ب- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن فوق الذکر را نداشته باشند، اسناد الکترونیک غیر مطمئن محسوب می‌شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتی اینگونه اسناد الکترونیک، یک اصل کلی و اساسی وجود دارد که در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ایران بیان شده است. این ماده بیان می‌کند:(( به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می‌گردد.))به موجب این ماده، تعیین ارزش اثباتی داده پیام ها به طور کلی به عهده قاضی و دادرس می‌باشد. البته در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن، همان‌ طور که قبلا گفته شد؛ قانون‌گذار ارزش اثباتی آن را تعیین ‌کرده‌است(گلدمن،۱۹۹۹).^[۱۵]

۲-۲-۳- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی

در ابتدا باید گفت دو قاعده مبنایی، همواره باید در تدوین مقررات جهت ثبت الکترونیکی اسناد یا قوانینی که به ارزش اثباتی ادله الکترونیکی می‌پردازند، مدنظر قرار گیرد: نخست اینکه، اصول بنیادین و فرآیندهای ثبت سنتی اسنادحفظ گردیده و پیشرفت فناوریِ امضاء یا ایجاد مدارک و اسناد باید از گسترش سیطره ‌به این عرصه چشم‌پوشی نماید. به عنوان نمونه هیچ قاعده‌ای در ثبت رسمی اسناد، مهم‌تر از این نیست که امضاءکننده باید در دفاتری که به موجب قانون تشکیل شده، حاضر شود و سند مربوط را امضاء کرده یا تصدیق امضای خود را درخواست نماید. فناوری هر روز در حال پیشرفت است، اما متأسفانه ماهیت انسان‌هایی که آن را به کار می‌گیرند، چنین نیست.هر عملی که نام «ثبت رسمی» بر آن صدق کند، مستلزم حضور «اصیل» بوده و گریز از این حصار به مفهوم نداشتن سندی رسمی است. علی‌رغم عرفی که به وجود آمده، در واقع ثبت الکترونیکی بدین معنا نیست که ثبت سند توسط فرد ذیصلاحی که پشترایانه قرار دارد، بدون هیچگونه تعاملی با فرد اصیل (متقاضی سند) که فرسنگ‌ها دورتر از او از رایانه دیگری استفاده می‌کند، انجام شود.^[۱۶] در قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، تعریف یکسانی برای هر دو نوع ثبت سنتی و الکترونیکی ارائه شده و سایر اصطلاحات نیز از همین رویه پیروی می‌کنند. برای مثال بند ۱ـ۲ در تعریف «تصدیق»^[۱۷]، بند ۲ـ۲ در تعریف «احراز هویت»^[۱۸]، بند ۷ـ۲ در تعریف «گواهی امضاء و هویت امضاءکننده»^[۱۹]، ۱۱ـ۲ در تعریف قسم^[۲۰]و بند ۱۹ـ۲ گواهی امضای مدرک^[۲۱], هیچ تفاوتی بین ثبت سنتی و الکترونیکی قائل نشده‌اند.دومین قاعده مبنا، بی‌طرفی فناوری در طول فرایند ثبت الکترونیکی سند است. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، ضمن اینکه هیچ یک از فناوری‌هایی را که در این موارد قابل استفاده هستند، مورد حمایت یا نفی قرار نمی‌دهد؛ از توصیف یا ترغیب به استفاده از فناوری مشخص در زمینه امضاء یا دفاتر ثبت الکترونیکی خودداری ‌کرده‌است. البته معیارهایی را برای معتبر بودن ثبت اسناد ارائه می‌دهد که اعتبار ثبت سند، از جمله به داشتن آن ها‌ است. برای مثال، معیارهای دفاتر ثبت الکترونیکیِ سوابق اسناد، در بند ۴ـ۱۴ ذکر گردیده است. تدوین‌کنندگان قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی به کنار گذاشتن شیوه های علمی مهجور و نامربوط متمایل‌تر بوده‌اند.^[۲۲]تدوین‌کنندگان قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، پیش‌بینی تعرفه (هزینه ثبت) جداگانه برای ثبت الکترونیکی را غیرضرور و حتی تخلف از E-Sign محسوب ‌داشته‌اند. در این قانون به دفاتر اسناد موجود اجازه داده شده که با اثبات قابلیت و امکانات خود برای ثبت الکترونیکی به اختصاص واحدی از دفتر خود ‌به این نوع از ثبت اقدام نمایند (بخش ۲ـ۱۵ قانون و مقدمه توجیه). ‌بنابرین‏، به موجب قانون، دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی، چیزی متمایز از دفاتر ثبت سنتی نیستند. هر یک از دفاتر در صورت تمایل می‌توانند ‌به این کار اقدام ورزند و البته الزامی در این مورد ندارند.

