۱- به موجب مفاد «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مذبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مذبور تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیئت مذبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».^[۵۵]

 

۲- طبق ماده ۲۰ «قانون عدالت اداری» مصوب ۴ بهمن ماه ۱۳۶۰: «هر گاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان، حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».^[۵۶]

 

ناگفته پیدا‌ است این دو مورد را باید استثنائی برای اصل تفکیک و استقلال قوا به شمار آورد و پذیرفت که ضرورت ها ما را ناچار به پذیرش قانون گذاری از سوی قوه ی قضائیه ‌کرده‌است.

 

بند چهارم : عقاید علما^[۵۷]

 

ویژگی علم، پویای آن است. در محدوده ی دانش بشری هیچ کس آخرین حرف را نمی زند و باب دقت نظر و اجتهاد همواره گشوده است. اگر نگوییم حقوق، به دلیل طبیعت وابسته اش بیش تر از سایر دانش ها به تحرک نیازمند است، باید گفت از این قاعده خارج نیست.

 

نظرهایی که به شیوه های گوناگون در زمینه ی مسائل حقوقی مطرح می شود، عقاید علما یا دکترین نام گرفته است. از آن جهت که این عقاید فاقد جنبه ی الزام آوری و حمایت های رسمی در مرحله اجراست، به گونه مرسوم، آن را از منابع حقوق نمی دانند و یا حداکثر «منبع فرعی» می‌نامند.به رغم این «عبارات ساده اندیشانه متداول»!!^[۵۸] نقش سازنده دانشمندان و تأثیر نوشته ها و گفتگو های علمی آنان بر تکامل تمام جنبه‌های زندگی بشر، ‌بر کسی پنهان نیست. ارزش و احترام عالمان در تمام مکاتب، به ویژه در آیین مقدس اسلام، بارز است و به همین دلیل است که آنان با تیز بینی و تلاش های فکری خود کاستی ها و اشتباهات گذشته را به نیروی تجزیه و تحلیلِ به چراغی فروزان بر سر راه آینده انسان ها تبدیل می‌کنند.

 

در حقوق هم، به سان دیگر دانش ها، باید دانشمندان و پژوهشگران را نیروی محرکه ی کاروان تکامل دانست. آنان با دقت نظر قوانین موجود را ارزیابی و تفسیر و در عرف و آرای دادگاه ها تحقیق و از این راه دادستان را یاری می‌کنند. همچنین با استمداد از روشنی فکر خود نیاز های آینده را شناسایی و با ارائه ی مناسب ترین راه ها، به همراه پیشنهاد های مفید، قانون گذاران را کمک می‌کنند و سر انجام می کوشند تا ضمن حفظ حقوق مردم، گره ی مشکلات اجرای قوانین و نیز دستور های قضایی را به سرپنجه تدبیر بگشایند و مجریان را تنها نگذارند.‌به این ترتیب، هر سه نیروی حاکم و تمامی جامعه، وامدار اندیشمندان و از جمله حقوقدان ها هستند.

 

 

فصل دوم:

 

بررسی تبلیغات تجاری از نگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل

 

تبلیغات تجاری یا بازرگانی مانند هر عمل اجتماعی دیگر نمی تواند خارج از محدوده فقه و تشریع اسلامی باشد، خصوصاًً آن که معتقدیم این دین کامل، جامع، ابدی و و فراتر از زمان و مکان است و هیچ نیازی را بی پاسخ نگذاشته است.

 

با این حال تبلیغات تجاری، به مفهوم جدید آن، به عنوان موضوعی مستقل و یکجا مورد بحث قرار نگرفته است و احکام آن را باید از لا به لای ابواب مختلف فقه استخراج کرد. ‌به این منظور در فصل حاضر قواعدی را که می‌تواند در تبیین فقهی مسائل مربوط به پیام های بازرگانی مفید و مؤثر افتد، به اختصار یاد آوری و توضیح داده می شود.

 

مبحث اول : اصول کلی و قواعد محتوایی تبلیغات تجاری در فقه

 

گفتار اول: اصول کلی مرتبط با تبلیغات تجاری در نظام اسلامی

 

بند اول : آمیختگی اقتصاد با معنویت و اخلاق

 

نخستین نکته ی مهمی که در بررسی نظام اقتصادی اسلام جلب توجه می‌کند، آمیختگی آن با معنویت و اخلاق است. نظام حقوقی اسلام به آموزه های معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی ندارد. اگر این گفته را نپذیریم که «اخلاق کُلاً در فقه اسلام وارد شده است»،^[۵۹] انکار هم نمی توان کرد که تمییز و تفکیک آن ها از یکدیگر نیز همیشه آسان نیست.

