا شوند و آن را به عهده می‌گیرند کار یا پیشه^[۳۸] فعالیتی دایمی است که به تولید کالا و ‌یا خدمات منجر می‌شود و برای اجرای آن دستمزدی در نظر گرفته شده است لذا کاری دارای سه خصوصیت می‌باشد که عبارتند از:

 

۱ـ دائمی و همیشگی است.

 

۲ـ به تولید کالا و ‌یا خدمات می‌ انجامد.

 

۳ـ دستمزدی برای آن در نظر گرفته شده است.

 

کار همچنین به انجام نقش شغلی خاصی که فرد بر عهده دارد دلالت می‌کند به عبارت دیگر پیشه یا کار عبارت است از یک سلسه فعالیت‌های شغلی قابل توصیف که در موقعیت‌های مختلف قابل پیاده شدن و اجرا می‌باشد. (شفیع آبادی، ۱۳۸۱).

 

۲-۲-۱)حرفه^[۳۹]:

 

معمولاً به یک رشته از کارهایی اطلاق می‌شود که فرد در سرتاسر عمر بدان اشتغال می‌ورزد فرد ممکن است در تمام عمر به طور ثابت به یک حرفه ادامه و گاهی نیز در طی زندگی به تغییر حرفه‌اش اقدام نماید.

 

۲-۲-۲ )وظیفه:

 

عبارت است از تعدادی کار، مشاوره دانشجویان وظیفه یک استاد دانشگاه است و وظیفه یک کارمند حسابداری آماده کردن فیش حقوقی کارکنان و توزیع چکهای حقوقی آن‌هاست.

۲-۲-۳) گروه شغلی:

 

عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند شغل که دارای کارکنانی با مشخصات شبیه به هم یا مشاغلی با وظایف کاری موازی هم باشند که به وسیله تجزیه و تحلیل شغل مشخص شده‌باشد به عنوان مثال در شرکت بیمه کارمندان دفتری و مکاتبه کنندگان بیمه نامه‌ها در یک گروه شغلی قرار دارند، چرا که آن ها دارای مشخصات کاری مشابه زیادی هستند ( مقیمی، ۱۳۷۷).

 

۲-۲-۴) تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی

 

مشاغل به طرق مختلفی طبقه‌بندی می‌شود بعضی مشاغل دشوار و برخی دیگر راحت هستند.

 

برخی مشاغل به نیروی جسمانی زیادی نیاز دارند و بعضی دیگر به نیروی کم نیاز داشته یا به هیچ نیروی جسمانی نیاز ندارند، برخی مشاغل منبع لذت و ارضا و برخی دیگر یکنواخت و خسته کننده هستند. کارگران از دیدگاه خود مشاغل را به مطلوب و نامطلوب طبقه بندی می‌کنند مدیریت نیز مشاغل را طبقه‌بندی می‌کند گاهی طبقه‌بندی بستگی به تناسب کارگران برای انجام یک سلسله وظایف مشخص دارد. زمانی دیگر طبقه‌بندی به مدت اموزش کار، مسئولیت و توانایی اداری مورد نیاز بستگی دارد ( چمران، ۱۳۷۹) . مشاغل را بر حسب فشار روانی به چهار دسته تقسیم می‌نمایند:

 

۱ـ مشاغل فعال

 

آنهایی هستند که فرد به هنگام کار تحت فشار زیادی قرار می‌گیرد ولی برای حل مسئله فرصت‌های زیادی دارد. چنین به نظر می‌رسد که ساعت‌های انجام کار طولانی می‌شوند ولی این زمان در اختیار فرد است. برای مثال پزشکان، پرستاران ،مهندسین، مدیران اجرایی و سایر افراد حرفه ای دارای مشاغل فعال هستند.

 

 

۲) مشاغل با فشار اندک

 

مشاغلی هستند که فرد را تحت فشار زیادی قرار نمی دهند و او به هنگام تصمیم‌گیری تحت هیچ گونه فشار روانی نیست. برای مثال در آمریکا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که از نظر استخدامی به صورت قطعی و رسمی درآمده‌اند تعمیر کاران و هنرمندان موفق از جمله کسانی هستند که به کارهای با فشار پایین مشغولند .