۲-۳- عناصر و ارکان سند الکترونیک

طبق تعریف ماده ۱۲۸۳ ق.م ((سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد)). و با توجه به تصریح ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک که ((هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است)). و با توجه به شرایطی که در قانون تجارت الکترونیک در خصوص داده پیام مطمئن ذکر شده است، سند الکترونیک زمانی ((دلیل)) محسوب می شود که دارای شرایط زیر باشد:

۲-۳-۱- قابلیت استناد

همان‌ طور که پیشتر نیز گفته شد: برای آنکه در اصطلاح حقوق به نوشته یا داده پیام سند گفته شود، باید آن نوشته یا داده پیام قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد و بتوان برای اثبات مدعا در اقامه دعوی حق یا دفاع از دعوی حق، آن را به کار برد. در همین راستا، قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۲ تصریح ‌کرده‌است: (( اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد)).

بدین ترتیب قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام و سند الکترونیک مورد تأکید قرار گرفته است و داده پیامی که یقینا قابلیت حل مورد اختلاف و مجهول قضایی را دارد و برای دادگاه علم و قطع ایجاد می‌کند؛ می‌تواند به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار گیرد. در محیط های دیجیتال، ضبط اسناد باید به گونه ای باشد که در موارد لزوم امکان ارائه و بازیابی آن میسر و قانون‌گذار اعتبار آن را به رسمیت شناخته باشد(لف^[۲۳]،۲۰۰۲).

۲-۳-۲- دستیابی

اطلاعات و داده پیام ها زمانی می‌توانند به عنوان دلیل در محاکم مورد پذیرش قرار گیرند که قابلیت بازیابی و بازخوانی را داشته باشند.در بند الف ماده ۸ قانون تجارت الکترونیک ایران ‌به این مطلب تصریح شده است. این ماده بیان می‌کند: ((اطلاعات مورد نظر قابل دسترس بوده و امکان استفاده از آن در صورت رجوع بعدی فراهم باشد)). قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک در تعریف سابقه الکترونیکی مطمئن ‌به این امر تصریح دارد. در این ماده آمده است: (( سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است))

‌بنابرین‏، وقتی قرآن کریم دوستی خصوصی و بی پرده مسلمانان با غیر مسلمان را مضر دانسته و آن را شایسته جامعه اسلامی نمی‏بیند و صریحا از آن منع می ‏کند، بی شک نسبت به سپردن امور عامه‌ی مسلمانان به دست غیر مسلمانان و تفویض مقام‌هایی که موجب سلب سیادت مسلمانان و یا تسلط آنان بر مصالح و مقدرات جامعه‌ اسلامی می‏ گردد، منع شدیدتر و حساسیت بیشتری خواهد داشت.

اقسام بیگانگان در ارتباط با مسلمانان

قرآن در یک دسته بندی، ارتباط با بیگانگان را به سه قسم تقسیم می‌کند:

۱ـ ملت‌های غیر مسلمان که حقوق مسلمانان را محترم می شمارند و برای مسلمانان احترام قائل اند و با آن ها ارتباط دوستانه دارند.

۲ـ ملت‌های غیر مسلمانی که با مسلمانان در حال جنگ هستند و یا ارتباط خصمانه دارند و در پی نابودی امت اسلام می‌باشند.

۳ـ ملت‌هایی که با مسلمانان نه در حال جنگ می‌باشند و نه ارتباط دوستانه دارند؛ بلکه هیچ گونه ارتباطی با امت (کشورهای) اسلامی ندارند.

اصل برقراری ارتباط از نظر قرآن

سؤالی که مطرح است اینکه آیا قرآن اصل را بر ارتباط می‌داند یا جهاد؟ در پاسخ این پرسش، نخست بایـد گفت که قرآن، بـرقراری ارتباط با مـلل غیراسـلامی را نخستین اصل می‌داند. دلیل این مدعا اینکه فلسفه وجودی بعثت انبیای الهی، بویژه پیامبر اسلام، هدایت جوامع بشری بوده؛ ‌بنابرین‏، هدایت و تاثیر گذاشتن بر دیگران، زمانی ممکن است که شخص تاثیرگذار و صاحب پیام در مرحله اول بتواند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند. ناگفته نماند این نوع ارتباط، منحصر به ارتباط میان فردی نیست؛ بلکه در ارتباط بین ملت‌ها نیز ارسال پیام و تاثیرگذاری زمانی مقدور خواهد بود که ارتباطی پیش از ارسال پیام وجود داشته باشد. به بیان واضح‌تر، هدایت، تاثیرگذاری ابلاغ رسالت بدون برقراری ارتبـاط، معنی ندارد.

خداوند در قرآن می فرماید: «وَ إِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنهَْا أَوْ رُدُّوهَا… و چون به شما درود گفته شد، شما به[ صورتی] بهتر از آن درود گویید یا همان را [در پاسخ] برگردانید.» (نساء/۸۶)

طباطبایی می‌گوید: « این جمله امر به تحیت است، در مقابل تحیتی که دیگران به انسان می ‏دهند، می‏فرماید: در پاسخ تحیت دیگران، تحیتی به مثل آن و یا بهتر از آن بدهید. و این حکمی است عمومی، تمامی تحیت‏ها را شامل می‏ شود، چیزی که هست مورد آیات محل بحث ما به شهادت آیات بعد تحیت سلام و صلحی است که مسلمانان دریافت می‏ کنند..»^[۱۲۷]

این آیه شریفه و آیات دیگر، بیانگر همزیستی مسالمت آمیز با دیگران در صورت تمایل آن ها به همزیستی و برقراری ارتبـاط می‌باشد.