 

این در هم تنیدگی آن گاه جدی تر می شود که به افزودن احکام غیر الزامی در قلمرو نظام حقوقی اسلام بنگریم. در همه نظام های حقوقی، «الزام آوری» از مشخصات و عناصر اصل قواعد حقوقی است و اصولاً دستورهایی که می توان نادیده گرفت، خارج از حوزه قانونگذاری و حقوق محسوب می‌شوند، اما فقه اسلامی چنین نیست. از نظر حقوق اسلام، قواعدی که برای پیروان (شهروندان مسلمان) وضع گردیده است، منحصر در اجبار به فعل (وجوب) یا الزام به ترک (حرام) نیست. افزون بر این ها مقررات دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن ها، مسلمانان حق انتخاب خود را از دست نمی دهند، اما قانون‌گذار (شارع مقدس) ترجیح خود به انجام (استحباب) یا ترک (کراهت) آن ها را اعلام کرده و یا حتی تساوی فعل یا ترک آن ها را از نظر خود ابراز ‌کرده‌است (اباحه).

 

چنین است که در نظام قانونگذاری اسلام، علاوه بر تکالیف الزامی که ترک آن ها موجب پیگرد و مجازات است، قوانینی نیز وضع می شود که رعایت آن ها اجباری نیست، اما زمینه ساز رشد و تعالی انسان برخورداری از پاداش های دنیوی و اخروی است؛^[۶۰] از این رو احکام تکلیفی در فقه به پنج نوع وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می‌شوند و این نهایت آمیختگی حقوق و اخلاق است.

 

این آمیختگی آن گاه شگفت انگیز تر می شود که محدود به حوزه عبادات و امور فردی نمانده و به امور اقتصادی و مالی نیز سرایت می‌کند؛ حتی فقه اقتصادی اسلام نیز خالی از اهداف آموزه های اخلاقی نیست. نگاهی به فهرست طولانی و احکام بسیار جزئی در زمینه مستحبات و مکروهات معامله که در کتاب های فقهی، تحت عنوان «آداب تجارت» گرد آوری شده است حیرت آدمی را از طراحی نظامی چنین جامع و همه سو نگر بر می انگیزد. این حدیث شگفت انگیز پیامبر (ص) گویا ترین شاهد بر این درهم تنیدگی است که: «عبادت هفتاد قسمت است که برترین آن کسب حلال است».^[۶۱] امام موسی بن جعفر (ع) نیز می فرماید: «کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانواده اش را تأمین کند، همانند مجاهد در راه خدا است».^[۶۲]

 

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌــﺪادﻣﺘﻐﯿــﺮﻫﺎی ﻣــﺮﺑﻮط ﻣــﻮﺟﺐ ﮔﺴــﺘﺮدﮔﯽ داﻣــﻨﮥ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻣﻮﺟّﻪ و دﺷﻮاری ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد.

 

دراداﻣــﮥاﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺑـﻪﺗﺸــﺮﯾﺢ اﻟﮕـﻮﻫﺎی ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣـﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن، در راﺳﺘﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾـﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻦ دﻻﯾـﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟـﯽ رﻓـﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

 

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ، ﺗﻼﺷﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

 

۲-۳-۱-۶-۱- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ

 

ﻣﻌﻤـﻮلﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣﺠﻠﻮف (۱۹۸۴) و ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴). ﺗﻔﮑﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪﻣﺪﯾـﺮ/ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺖ ازﻣﻌﺪود ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪازارزش واﻗﻌﯽ داراﯾﯿﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی رﺷـﺪ آن آﮔﺎﻫﯽ دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، درﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺪﺳﻬﺎﯾﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﺰﻧﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑـﺮاﯾﻦ، اﮔـﺮ ﻣﺪﯾـﺮان ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﺮوش ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﮐﺖ را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاران ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ «ﭼــﺮا؟». درﺑﺴــﯿﺎری ازﻣــﻮارد، ﻣﺪﯾــﺮان ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑـﯿﺶ ارزﺷـﮕﺬاری ﺷﺪه ازﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮﺷﺤﺎلاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪﻣﺪﯾـﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻢارزﺷﮕﺬاری ﺷﺪه ﺧﯿـﺮ. ﮐًﺪﺳﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۹۰) اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺤﺚ اﺧﯿﺮ اراﺋﻪﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻣﺬﮐﻮر، اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﻠّﯿﮥﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺑﺤـﺚ ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕـﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ آوردۀ ﻧﻘﺪی ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻏﻠـﺐ ﺑﺴـﯿﺎرﮔﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ، ﺑـﺮای اﺟﺘـﻨﺎب ازآن، ﺣﺘﯽ ازﭘﺬﯾـﺮﻓﺘﻦ ﻃـﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

در اﻟﮕـﻮی ﮐﺪﺳﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۹۰) ﻧﯿﺰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕـﻮی ﻣﺎﯾـﺮز و ﻣﺠﻠـﻮف (۱۹۸۴)، ﺑﺤـﺚ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺻـﻮرتﺑﻨﺪی ﺷﺪهای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در واﻗـﻊ، اﮔـﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﺪون ﺧﻄﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﮐﺎرآﻣــﺪی آن ﻫﻤﺎﻧــﻨﺪ ﮔــﺰﯾﻨﮥﺗﺄﻣــﯿﻦ ﻣﺎﻟــﯽ درونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧـﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. وﻟـﯽ اﮔـﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﺰﯾﻨﮥاﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫـﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن درﺑﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑـﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳـﻬﺎمﻗـﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔـــﺮﻓﺖ (ﻣﺎﯾـــﺮز، ۱۹۸۴) و، ﺑـﺪﯾﻦ ﺗــﺮﺗﯿﺐ، ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