 

۳ـ مشاغل غیر غعال

 

از آن جایی که عملکرد کتابخانه بستگی به سیستمی با توانایی، استعداد، قدرت بدنی و فکری، امکانات و عوامل از این دست و نیازمند به به کارگیری راهکار های مناسب توسط مدیر و تصمیم گیری صحیح وی و هیئت مدیره است، چرا که اگر راهکارهای مناسب در ساختار سازمان به کار گرفته شود به جهت همسویی ساختار با راهکار های سازمانی می‌تواند کتابخانه را در دستیابی به اهداف یاری نماید. ‌بنابرین‏ با توجه به راهکار مناسب در واگذاری امور به خارج از سیستم درون سازمان می‌تواند نقش مؤثری بر نحوه عملکرد کتابخانه داشته باشد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی که به عنوان مهم ترین گنجینه های فرهنگ مکتوب در کشور و جهان اسلام و فعال ترین مرکز در صحنه فرهنگی و اجتماعی و علمی کشور فعالیت می‌کند نیازمند بهره گیری مناسب از این راهکار در راستای تأمین اهداف اصلی خود که ارائه صحیح خدمات است، می‌باشند. پژوهش حاضر به دلیل پرداختن به تأثیر خدمات برون‌سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با رویکرد به مؤلفه های عملکردی (کارایی، اثربخشی، کیفیت و کمیت) حائز اهمیت است.

برون سپاری، بهبود وضعیت مالی و بهره وری سازمان و کاهش مخاطرات و ریسک های سرمایه گذاری ها و کسب و کار است به نحوی که کتابخانه ها با اتکا به تأمین کنندگان ماهر و مجرب و واگذاری فعالیت های مختلف خود به آن ها فرصت بیشتری به تمرکز بر شایستگی های محوری و افزایش مزیت های رقابتی فراهم نمایند. ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر برای رسیدن به اهداف مذکور، ضرورت دارد.

۱-۴ اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱ هدف اصلی

 

هدف اصلی پژوهش حاضر میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.

 

۱-۴-۲ اهداف فرعی

 

• • میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

• • میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

• • میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

• میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

۱-۵ پرسش های پژوهش

 

1. 1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

 

1. 1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

 

1. 1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

 

1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

 

 

۱-۶ فرضیه های پژوهش

 

1. 1. خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

 

1. 1. خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

 

1. 1. خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

 

1. خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

 

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش

 

برون سپاری: تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای واگذاری کار داخل به یک تأمین کننده خارجی(الیوت و تورکو^[۲]، ۱۹۹۶ به نقل از شیرانی، ۱۳۸۷).

 

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر، منظور از برون سپاری، واگذاری خدمات فهرست نویسی، آماده سازی، فراهم آوری، سفارش، رف خوانی، مرمت و صحافی و خدمات تکثیر در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است.

 

عملکرد: فرایندی است که به وسیله آن کار یک سازمان یا کارکنان در فواصلی معین مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد(سعادت، ۱۳۸۰).

 

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کارایی، اثربخشی، کیفیت و کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. که از مدل مفهومی سینگ و تاتل (۲۰۰۴) استفاده کرده‌است.

 

کمیت عملکرد: تعیین میزان(تعداد) عملکرد سازمان می‌باشد (عظیم زاد، ۱۳۸۹).

 

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کمیت بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل هزینه، سرعت، آزاد سازی دارایی ها و سرمایه گذاری منابع برون سپاری می‌باشد.

 

کیفیت عملکرد: به درجه ای از عملکرد سازمان که به نحو مطلوب و ‌بر اساس استاندارد های تعریف شده فعالیت مورد نظر صورت پذیرفته باشد (عظیم زاد، ۱۳۸۹).

 

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کیفیت بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل کنترل و نظارت، نوآوری و خلاقیت، امنیت شغلی و ارتقاء کیفیت می‌باشد.

 

کارایی عملکرد: کارایی؛ که عبارت است از «انجام درست کارها» و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می شود (سینک تاتل، ۲۰۰۴).

 

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کارایی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل بهره وری، صرفه جویی در منابع، بازآرایی ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فعالیت‌ها می‌باشد.

 

ارزشیابی از یادگیری

 

در نگرش سنتی، ارزشیابی فعالیتی نسبتاً مشخص و متمایز از عمل آموزش و یادگیری تلقی می‌شد و عمدتاًً مهم­ترین ارزشیابی در پایان فعالیت یادگیری و یاددهی انجام می‌گرفت تا بر اساس آن مشخص شود که تا چه میزان اهداف مورد نظر محقق گردیده است. تأثیر اطلاعات به دست آمده از عمل ارزشیابی به ویژه نوع پایانی آن در اصلاح و بهبود یادگیری کم و ناچیز بود. در این نگرش ارزشیابی از جریان یادگیری متمایز دیده می‌شد(حسنی،۱۳۸۸).