در میان اندیشمندان و فرقه‌های اسلامی، افرادی هستند که اصل اولی در اسلام را بر جهاد و مبارزه می دانند نه بر قراری ارتباط؛ ولی چنین دیدگاهی مورد قبول نمی باشد؛ زیرا اگر فرض کنیم هدف از جهاد در اسلام کشورگشایی باشد ـ که چنین فرضی اساساً غلط است ـ باز هر خردمندی ترجیح می‌دهد پیش از جنگ، طرف مقابل را از راه های دیگر وادار به تسلیم نماید؛ ‌بنابرین‏، طرح اصل اولویت جهاد با وجود راه‌های دیپلماسی، مفهوم نخواهد داشت؛ زیرا هدف استراتژیکی اسلام، هدایت و دعوت ملل دیگر به پیروی از مسیر حق می‌باشد؛ به همین دلیل پیامبر اسلام(ص) قبل از هر جهاد، مکرراً سفیران خود را برای دعوت طرف مخالف به حل مسئله از راه های گفتگو می فرستادند.

صفحات تاریخ گواه این مدعا می‌باشد. قرآن نیز بارها ‌به این امر اشاره نموده و می فرماید: «وَ دَاعِیًا إلَی اللَّهِ بِإِذنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِیرًا… و [پیامبر] دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک است.» (احزاب/۴۶) هدف از دعوت ملل دیگر، رهایی آن ها از گرفتاری در چاه ضلالت می‌باشد. قرآن می‌خواهد ملت‌های غیر اسلامی را به راه رستگاری دعوت نماید تا از این طریق بتوانند به زندگی بپردازند که متضمن سعادت دنیا و آخرت آن ها باشد؛ لذا می فرماید: « إِنَّ هَذَا اْلْقُرانَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ اَقْوَم… قطعاً این قرآن به [آئینی]که خود پایدارتر است، راه می کند…» (اسراء/۹)

اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن

برقراری ارتباط میان ملت‌ها از دیدگاه قرآن، بر اساس پایه هایی استوار می‌باشد که به اختصار به برخی از آن ها اشاره خواهیم نمود.

۱ـ اصل برقراری ارتباط با گفتار پسندیده

از آنجایی که در نخستین ارتباط میان انسان‌ها، ذهنیت‌ افراد نسبت به همدیگر شکل می‌گیرد، شایسته است که فرد یا افراد برقرار کننده‌ ارتباط، توجه داشته باشند که یکی از شروط اساسی ارتباط، مجذوب نمودن طرف مقابل به گفتار نیکوست. اگر فرد در برقراری نخستین ارتباط با مخاطب از حسن کلام و آراستگی ظاهری برخوردار نباشد، در ادامه از برقراری ارتباط و تاثیرگذاری بر مخاطب ناتوان خواهند ماند و شنونده از توجه نمودن به سخنان او خودداری خواهد نمود. نیکویی و آراستگی کلام، منحصر به ارتباط فردی نیست؛ زیرا در دنیای امروز از آنجایی که برقراری ارتباط، بیشتر از طریق رسانه ها صورت می‌گیرد، قواعد مذکور ‌در مورد رسانه ها نیز صادق خواهـد بود؛ و این مسئله در روابط بین‌الملل دارای اهمیت بیشتری است؛ برای اینکه یکی از هدف های اساسی ارتباط بین‌المللی، تحت تاثیر قرار دادن ملت‌های دیگر و جذب آن ها به ارزش‌ها و فرهنگ ملت برقرارکننده‌ی ارتباط می‌باشد؛ و این مهم دست یافتنی نیست مگر اینکه در مرحله اول، دیگران را مجذوب گفتار و رفتار نیکوی خود نماید. گفتار نیکو، برتری فرهنگی یک ملت را می رساند که در قالب گفتمان فرهنگی قابل طرح می‌باشد. خداوند در قرآن، گفتار نیک را از موارد پیمان الهی بر می‌شمرد و می فرماید: «وَ إِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنی إِسْرَءِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَ ذِی الْقُرْبی‏ وَ الْیَتَامَی‏ وَ الْمَسَاکِینِ وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوهَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوه و آنگاه از فرزندان اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستند، به پدر، مادر، خویشان، یتیمان و نیازمندان یاری رسانند، و با مردم [به زبانِ‏] خوش سخن بگویند، و نماز را به پا دارند، و زکات بدهند»…» (بقره/۸۳) جالب توجه این است که گفتار نیکو را در زمره‌ی عبادت خدا، احسان با پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان، مساکین و برپا داشتن نماز و ادای زکات قرار می‌دهد که حکایت از اهمیت و ارزش گفتار نیکو دارد. علامه طباطبایی در ذیل این آیه می‌گوید که «حسن» مصدر است به معنی صفت و چنین کاربردی از جهت مبالغه می‌باشد و «حسن» کنایه از معاشرت با انسان‌ها، اعم از کافر و مؤمن است.»^[۱۲۸]