 

اﻟﺒﺘﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی اﺧﯿﺮ، ﺑﻪآن ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴) ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ، ﻧﯿﺴـﺖ. زﯾــﺮا ﺗﻌــﺎدل ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﮥاﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻪﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮدﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاض و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم، اﻏﻠﺐ، ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺑﻬﺎم دراﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﮥ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتاﻧﺠﺎمﺷﺪه آﺷﮑﺎرﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑﻌـﺪی ﺑـﻪﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت گوناگونی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪدر ﻃﻮل زﻣﺎن راﺟﻊ ﺑﻪﺑﺤﺚ ﻧﺴـﺨﮥ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ، اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، دراﻟﮕﻮی اوﻟﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣﺠﻠـﻮف (۱۹۸۴)، ﻓـﺮضﺑـﺮ وﺟـﻮد ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕـﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗـﯽ ﯾﮑﺴـﻮﯾﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪﻣـﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮدﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ اوراق ﺑﻬﺎداررا ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﻫــﻢ ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕــﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗــﯽ دوﺳــﻮﯾﻪﺑﺎﺷــﺪ (اِﮐــﺒﻮ و ﻫﻤﮑـﺎران، ۱۹۹۰)، اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎدلﻫـﺎی ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻬﺎم و وﺟﻮه ﻧﻘﺪ را ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺻِﺮف ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ. ازاﯾﻦرو، در ﺑﺤـﺚ ﺗـﺮﮐﯿﺐ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و وﺟـﻮدﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دو ﺳـﻮﯾﻪ، ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﻏﺎﻟـﺒﺎً ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﻬﺎمرا ﺑﻪﻣﺒﺎدﻻت وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 

۲-۳-۱-۶-۱- نظریۀ نمایندگی

 

این اعتقاد که مدیران تأمین مالی درون سازمانی را به تأمین مالی برون ساز مانی ترجیح می‌دهند، نکتۀ، چندان جدیدی به شمار نمی آید استدلال سنتی پشتوانۀ تفکر مذکور آن است که تأمین مالی برون سازمانی مدیران را به افشای جزئیات طرحهای در دست بررسی برای سرمایه گذاران برون سازمانی ملزم می‌کند و آنان را زیر نظارت سرمایه گذاران قرار می‌دهد. مسلّم است که چنین فرایند ی باب طبع مدیران نیست. ‌بنابرین‏، مدیران تأمین مالی از محل سود انباشته را به تأمین مالی برون سازمانی ترجیح می‌دهند. اما تاکنون شواهدی دالّ بر اولویت داشتن هیچ یک از گزینه های استقراض و انتشار سهام، به هنگام تأمین مالی برون سازمانی، به دست نیامده است. در واقع، این تفکر را صاحب نظرانی چون وارد نظریه های مالی و مباحث مربوط به ساختار سرمایۀ شرکت‌ها کرده‌اند.(خالقی فر، باغومیان،۱۳۸۵، ۷۷)

 

۲-۳-۱-۷- نظریه علامت دهندگی^[۲۳]

 

در نظریه علامت دهندگی، این گونه ادعا می‏ شود که کارفرمایان اقتصادی به ویژگی های خاصی از طریق نظام پرداختی بها می‏ دهند. برای پدیدار نمودن این ویژگی ها، علامت های خاصی ملاک کار متقاضیان خدمات نیروی کار هستند که بعضی از آن ها در طول زندگی افراد قابل تغییرند. ‌بر اساس نظریه علامت دهندگی، افراد علامت هایی را در طول عمر انتخاب می‏ کنند که تفاوت بین مزد پیشنهادی از سوی کارفرما و هزینه علامت دهندگی حداکثر شود. یکی از برجسته‏ ترین این علامت ها، آموزش است. ‌بنابرین‏، بر مبنای این نظریه، نقش آموزش صرفا علامت دادن ویژگی های نهفته در افراد است و ظرفیت بهره‏ وری و کارایی افراد را افزایش نمی‏ دهد؛ این نکته یعنی رد نقشی که نظریه سرمایه انسانی برای آموزش عالی قائل است. از نظر جامعه، آموزش بر مبنای این نظریه، وسیله گزینش پر هزینه‏ ای است که هیچگونه بازدهی اجتماعی ندارد و، از این رو، دولت توجیه برای سرمایه‏ گذاری در آموزش ندارد(نادری،۱۳۸۰،۴۰).

پس از گذشت در حدود پنج دهه از تدوین نظریۀ مودیلیانی و میلر (۱۹۸۵) دربارۀ ساختار سرمایۀ شرکت‌ها، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزۀ نظریه های ساختار سرمایه به وجود آمده و صاحب‌نظران متعددی به تفسیر جنبه‌های گوناگون مباحث مطرح شده پرد اخته اند. اما، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی توانایی تبیین کامل عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایۀ شرکت‌ها راندارند و پاسخ قاطعانه ای را برای این پرسش فراهم نمی آورند که چرا، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکت‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های خود گزینۀ انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که بزرگترین مشکل موجود نبود نظریۀ جامع و فراگیری است که بتواند رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایۀ شرکت‌ها را به طور کامل شرح دهد و تبیین کند.