 

در آموزش و پرورش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه های فرایند یاددهی ، یادگیری تلقی می­شد که در پایان دوره آموزشی برای جدا نمودن دانش ­آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به­کار می‌رفت)رضایی،۱۳۸۵) .

 

نظام رایج ارزشیابی تحصیلی در آموزش و پرورش ما، مبتنی بر برگزاری امتحان و آزمون است که از سابقه­ای۸۰ ساله برخوردار است و همواره ملاکی برای سنجیدن میزان فعالیت دانش ­آموز در کلاس و از همه مهم­تر، تعیین­کننده لیاقت یا عدم­لیاقت دانش ­آموز در ارتقای سطح تحصیلی است.

 

این در حالی است که می‌دانیم نظام ارزشیابی کمی با بزرگ نمایی امتحان ضربه­ای سنگین به یادگیری وارد می­ کند و چنان امور را مخدوش می­ نماید که گویی هدف امتحان است و نه یادگیری.
روش­های سنتی سنجش و ارزشیابی، دانش ­آموز را در جهت ارائه پاسخ­های صحیح و از پیش تعیین­شده به کار وا می­دارد. در این فرایند به رابطه سنجش و یادگیری توجهی نمی­ شود. آزمون­های سنتی باعث ایجاد فاصله بین آموخته ­ها و واقعیت­های زندگی دانش ­آموز می شود، در­حالی­که زندگی روزمره او ساختار بسیار پیچیده و مبهمی دارد. آزمون­های سنتی به مجموعه های تصنعی، غیرمستقیم و سؤالات روشن رفتاری روی می ­آورند که به سهولت قابل اندازه ­گیری می­باشند.آزمون­های سنتی به دلیل ساختار خود، به خواست و نیاز افرادی غیر از آزمون­شونده پاسخ می­ دهند و اغلب به رتبه بندی­کردن دانش ­آموز می­اندیشند. روش آن­ها بر نقاط ضعف آزمون شونده تأکید دارد و ‌در مورد پیشرفت دانش ­آموز حساس نیست.
اطلاعات حاصل از چنین آزمون­هایی نیز نه تنها در آموزش دانش ­آموز نقشی ندارد، بلکه اعتبار قضاوت معلم را هم خدشه­دار می­ کند و در کاهش اعتماد به نفس دانش ­آموز نقش بسزایی دارد(رستگار،۸۲).
ازجمله مشکلات ارزشیابی سنتی کم توجهی به تمامی آموخته ­ها و یادگیری­های دانش ­آموزان مثلاً در زمینه علاقه، انگیزه، احساسات، نگرش­ها، توانایی­ ها، مهارت ­ها، کارهای عملی و… است. مواردی که به جرئت ‌می‌توان گفت هدف اصلی و اساسی دوره ابتدایی، رشد و شکوفایی آن­ها می‌باشد.

 

با توجه ‌به این­که در حال حاضر در روش کمی برگزاری امتحانات در زمانی غیر از زمان آموزش و یادگیری انجام می­ شود، فاصله زمانی بین آموزش و ارزشیابی و امتحان آن را به یک موضوع اضطراب­آور و نگران­کننده تبدیل ‌کرده‌است. از طرف دیگر ‌بر اساس نتایج یک یا چند امتحان ‌در مورد آینده دانش ­آموز تصمیم ­گیری می­ شود و این امر باعث شده هم والدین و هم دانش ­آموزان و حتی معلمان دچار ترس و اضطراب شوند(حسنی،۱۳۸۸).

 

ارزشیابی در خدمت یادگیری

 

در نگرش­های جدید ارزشیابی، یادگیری و یاددهی سه فرایند یکپارچه و مرتبط با هم دیده می‌شود.یادگیری و یاددهی هدفمند، بدون ارزشیابی صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر ارزشیابی فعالیتی مستقل نیست، بلکه ممزوج و آمیخته با فعالیت­های یادگیری و یاددهی است. از آن­جا که هدف آموزش و پرورش همان یادگیری است، ‌بنابرین‏ ارزشیابی فعالیتی است در خدمت و در راستای تحقق یادگیری بهتر(حسنی،۱۳۸۸).

 

ارزشیابی در خدمت یادگیری یا ارزشیابی برای یادگیری، ایده جدیدی نیست. این ایده شکل گسترش­یافته ارزشیابی تکوینی است. این ایده تا حدودی توسط بنجامین بلوم روانشناس مشهور آمریکایی در کنار نظریه یادگیری تسلط‌یاب مطرح گردید که در آن ارزشیابی به نحو تکوینی، برای ایجاد تسلط دانش‌آموز در یادگیری و رسیدن به هدف موردنظر به­کار گرفته شد. ارزشیابی تکوینی چنین کاری را انجام می‌داد. به سخن دیگر ارزشیابی تکوینی گام به گام به تحقق اهداف یادگیری در یادگیرنده یاری می‌رساند.