گفتار دوم: خسارت بر محیط زیست و انواع آن

برای گام نهادن در تبیین نظام مسئولیتی محیط زیست پیش از هر چیز باید معنای واژه‌ «محیط زیست» و سپس «خسارت» وارد به آن را به درستی درک کرد. در تعریف محیط زیست دو معنای عمده ذکر شده است، تعریف نخست در بر گیرنده زیست کره طبیعی و بکر زمین و همچنین پوشش زیستی جانوران و گیاهان است فارغ از اینکه این طبیعت در ارتباط ِ با جامعه‌ انسانی و تأثیرات آن قرار گرفته است یا خیر و معنای دوم در برگیرنده‌ی محیط زندگی انسان، با متعلقاتی از جمله علم شهرسازی و معماری ِ بر آمده از عقاید افراد و در نتیجه جامعه شناسی و رفتار شناسی انسان‌ها است که در واقع محیط زیست ساخته دست بشر است و منظور از خسارت زیست محیطی هر گونه تخریب مستقیم یا غیر مستقیم قابل اندازه‌گیری بر محیط زیست است که شامل خسارت‌های شدید بر سلامتی انسان‌ها، گونه‌های طبیعی و محیط پیرامونی است در این تعریف از خسارت علاوه بر انسان‌ها، گونه‌های طبیعی و محیط پیرامونی انسان نیز ذی‌حق شناخته شده و هر گونه تأثیر منفی بر آن ها در شمار زیان آمده است به عبارتی دیگر می‌توان گفت ضرر چیزی نیست جز «اثر یا پیامد ذاتا ناسودمند» بر محیط پیرامونی جاندار و بی‌جان.

اما نباید فراموش کرد، علی‌رغم رابطۀ شدید جنبه‌های گوناگون زیست بوم در هر دو معنا و با وجود اینکه هدف از تبیین مسئولیت از بین بردن مرزهای مه آلود موجود بین حق و تکلیف است؛ در مسئولیت مبتنی بر نظام سنتی بیشتر جنبه خصوصی آن مورد نظر بوده است، ‌به این معنا که زیست بوم در ارتباط با حق خصوصی افراد معنا پیدا کرده و در نتیجه در تبیین قواعد مسئولیتی نیز از همان قواعد سنتی پیروی شده است؛ پس برای رسیدن به مقصود ِ حفظ زیست بوم، در معنای ِ حق عمومی‌که هم شامل ِ حق ِ جمعی انسان است و هم در برگیرنده تکلیف حفظ ِ آن بر ذمه انسان، باید در راه‌های مسئولیتی نوینی گام نهاد که با توجه به مقتضای فناوری‌های نوین راه رسیدن به هر یک از این خسارت‌ها را به شکلی کار آمد مورد کنکاش قرار داد.

از سوی دیگر به علت تفاوت زاویه‌ی دید درباره‌ نوع و ماهیت مسئولیت زیست محیطی، تفاوت‌هایی در تبیین مسئولیت در حقوق کشورهای گوناگون ایجاد شده است. چنانچه در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، انگلستان و هلند مسئولیت، مبتنی بر نظام ِ سنتی ِ مسئولیت مدنی است و در عین حال قوانین خاصی نیز برای برای مواری که این خسارات به شیوه سنتی قابل مطالبه نیست تدوین شده است و از سوی دیگر در کشورهایی مانند آلمان، فنلاند و سوئد این مسئولیت به طور کل مبتنی بر قانون خاص است. اما در نهایت و در مقام جمع بین این دیدگاه‌ها میتوان گفت که خسارت‌های خالص زیست محیطی را نمی‌توان با قوانین مدنی و مسئولیت مدنی سنتی مطالبه کرد و به همین علت است که در بیشتر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در رابطه خسارات خالص زیست محیطی مسئولیت محض و در سایر آلودگی‌ها مسئولیت مبتنی بر تقصیر‌پذیرفته شده است خواه اصل ِ مسئولیت مبتنی بر قانون خاص باشد و یا نظام مسئولیتی سنتی.