 

– بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان عنوان تحقیقی است که توسط حقیقی و همکاران انجام گرفته است. مقاله حاضر تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی مشخص شد که عدالت سازمانی دارای سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) است. سپس با طرح پرسش نامه ای در زمینه سه بعد عدالت سازمانی و جمع‌ آوری نمرات ارزش یابی عملکرد کارکنان، تاثیر این سه بعد بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد و کشاورزی استان تهران مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ادراکات کارکنان نسبت به میزان رعایت عدالت توزیعی و رویه ای در این سازمان بر عملکرد آنان تاثیر داشته، اما ارتباط چندان قوی بین ادراکات کارکنان از میزان رعایت عدالت مراوده ای و عملکرد کارکنان در این سازمان پیدا نشد. لیکن نتیجه تلویحی دیگر دال بر تاثیر استفاده از دانش در بهبود عملکرد کارکنان است .

 

– قاسمی و همکاران در بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر این چنین می نویسند: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. بدین منظور نمونه ای به حجم ۸۳ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد، توفیق طلبی و عملکرد کارکنان که سوالات پرسشنامه با طیف ۵ نقطه ای لیکرت تنظیم و با آلفای کرونباخ ضرایب پایایی آن ها به ترتیب ۰٫۸۵ و ۰٫۸۰ تعیین گردید. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برخی آزمون های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تی مستقل و تحلیل- واریانس) با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق در سطح معنی دار ۰٫۰۵ نشان داد بین انگیزه توفیق طلبی کارکنان و عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود دارد همچنین هر گونه استفاده از دانش و مدیریت دانش در عملکرد کارکنان مؤثر است (r=0.319، p=0.003).

 

– در تحقیق رئیسی و همکاران با عنوان بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی و رابطه آن با عملکرد کارکنان آن ها آمده است. این پژوهش به روش همبستگی و در بین کلیه ۱۴۰۰ نفر پرسنل شاغل در بیمارستان دولتی شهید مدرس و بیمارستان خصوصی لاله تهران انجام گرفته است. در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است و یافته های آن نشان می‌دهد که بین فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان در بیمارستان دولتی شهید مدرس و خصوصی لاله، رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین فرهنگ سازمانی بیمارستانهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده شد و در نهایت در عملکرد کارکنان این بیمارستان‌ها نیز تفاوت معنی داری در رابطه با مؤلفه‌ های کیفیت، نظم و ‌پاسخ‌گویی‌ به دست آمد. پژوهشگر در پایان نتیجه می‌گیرد که تغییر در فرهنگ سازمانی بیمارستان شهید مدرس با اقداماتی مناسب مانند شرح وظایف روشن، برقراری سیستم پاداش بر مبنای عملکرد و ارتقای افراد بر اساس شایستگی هایشان، ایجاد ارتباط و همکاری صمیمانه با کارکنان، ایجاد هماهنگی بیشتر در کارها، مفید می‌باشد و بیمارستان خصوصی لاله نیز با بهبود مدیریت و استفاده از مدیریت دانش و توجه بیشتر مدیران به انتقادات و پیشنهادات کارکنان، می‌تواند در جهت رضایت کارکنان و در نتیجه عملکرد بهتر آن ها قدم بردارد.

 

– منجم زاده و برادران ۱۳۸۸ تحقیقی را با عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی انجام داده‌اند. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را ۱۷۵ نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل می‌دهند که نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بخش توصیفی نشان داد که از میان مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه‌ بهره مندی از محیط کاری ایمن و از میان مؤلفه‌ های سنجش عملکرد، مؤلفه‌ توانایی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. در بخش تحلیلی، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات کارکنان و استفاده از مدیریت دانش توسط مدیران دارای رابطه معنی داری با عملکرد می‌باشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود ۵۴ درصد از تغییرات میزان عملکرد کارکنان از طریق متغیرهای قانون گرایی، اعتماد مافوق به کارکنان، پرداخت منصفانه حقوق و خدمات رفاهی قابل تبیین و پیش‌بینی است

 

– کایزن و بهبود عملکرد کارکنان مطالعه موردی پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس گروه خدمات بهداشتی عنوان پژوهشی است که توسط شریفی و همکاران ۱۳۸۸ انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای؛ با کارگیری یک مدل اجرایی در پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس است. جهت سنجش تاثیر مداخله از روش پیش آزمون – پس آزمون با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه عملکرد بهره گیری شده است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی ست که از نظر سرپرست مستقیم افراد تحت مطالعه، در پنج بعد عملکردی یعنی: کیفیت کار، همکاری، وقت شناسی، خلاقیت و اعتمادپذیری میان نتایج قبل و بعد از استقرار الگو تفاوت های معناداری مشاهده شده است (p<0.001) که نشان از ارتقای سطح عملکرد کارکنان در این ابعاد دارد. ولی در دو بعد کمیت کار (p=0.61) و دانش شغلی (۶۶/۰=p) تفاوت معناداری مشاهده نشده است.نتیجه گیری: سادگی و فراگیر بودن الگوی کایزن و در عین حال تاثیر شگرف آن در اصلاح فرایند ها و بهسازی محیط کار؛ موجب ارتقای عملکرد کارکنان درسازمان مورد مطالعه شده است. این بهبود مستقل از سن، جنس افراد مورد مطالعه است. همچنین عملکرد با مدیریت دانش رابطه نشان داده است ‌بنابرین‏ الگوی کایزن قابلیت گسترش به تمام لایه‌های سازمانی را داشته و می‌تواند تغییرات دامنه داری را در سطح فرد، سازمان و حتی جامعه به وجود آورد.