 

این ایده امروز به نحو بارزی مورد استقبال واقع شده است. این ایده با تحقیقات جدید در حوزه روانشناسی شناخت‌گرایی حمایت می‌شود. نظریه های یادگیری در این مکتب روانشناسی تعبیر و تفسیر جدیدی از یادگیری دارند. در این دیدگاه، یادگیری پدیده­ای پیچیده‌ای است که در ذهن یادگیرنده به وقوع می‌پیوندد و در تمامی موقعیت­ها و به طرق مختلف رخ می‌دهد. در نظریه­ های جدید یادگیری بر کاربرد عملی و انتقال آموخته‌ها به محیط­ها و شرایط واقعی زندگی تأکید می‌نمایند. لذا زمینه اجتماعی یادگیری، مهارت­ های عاطفی و فراشناختی و مهارت‌های سطح بالای شناختی تأکید می‌نمایند. همچنین در این نظریه ­ها بر فعالیت­ها چالشی یادگیرندگان تأکید می­ شود. بر اساس این مبناها رویکرد ارزشیابی سنتی یعنی ارزشیابی از نتایج یادگیری با تأکید بر آزمون­های مداد کاغذی آن­چنان مطلوب این نظریه نیست(حسنی،۱۳۸۸).

 

از دیدگاه این نظریه، ارزشیابی­هایی که عمدتاًً برای ارزشیابی از نتایج یادگیری و با هدف انتخاب و ارتقاء دانش‌آموزان انجام می‌گیرد، ارزشیابی­ای نیست که بتواند از یادگیری دانش‌آموزان حمایت نماید و به بهبود جریان یاددهی و یادگیری منجر شود. عمده دلیل این مدعا این است که این ارزشیابی­ها عمدتاًً زمانی صورت می‌گیرد که فعالیت آموزشی به پایان رسیده است و لذا تأثیری دربهبود یادگیری دانش‌آموزان ندارد. به طور کلی می توان گفت که در رویکرد سنتی ارتباط وثیق و مستحکمی بین فرایند یاددهی یادگیری و ارزشیابی وجود نداشت. در حالی که یادگیری هدفمند در ذات خود این تمایز را بر نمی تابد(حسنی،۱۳۸۸).

 

بر این اساس ارزشیابی زمانی می‌تواند نتایج مطلوب بر یادگیری دانش‌آموزان داشته باشد که صرفاً برای رتبه‌بندی دانش‌آموزان و نمره دادن به کار گرفته نشود و معلمان ومدیران آن را به عنوان مقوله تلفیق­یافته با فرایند یاددهی – یادگیری تلقی نمایند. در این صورت ارزشیابی تجربه‌ای نیست که در یک مرحله زمانی( در پایان دوره یادگیری) رخ می‌دهد. بلکه فعالیت مستمری است که توسط معلم و دانش‌آموز در جهت بهبود یادگیری انجام می‌گیرد. این ارزشیابی را می توان “ارزشیابی در خدمت یادگیری” یا ” ارزشیابی برای یادگیری” نام نهاد(حسنی،۱۳۸۸).

 

بلک(۲۰۰۴) ارزشیابی برای یادگیری را این گونه توصیف می‌کند: «آن گونه ارزشیابی که در بدو امر برای بهبود یادگیری دانش‌آموزان طراحی و عمل می‌شود. ‌به این صورت که پیوسته و در جریان یادگیری اطلاعات مفیدی برای معلمان و دانش‌آموزان به عنوان بازخورد فراهم می‌آورد که موجب بهبود فرایند یاددهی و یادگیری شود. به سخن دیگر برای انطباق هرچه بیشتر فرایند یاددهی با نیازهای یادگیری دانش‌آموزان از شواهد به دست آمده استفاده می‌کند.

 

این تعبیر از ارزشیابی تحصیلی ، دگرگونی اساسی در نقش معلم به دنبال خواهد داشت. بدین گونه که معلم دیگر کسی نیست که صرفاً در پایان مسیر یادگیری اقدام به رتبه‌بندی دانش‌آموزان نماید و میزان موفقیت یا شکست آن-ها را اعلام نماید. بلکه کسی است که پای به پای دانش‌آموزان در سفر یادگیری حرکت می‌کند و با آن­ها می‌نشیند و برمی‌خیزد و لذا بهتر، بیشتر و مؤثرتر، دانش آموزان را در اصلاح و بهبود یادگیری کمک می‌کند.