‌در مورد اینکه چرا خسارات زیست محیطی نیاز به تبیین نظام مسئولیتی خاصی دارند علاوه بر ذکر اهمیت ویژه زیست بوم و اینکه در بسیاری از موارد بازگرداندن شرایط نخستین غیر ممکن است، می‌توان گفت که جنبه مهم دیگر اینگونه از خسارت‌ها خاصیت« دیرپایی» آن ها است که باعث می‌شود ذرات خسارت در طول زمان شکل گرفته و مدت‌ها پس از ایجاد آن نمایان شود که در نتیجه انتساب رابطه‌ سببیت به عامل ورود زیان بسیار دشوار می‌شود. این عامل باعث می‌شود اصل پیشگیرانه اهمیتی دو چندان پیدا کند و به همین علت است که کتاب سفید اروپا (یا گزارش دولت-که در این مورد برای تشریح مسائل زیست محیطی اتحادیه اروپا منتشر شده است) سیاست این اتحادیه را بر پایه اصل احتیاط و ضروری بودن اقدام پیشگیرانه قرار دهد یعنی در کنار اصل جبران خسارت، سیاست پیشگیرانه را نیز در دستور کار خود قرار داده است که مسئولیتی متفاوت از مسئولیت سنتی است و ناظر با خسارت‌های احتمالی آینده نیز می‌شود. در عین حال نکته‌ای که ‌در مورد خسارت‌های زیست محیطی عمومی‌ قابلیت مطرح شدن را دارد این نکته است که در بسیاری از موارد انگیزه زیادی برای اقامه‌ی این گونه دعاوی و یا پیگیری آن ها وجود ندارد و یا اینکه متولی خاص آن در بین مرزهای حق و تکلیف به درستی شناسایی نمی‌شود و در نتیجه پیگیری حقوقی این خسارت‌ها از ابتدا آغاز نمی‌شود و یا اینکه به نتیجه مطلوب نمی‌رسد پس بهترین راه کارِ پیش ِ رو همان «اصل پیشگیرانه» است و در صورت وقوع خسارت اصل « ‌آلوده کننده باید بپردازد» مسئولیت را بر عهده عامل ورود زیان قرار می‌دهد، در واقع این دو اصل رویکردی «پیشگیرانه- درمانی» است. در همین راستا بود که در معاهده‌ی ۱۹۹۹ اروپا این نکته نیز ذکر شده بود که از نهادهای غیر دولتی رأی‌ اجرای سیاست‌های زیست محیطی استفاده شود.

بند اول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیطی

اصل اول: جلوگیری از ایجاد خسارت

اصل اساسی در خصوص خسارت‌های زیست محیطی توجه ‌به این نکته است که در وهله‌ی اول حفظ وضع موجود و جلوگیری از خسارت‌های زیست محیطی در اولویت قرار دارد و حتی در صورت وقوع خسارت راه حل اساسی اعاده‌ی وضع پیشین و کم کردن آثار مخرب زیان بار است و تعیین میزان خسارت و مطالبه‌ی غرامت ناشی از آن راه حل جایگزین و دوم است. اگرچه معمولا به علت شرایط خاص طبیعی زیست بوم اعاده‌ی وضعیت پیشین امکان ندارد و در صورت وقوع خسارت غرامت ناشی از آن اخذ می‌گردد.

اصل دوم: غیر قابل ارزیابی بودن خسارت‌های زیست محیطی

از آنجا که کنترل هر چیزی مستلزم توانایی اثر نهادن بر تغییر است، عنوان بخش کنترل کیفیت استفاده نادرست از این واژه است چرا که این گونه بخش ها در واقع کیفیت را کنترل نمی کنند. آن ها نوعی تنظیم کننده اند. اگر این اختیار به آنان داده شده باشد که جلوی ترخیص محصول را بگیرند، این کنترل عرضه است نه کنترل کیفیت، اختیار تغییر محصول معمولاً در دست بخش های تولید است. جالب اینجا است که فعالیت های مشابه در بخش طراحی نیز کنترل کیفیت نامیده نمی شود بلکه تضمین طراحی یا امثال آن گفته می شود. کنترل کیفیت به مدت چندین دهه واژه ای بود که عمدتاًً در حوزه های ساخت و تولید سازمان به کار می‌رفت و از این رو تغییر دادن طرز نگرش مردم پس از سال ها استفاده نادرست از این واژه، دشوار است.

در دوران اخیر، فعالیت های بازرسی و آزمون به بخش های تولیدی سازمان منتقل شده، و گاهی برچسب ها را نگه‌داشته و گاهی به برچسب های بازرسی و آزمون برمی گردند.

کنترل کیفیت، یا هر چیزی با محتوای آن را با طی کردن مراحل ذیل می توان انجام داد:

1. 1. مشخص کنید که چه عاملی باید کنترل شود؛

1. 1. درجه بحرانی بودن و این که آیا لازم است نتایج پیش، بعد یا در ضمن وقوع، کنترل شود را تعیین کنید؛

1. 1. 1. مشخصه ای را برای عاملی که کنترل می شود تعیین کنید که شامل حدود پذیرش و واحد اندازه گیری باشد؛

   

1. 1. طرح هایی برای کنترل فراهم کنید که وسیله دستیابی به ویژگی ها را مشخص کرده و تغییرات را آشکار و حذف می کند؛

1. 1. منابعی برای اجرای طرح های کنترل کیفیت سازماندهی کنید؛

1. 1. حسگری را در نقطه مناسبی از فرایند کار بگذارید تا پخشودگی مشخصات را برداشت کند؛

1. 1. داده ها را جمع‌ آوری و برای تحلیل به محلی منتقل کنید؛

1. 1. نتایج را تصدیق کنید و علت پخشودگی را ریشه یابی کنید؛

1. 1. ‌در مورد رفع اشکال، برنامه ریزی و اقدام لازم برای باز گرداندن به وضع مطلوب را، تعیین کنید:

1. اقدام مورد توافق را انجام دهید و وارسی کنید آیا پخشودگی تحت بررسی تصحیح شده است یا نه.