– بله مقالات داغ و پراستناد را استفاده می‌کنم مفید است چون

 

۱٫ فرد خودش را ردیابی می‌کند ببیند بین مقالات پراستناد قرار می‌گیرد

 

۲٫ چه موضوع‌های پژوهشی پر استناد و داغ وجود دارد تحقیقات خود را به سمت آن هدایت کند.

 

مفید است ولی باید با اطلاعات آی اس آی قابل رقابت باشد که نیست چون بخش‌هایی را ندارد معیارهای آن باید دسته بندی و ارزش گذاری شود مثلاً باید ببینیم آیا استناد ازمجلات معتبر بوده یا نه ولی بیشتر به استناد توجه می‌شود.

 

– بد نیست لحظه به لحظه پراستناد ترین را به مؤلفش ایمیل می‌زدند که بداند.

 

– بخش جبهه‌های پژوهش را نمی‌شناسم.

 

– رتبه بندی دانشگاه‌ها معیار خوبی است هم برای اساتید که می‌خواهند دانشگاه‌ها را برای خودشان انتخاب کنند یا دانشجویان که مکان تحصیلشان را انتخاب کنند.

 

– ولی خیلی چیزها در آن دیده نمی‌شود بیشتر بر اساس همان مقالات آی اس سی است.

 

– می‌تواند پارامترهای دیگری داشته باشد دانشگاه‌ها بر اساس مقالات داغ و پراستناد و هیئت علمی که دارای این ها باشند بررسی کنند.

 

– مقالات و مجلات حداقل با توجه به محدودیت‌هایی که نسبت به مقالات آی اس آی هست بد نیست ولی فکر می‌کنم باید تمام مجلات آن به سمت تمام انگلیسی حرکت کند که قابلیت استفاده بین‌المللی داشته باشد.

 

– نقاط قوت قابل دسترس برای خاورمیانه است کشورهای منطقه همدیگر را با هم مقایسه می‌کنند.

 

– نقاط ضعف بسیاری از این مجلاتی که در این پایگاه بررسی می‌شود توسط ارگان‌های مختلف در بلک لیست قرار می‌گیرد یا وزارت علوم می‌گوید این ۶تا اعتبار نداردازنظر ما و ما نمی‌دانیم کدام اعتبار دارد.

 

– اگر به آی اس آی ۲۰ بدهیم نمره آی اس سی ۱۲ است آی اس سی خیلی کند عمل می‌کند مثلاً من در فاصله‌ای که سه مقاله آی اس آی چاپ می‌کنم ۱ مقاله آی اس سی چاپ کردم

 

آی اس آی سریع همه کارهای چاپ مقاله را انجام می‌دهد ولی آی اس سی هنوز در اول کار است و بلا تکلیف است و همین باعث انصراف ما می‌شود.

– به دلیل اینکه برای دانشجویان ارشد و دکترا حتماض مقاله آی اس سی چاپ کنیم مجبوریم به آن مراجعه کنیم.

 

– خودم به صورت شخصی مراجعه کردم و اطلاعات آن را مطالعه کردم.

 

– یک ماه یکبار مراجعه می‌کنم تا مقالات دانشجویان را چاپ کنم.

 

– فعلاً معیار آی اف است آی اس س‌‌ها هم باید به سمت این معیار برون تا بتوانند با آی اس آی مقایسه شوند چون کیفیت ژورنال‌ها را تعیین می‌کند. همیشه آی اف‌ها به طور نسبی خطا دارند در بعضی ار ژورنال‌های خیلی معتبر که نسبتاً دقیق است ولی در بعضی از ژورنال‌ها که ابتدای کارند ۵درصد خطا دیده می‌شود.

 

– می‌توان به جای آی اف از شاخص اچ و MIF در رتبه بندی مجلات استفاده کرد شاخص q1 تا q5 اگر همزمان با آی اف نگاه کنیم می‌بینیم که اگر آی اف بالا است این ها پایین است و با هم مقایسه شود.

 

– بخش نمایه استنادی علوم را همیشه می‌روم چک می‌کنم.

 

– ولی آی اس سی ویژگی استنادی آن پایین است بیشتر خود استنادی است تا دگر استنادی بیشتر آی اس سی‌ها به خودشان استناد می‌دهند مجلات در آن ضعیف است و خوداستنادی دارد.

 

– اطلاعات داخلش بد نیست ولی دسته بندی آن خوب نیست دسته بندی مجلات معتبر مجلات آی اف بالا که به آن استناد شده باید وجود داشته باشد مفید است .

 

– ولی اگر اطلاعات کامل شود بهتر است.

 

– طلایه داران علم سهم خودمان را می‌بینیم که ایران را نسبت به بقیه کشور‌ها چک کنیم برای علم سنجی مفید است.

 

– ولی اطلاعات داخلش کافی نیست می‌توانست جداول و نمودارهای مقایسه‌ای هم وجود داشته باشد نسبت رشد یکساله گذشته را می‌توانستیم بررسی کنیم ‌مفید است ولی باید تکمیل شود.

 

– بله مقالات داغ و پراستناد را استفاده می‌کنم مفید است چون

 

۱٫ فرد خودش را ردیابی می‌کند ببیند بین مقالات پراستناد قرار می‌گیرد

 

۲٫ چه موضوع‌های پژوهشی پر استناد و داغ وجود دارد تحقیقات خود را به سمت آن هدایت کند.

 

مفید است ولی باید با اطلاعات آی اس آی قابل رقابت باشد که نیست چون بخش‌هایی را ندارد معیارهای آن باید دسته بندی و ارزش گذاری شود مثلاً باید ببینیم آیا استناد ازمجلات معتبر بوده یا نه ولی بیشتر به استناد توجه می‌شود.

 

– بد نیست لحظه به لحظه پراستناد ترین را به مؤلفش ایمیل می‌زدند که بداند.

 

– بخش جبهه‌های پژوهش را نمی‌شناسم.

 

– رتبه بندی دانشگاه‌ها معیار خوبی است هم برای اساتید که می‌خواهند دانشگاه‌ها را برای خودشان انتخاب کنند یا دانشجویان که مکان تحصیلشان را انتخاب کنند.

 

– ولی خیلی چیزها در آن دیده نمی‌شود بیشتر بر اساس همان مقالات آی اس سی است.

 

– می‌تواند پارامترهای دیگری داشته باشد دانشگاه‌ها بر اساس مقالات داغ و پراستناد و هیئت علمی که دارای این ها باشند بررسی کنند.

 

– مقالات و مجلات حداقل با توجه به محدودیت‌هایی که نسبت به مقالات آی اس آی هست بد نیست ولی فکر می‌کنم باید تمام مجلات آن به سمت تمام انگلیسی حرکت کند که قابلیت استفاده بین‌المللی داشته باشد.

 

– نقاط قوت قابل دسترس برای خاورمیانه است کشورهای منطقه همدیگر را با هم مقایسه می‌کنند.

 

– نقاط ضعف بسیاری از این مجلاتی که در این پایگاه بررسی می‌شود توسط ارگان‌های مختلف در بلک لیست قرار می‌گیرد یا وزارت علوم می‌گوید این ۶تا اعتبار نداردازنظر ما و ما نمی‌دانیم کدام اعتبار دارد.

 

– اگر به آی اس آی ۲۰ بدهیم نمره آی اس سی ۱۲ است آی اس سی خیلی کند عمل می‌کند مثلاً من در فاصله‌ای که سه مقاله آی اس آی چاپ می‌کنم ۱ مقاله آی اس سی چاپ کردم

 

آی اس آی سریع همه کارهای چاپ مقاله را انجام می‌دهد ولی آی اس سی هنوز در اول کار است و بلا تکلیف است و همین باعث انصراف ما می‌شود.

– به خاطر پرونده ارتقاء این پایگاه را می‌شناسم.

 

– از سال پیش که رفتم سراغش دیگه نرفتم.

 

– بیشتر برای کارهای پرونده ارتقاء می‌رم گاهی وقت‌ها برای دادن مقاله یک سری به مجلاتش می‌زنم ببینم وضعیت آن ها چطوره.

 

– به نظرم الان که تحولی در بخش اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات ایجاد شده شاید ملاک‌های بهتری به جای ضریب تأثیر باشه من خود اچ ایندکس رو بیشتر قبول دارم و به نظرم به واقعیت نزدیک تره.

 

– بخش نمایه استنادی علوم را نمی‌شناسم من برای این کار از ریسرچ گیت استفاده می‌کنم.

 

بخش طلایه داران علم ایران نمی‌شناسم.

 

– مقالات داغ و پر استناد را نمی‌شناسم به سراغش نمی‌رم در کتابخانه مرکزی که بودم کسایی بودن که مقالات داغ رو در می‌آوردن.

 

– به نظر ملاک استناد بد نیست ولی بیشتر این استناد‌ها خود استنادی هست و این می‌تونه نقطه ضعف باشه.

 

– یا برخی اساتید دانشجویان را مجبور می‌کنند به مقالاتشون استناد بدهند که واقعی بودن این استناد‌ها را زیر سوال می‌بره.

 

– بخش جبهه‌های پژوهش را نمی‌شناسم.

 

– معیارهای رتبه بندی جهانی هست ولی بعضیاش برای ایران جواب نمی‌دهد.

 

– مثلاً ما به خاطر تحریم به پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی نداریم به اساتید خارج از کشور دسترسی نداریم مثلاً هند و مالزی ضعیف‌تر از ما هستند ولی رتبه‌هاشون بالاتره.