۲-۱۱٫ بهبود کیفیت

بنا به تعریف ایزو، بهبود کیفیت اقداماتی است که در سرتاسر سازمان برای افزایش اثربخشی فعالیت ها و فرایندها به منظور رساندن سود بیشتر، هم برای سازمان و هم برای مشتریان، انجام می‌گیرد. به عبارت ساده تر، بهبود کیفیت چیزی است که موجب تغییرات سودمند در عملکرد کیفیت می شود. دو شیوه اساسی برای پدید آوردن بهبود در عملکرد کیفیت وجود دارد، یکی از طریق کنترل بهتر و دیگری از طریق ارتقاء استانداردها. کلمات مناسبی برای تعریف این دو مفهوم در دست نداریم. بهتر انجام دادن کاری که در دست دارید بهبود است اما به نحوی در حال انجام دادن کاری تازه نیز هستید. جوران واژه کنترل را برای حفظ استانداردها و واژه پیشرفت را برای نیل به استانداردهای جدید به کار می‌برد. ایمایی واژه بهبود را وقتی تغییر تدریجی باشد و نوآوری را وقتی که تغییر ریشه ای است به کار می‌برد. همراز واژه «مهندسی مجدد» ‌در مورد تغییرات ریشه ای استفاده می‌کند. همه تغییرات سودمند موجب بهبود می‌شوند، اعم از این که تدریجی یا جهشی باشند. ‌بنابرین‏ واقعاً نیاز به واژه ای داریم که به معنای تغییر تدریجی یا تغییر رشد یابنده باشد. ژاپنی ها واژه کایزن را دارند اما من جز واژه بهبود، معادل دیگری برای آن نمی شناسم.

بهبود کیفیت (از طریق کنترل بهتر) فرایندی برای حفظ یا ایجاد استانداردهای جدید. استانداردها از طریق فرایند انتخاب، تحلیل، اقدام اصلاحی ‌در مورد استاندارد یا فرایند، تحصیلات و آموزش تغییر می‌یابند. در استانداردهایی که از این فرایند پدید می‌آیند بهبودی نسبت به استانداردهای پیشین وجود دارد. یک بهبود کیفی نوعی، می‌تواند برای افزایش پایایی موجود در گستره ای از محصولات از ۱ عیب در هر ۱۰۰۰ ساعت تا نیل به هدف مشخص شده ۱ عیب در هر ۵۰۰۰ ساعت باشد. مثال دیگر، بهبود می‌تواند زمان پاسخ به فراخوان خدمات را از میانگین ۳۸ ساعت به حداکثر ۳۶ ساعت تعیین شده کاهش داد. ‌در مورد دیگری صرفاً نقطه ضعف موجود در سیستم کیفیتی ثبت شده را چنان اصلاح کند که بتواند در ارزیابی مجدد پذیرفته شود.

بهبود کیفیت (از طریق ارتقاء استانداردها یا نوآوری) فرایندی برای پدید آوردن استانداردهای جدید بوده، و فرایندی برای حفظ یا بهبود بخشیدن به استانداردهای موجود نیست. استانداردها از طریق فرایندی پدید می‌آیند که در مرحله امکان سنجی آغاز می شود و با پژوهش و ابداع رشد می‌کنند تا استاندارد جدیدی به دست آید که برای کاربردهای تکرار پذیر مطلوب باشد. این گونه استانداردها از نوآوری در فن آوری، بازاریابی، و مدیریت نتیجه می‌شوند. در یک فرایند بهبود کیفیت نوعی، ممکن است گروهی از محصولات برای افزایش پایایی به دست آمده از ۱ عیب در هر ۵۰۰۰ ساعت به ۱ عیب در هر ۱۰۰۰ ساعت، طراحی مجدد شوند. در یک نمونه دیگر ممکن است کارایی سازمان خدماتی بهبود یابد، چنان که زمان تضمین شده‌ پاسخ به فراخوان از ۳۶ ساعت به ۲۴ ساعت کاهش یابد و در نمونه دیگر ممکن است یک سیستم کیفیت طراحی و مستقر شود که از ISO/TS 16949 تبعیت کند.