 

ابزار مناسب دیگری برای ارزیابی نارضایتی از وضعیت بدن،”پرسشنامه‌ی اختلال‌های خوردن” است که در برگیرنده‌ی سه خرده مقیاس نارضایتی از وضعیت بدن، مقیاس میل به لاغری و مقیاس پرخوری است (گارنر، ۱۹۹۱).

 

ابزار دیگری برای ارزیابی نگرش نسبت به بدن مقیاس کاتاکسیز بدن^[۹۹] نام دارد (جرالد و سکورد^[۱۰۰]، ۱۹۵۴). این مقیاس میزان رضایت فرد را از بخش‌های مختلف بدنش و هم چنین کنش آن ها ارزیابی می‌کند و به صورت یک نمره نهایی، رضایت از بدن نشان می‌دهد.

 

ابزار دیگری به منظور ارزیابی نارضایتی از بدن مقیاس ظاهر پرسشنامه‌ی چند ساحتی روابط خویشتن و بدن^[۱۰۱] است (کش، ۲۰۰۰). این پرسشنامه ۳۴ ماده دارد و شامل پنج خرده مقیاس است که هر یک جنبه‌ای از آشفتگی تن انگاره را می‌سنجد.

 

پرسشنامه طرحواره‌‌های ظاهر تجدید نظر شده^[۱۰۲](کش و همکاران، ۲۰۰۴) که یک پرسشنامه‌ی بیست ماده‌ای گزارش شخصی است باورهای زیر بنایی مربوط به ظاهر و معنا و اهمیت آن ها را در زندگی فرد ارزیابی می‌کند.

 

پیشینه ی مطالعاتی و مدل‌های تن انگاره و نارضایتی از بدن

 

تن انگاره و نارضایتی بدن از عوامل مختلفی متأثر می‌شوند که موضوع مطالعات مختلف و متعددی بوده‌اند. یکی از این عوامل جنسیت است. به طور کلی دختران بیش از پسران مشکلات تن انگاره ‌و نارضایتی از بدن دارند (چن، فاکس و هس، ۲۰۰۸، چن، فاکس، هس و ونکو، ۲۰۱۰).

 

یکی دیگر از عواملی که نارضایتی از بدن و تن انگاره را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأثیر آن مورد بررسی قرار گرفته است، عزت نفس است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که عزت نفس با نارضایتی از بدن رابطه‌ منفی دارد (گروگن، ۱۹۹۹، دیویس ، ۱۹۹۷، تیگنمن، ۲۰۰۵). بر اساس برخی مطالعات، عمده ترین تاثیرتن انگاره و نارضایتی یا رضایت از بدن برکارکردهای روانشناختی افراد مربوط به عزت نفس است. ‌بر اساس همین یافته ها بین یک سوم تا یک چهارم از عزت نفس افراد به مثبت یا منفی بودن تن انگاره وابسته است(کیم، ۲۰۰۹).

 

کمال گرایی نیز از جمله خصوصیات روان شناختی است که با تن انگاره و نارضایتی از بدن رابطه دارد و این رابطه مثبت است (روجیرو، لوی، سییونا و ساسارولی، ۲۰۰۳). آگاهی از آرمان‌های اجتماعی-فرهنگی و درون سازی آن ها نیز با تن انگاره و نارضایتی از بدن در زنان رابطه دارد (پرسنل، بیرمن و استیس، ۲۰۰۴، تامپسون و استیس، ۲۰۰۱).

 

همچنین تن انگاره با فعالیت بدنی که می‌تواند نگرش‌ها و رفتارهای مربوط به تنظیم وزن را تحت تأثیر قرار دهد،رابطه دارد (بیکر و برونل^[۱۰۳] ، ۲۰۰۰). از جمله عوامل دیگری نیز که نقش میانجی آن ها در مطالعات تأیید شده است می‌توان به میزان اهمیتی که به ظاهر داده می‌شود (فورمن و تامسون، ۲۰۰۲، تیگنمن، ۲۰۰۱)

 

عوامل نژادی مثل سفید یا سیاه پوست بودن (گرب وهاید، ۲۰۰۶) مواجهه با تصاویر آرمانی بدن در رسانه(کاهیل و موساپ ، ۲۰۰۷، والرو بارنز ، ۲۰۰۲، تیگنمن، ۲۰۰۳)، انتخاب لباس و سبک پوشش که با احساس افراد درباره‌ خودشان و به ویژه تن انگاره ا‌شان رابطه دارد (لابت و دلونگ ، ۱۹۹۰، شین وایستوک،۲۰۰۷، تروتمن، ورشی و لاکان ، ۲۰۰۷) رفتارهای مدیریت وضعیت ظاهری و آرایش (رود و لنون ، ۲۰۰۰)، وارسی بدن در آینه (فارل، شافران وفایربورن ،۲۰۰۴) بازخوردهای بین فردی (کش، ۱۹۹۵) اشاره کرد.