گذار از جایی که بهبود کیفیت متوقف و کنترل کیفیت آغاز می شود، آن جاست که سطح مورد نظر به دست آمده و مکانیزم های لازم برای حفظ کیفیت در آن سطح، یا بالاتر برقرار می شود. به عبارت ساده تر، اگر بهبود کیفیت هزینه های کیفیت را از ۲۵% درآمد فروش به ۱۰% آن کاهش می‌دهد، هدف کنترل کیفیت جلوگیری از افزایش هزینه های کیفیت به بیش از ۱۰% درآمد فروش است (این مطلب در شکل ۴-۱ نشان داده شده است). بهبود ناشی از کنترل بهتر، از طریق مکانیزم های اقدام اصلاحی که در بخش ۲، فصل ۱۴ و ISO 9004 نشان داده شده است به دست می‌آید، بهبود ناشی از ارتقاء استانداردها مستلزم فرایند دیگری است، فرایندی که حاصل آن استانداردهای جدید می‌باشد. بهبود کیفیت از طریق ارتقاء استانداردها رامی توان با پیروی از مراحل زیر فراهم آورد:

1. 1. هدفی را که باید تحقق یابد، تعیین کنید مثل بازارهای جدید، محصولات یا فن آوری یا سطوح جدیدی از کارایی سازمانی یا اثربخشی مدیریتی یا استانداردهای جدید ملی یا قوانین دولتی، این ها دلایلی برای تغییر مورد نیاز فراهم می آورند؛

1. 1. خط مشی های مورد نیاز برای بهبود را تعیین کنید، یعنی رهنمودهای مشروح برای قادر ساختن مدیریت برای سبب شدن یا ترغیب بهبود؛

۲-از حیث ترتیب اجراء :

آن دسته از احکام مدنی که جنبه تأسیسی دارند برخلاف سایر احکام مدنی که دارای جنبه ی اعلامی می‌باشند برای اجرایی شدن مستلزم صدور اجرائیه بوده در حالی که احکام کیفری در تمامی موارد به لحاظ شیوه ی اجراء همچون احکام اعلامی بوده و بدون نیاز به صدور اجرائیه به حالت اجراء درمی آیند.

۳-از حیث موضوع :

اجرای احکام مدنی منجر به ایفای تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند و یا به عبارتی دیگر انجام فعل یا ترک فعل می‌گردد، در صورتی که اجرای احکام کیفری منجر به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مانند حبس، شلاق ، جزای نقدی، تبعید و… می‌باشد.

۴- از حیث هزینه اجرائی :

اجرای احکام مدنی مستلزم پرداخت هزینه های اجرائی از جانب محکوم علیه می‌باشد(که در صورت امتناع محکوم علیه توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه اخذ می‌گردد) این قسم از هزینه ها شامل مواردی چون دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده و سایر هزینه ها می‌باشد در حالی که در اجرای احکام کیفری چنین وضعیتی وجود ندارد بدین مفهوم که اجرای احکام کیفری منوط به تودیع هزینه های اجرایی نمی باشد مگر طبق قسمت اخیر رأی وحدت رویه به شماره ی ۵۸۲مورخ (۲/۱۲/۱۳۷۱) و مواد ۱۴ تا ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۴/۱۲/۱۳۲) که دعاوی کیفری را که منتهی به ضرر و زیان خسارت ناشی از اجرای حکم گردیده را ضرر و زیان ناشی از موضوع حقوقی دانسته و در نتیجه مطالبه ی آن را مستلزم تقدیم دادخواست و در نتیجه رعایت تشریفات دادرسی مدنی (که در اینجا پرداخت هزینه های اجرایی ست) می‌داند .

۵-از حیث حق اجراء :

مراد و مقصود از حق الاجراء حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی حقوقی پیش‌بینی نموده است که پرداخت آن برعهده ی کسی است که حکم علیه وی صادر گردیده، این حق در دعاوی مالی معادل ۵ درصد نیم عشر محکوم به و در دعاوی غیرمالی از۱۰هزار تا ۵۰ هزار تومان به تشخیص دادگاه می‌باشد لیکن در برابر اجرای حکم کیفری چنین وجهی از مجرم اخذ نخواهد شد ^[۵].

۶-از حیث آثار اجراء :

محکومیت های کیفری برای شخص سابقه ی کیفری ایجاد و گاه موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی می‌گردد در حالی که احکام حقوقی فاقد وجود چنین آثار و نتایجی می‌باشد .

۷-از حیث تأثیر گذشت :

در احکام مدنی گذشت در هر مرحله ای از اجراء موجب توقف و خاتمه ی عملیات اجرایی می‌گردد در حالی که در احکام کیفری باید میان ۲فرض قائل به تفاوت گردید :

۱-اگر جرم ارتکابی از جمله جرایم قابل گذشت باشد با اعلام گذشت شاکی اجرای مجازات متوقف می‌گردد.

۲-اگر جرم ارتکاب یافته از جمله جرایم غیر قابل گذشت باشد دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی مطابق ماده ی ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده ۲۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(۱۳۷۸) می‌تواند مجازات را تخفیف دهد .

۸- از حیث تاثیر عفو :

در احکام کیفری ۲ نوع عفو وجود دارد(عفوعام وعفوخاص ) که هریک به نوبه ی خود در اجرای احکام کیفری مؤثر بوده در حالی که احکام حقوقی فاقد وجود چنین عناوینی است.

۹-از حیث مرجع اجراء :

صدور اجرائیه و در نتیجه اجرای احکام مدنی مطابق ماده ی ۵قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین یا صادرکننده ی حکم بدوی است^[۶] در حالی که احکام کیفری توسط دادسرای دادگاه صادرکننده ی حکم کیفری بدون صدور اجرائیه به حالت اجراء در می‌آید.

گفتـا ر دوم: مقایسه ی اجرای احکام مدنی با سایر مراجع اجرایی :

علاوه بر اجرای احکام مدنی در کشور ما نظام های اجرائی گوناگونی همچون اجرای احکام کیفری،اجرای ثبت و اجرای نظام های مالیاتی و… وجود دارد که این قبیل نهادها به لحاظ ساختار ،تشکیلات و قواعد مقرر در آن ها با یکدیگر در مواردی مشابه و گاها متفاوت می‌باشند،در این گفتار سعی بر آن است که به بررسی تفاوت های موجود بین نظام اجرای احکام مدنی و کیفری و مراجع اجرائی ثبت بپردازیم .

الف-مراجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی :

مراجع سه گانه ی صدور اجرائیه اسناد رسمی عبارتند از: دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و اداره ی ثبت اسناد،اپتدا به بررسی شزایط، وظایف و مکانیسم های موجود در این دسته از مراجع پرداخته و سپس به بیان تفاوت های موجود بین اجرای احکام و اجرای اسناد می پردازیم.

۱-دفاتر اسناد رسمی :

علت اصلی اعتبار و رسمیت اسنادی چون اسناد مربوط به انتقال املاک و معاملات، تعهدات به خاطر ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد، نکته ای که در خصوص این دسته از اسناد باید بدان توجه نمود این است که مرجع صدور اجرائیه در خصوص اسناد رسمی همان دفترخانهای ست که سند را ثبت نموده، نحوه ی صدور اجرائیه ‌در مورد این دسته از اسناد بدین صورت است که درخواست صدور اجرائیه از طرف متعهدله یا قائم مقام قانونی وی به دفترخانه محل ثبت سند رسمی تقدیم می‌گردد، سردفتر پس از بررسی و احراز هویت متعهدله و تشخیص صلاحیت وی یا قائم مقام قانونیش برای صدور سند ظرف ۲۴ساعت برگ اجرائیه را مطابق با فرمول مندرج در آیین نامه در ۲ نسخه تنظیم نموده، با صدور اجرائیه وظایف سردفتر خاتمه می‌یابد و اجرائیه برای اعمال به واحد اجرای ثبت ارسال می‌گردد.

۲-دفاتر ثبت ازدواج و طلاق :

یکی دیگر از مراجع ثبتی دفتر ازدواج و طلاق است که وظیفه ی ثبت رسمی وقایع ازدواج ،طلاق و تعهدات مورد توافق میان زوجین که اصطلاحا شروط ضمن العقد ازدواج نامیده می شود را عهده دار می‌باشد، مرجع صدور اجرائیه در چنین مواردی نیز می‌تواند دفتر مثبت ازدواج و تعهدات ضمن آن باشد.

۳ -اداره ی ثبت محل :

صدور اجرائیه ‌در مورد قبوض اقساطی با اداره ی ثبت محل است بدین خاطر که قبض اقساطی مبتنی بر سند رسمی است و سند رسمی را دفترخانه ثبت می کند قبوض صادره در هنگام اجراء دارای چنین مزیتی در مقایسه یا اسناد عادی است که دارنده ی آن یعنی متعهدله با ارائه ی قبض اقساطی و اصل سندی که قبض در ارتباط با آن صادر گردیده می‌تواند به مراجع اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه را نماید، نکته ی قابل بیان در این خصوص این می‌باشد که برخی از اسناد علی رغم اینکه فاقد اوصاف و مشخصات سند رسمی هستند قانون آنان را در زمره ی اسناد رسمی قرار داده و به آن گروه از اسناد مزایای موجود در سند رسمی را اعطاء نموده است چنین اسنادی که در اصطلاح اسناد لازم الاجراء نامیده می شود شامل ۲مورد می‌باشد .

۱-چک :

قانون صدور چک مصوب (خرداد ۱۳۵۵)چک های صادره بر عهده ی بانک ها را در حکم اسناد لازم الاجراء قرار داده است بدین مفهوم که دارنده ی چنین سندی می‌تواند با در دست داشتن اصل چک به انضمام گواهی نامه ی صادره از بانک دال بر عدم پرداخت وجه چک توسط متعهد له که اصطلاحا واخواست نامیده می شود به اداره ی ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.

۲-هزینه ی مشترک آپارتمان ها :