 

در فصل قبل اشاره کردیم که مطالعه‌ حاضر به بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، طرحواره‌ای که افراد از بدن خود دارند، خویشتن پنداره(عزت نفس) و وارسی بدن بر تن انگاره و نارضایتی از بدن نمونه‌ای از جمعیت مؤنث ایرانی خواهد پرداخت و ‌بر اساس ادبیات موجود، یافته های این مطالعه و استفاده از معادله‌ی ساختاری مدل سازی(اس ایی ام) مدلهایی از تن انگاره و نارضایتی از بدن در نمونه‌ ایرانی ارائه خواهد کرد. علی رغم انبوه پژوهش‌های موجود درباره‌ تن انگاره و نارضایتی از بدن ونظریه ‌پردازی های مختلف مربوط به آن در فرهنگ‌های مختلف گزارشی درباره‌ ارائه‌ مدلهایی ‌به این منظور در جمعیت ایرانی وجود ندارد.

 

پیشینه ی مطالعاتی عوامل مرتبط با رضایت یا نارضایتی از بدن

 

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که عزت بدن و رضایت و نارضایتی از آن با عوامل مختلفی رابطه دارد که از آن جمله می‌توان به عوامل شخصی و موقعیتی اشاره کرد. از جمله عوامل شخصی، می‌توان به شاخص توده‌ی بدنی، چاقی، لاغری، کوتاه یا بلندی قد، رژیم غذایی، جنسیت و نژاد اشاره کرد و از جمله عوامل موقعیتی می‌توان به بازخورد مشاهده خویشتن در آینه، پوشیدن لباس، ورزش کردن، غذا خوردن، وزن کردن، رویارویی با رسانه ها و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی را اشاره کرد.

مدل پیشنهادشده از طرف گروه مشورتی دولت استرالیا برای طرح راهبرد ملی تن انگاره در استرالیا (ژوئن۲۰۰۹، به نقل از ورتیم، پاکستون و بلانی،۲۰۰۹) چارچوب مناسب دیگری برای بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری نارضایتی از بدن فراهم می‌کند. شکل ۳-۲ این مدل را بر اساس مؤلفه‌ هایی که به ترتیب در ایجاد تمایل به مقایسه ی بدن خود با دیگران و افزایش نارضایتی از بدن دخالت دارند، نشان می‌دهد.

 

شکل ۱-۲ مدل پیشنهادی گروه مشورتی دولت استرالیا در طرح راهبردی تن انگاره(ژوئن۲۰۰۹).

 

افزایش

 

نا

 

رضایتی

 

از

 

بدن

 

عزت نفس پایین

 

درون فکنی بیشتر

 

الگوی لاغر

 

آرمانی/

 

طرحواره

 

بدن

 

خلق افسرده

 

کمال گرایی

 

نیاز به تأیید بیرونی

 

عوامل فرهنگی،پاره فرهنگی و قومی/رسانه ها،خانواده و همسن ‌و سالان

 

تمایل بیشتر به مقایسه ی بدن

 

دست انداخته شدن به خاطر وزن

 

اندازه ی بدن

 

جنسیت و نارضایتی از بدن

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اشتغال خاطر زنان با ظاهر و وضعیت بدنی شان بیش از مردان است. به علاوه زنان بیشتر خواهان بدنی لاغرتر و مردان خواهان بدنی عضلانی‌تر و بزرگتر هستند (جکسون،^[۱۰۴]۲۰۰۲).

 

نژاد و نارضایتی از بدن

 

گر چه در میان همه‌ اقوام، فرهنگ‌ها و نژادها احتمال نارضایتی از وضعیت بدن وجود دارد اما زنان سیاهپوست نسبت به زنان سفید پوست نارضایتی کمتری از وضعیت ظاهری خود دارند. در بررسی که رابینسون، چانگ، فاریش، هیدل و کیلن^[۱۰۵] (۲۰۰۱) گزارش کرده‌اند ۴۹ درصد دختران سفید پوست، ۷۰ درصد از دختران آمریکای لاتینی، ۳۴ درصد از دختران آسیا تبارهای آمریکایی و فیلیپینی و ۶۸ درصد از آفریقایی تبارهای آمریکایی نگرانی نسبت به وزن، نارضایتی از بدن و یا عدم تناسب اندام گزارش کرده‌اند. درمیان پسران ‌بر اساس این گزارش میزان شیوع به ترتیب ۳۵ ،۴۵،۳۵ ، ۳۹، و ۶۱ درصد بوده است.

 

کش و هنری^[۱۰۶] (۱۹۹۵) نشان دادند که رابطه معناداری بین نژاد و نارضایتی از وضعیت بدن وجود دارد به طوری که در میان زنان آفریقایی تبار آمریکایی تن انگاره مثبت تراز زنان انگلوساکسون و اسپانیایی است.

 

شاخص توده بدنی و نارضایتی از بدن

 

در میان افراد چاق مردان لاغر و زنان و مردان قد کوتاه احتمال رخداد نارضایتی از بدن بیش از افرادی است که شاخص توده بدنی آن ها در حد بهنجار است یا وضعیت بدنی و ظاهری آرمانی تری دارند(رحیمی، ۲۰۱۰).

 

باز خورد بین فردی و نارضایتی از بدن

 

ب- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

 

اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن فوق الذکر را نداشته باشند، اسناد الکترونیک غیر مطمئن محسوب می‌شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتی اینگونه اسناد الکترونیک، یک اصل کلی و اساسی وجود دارد که در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ایران بیان شده است. این ماده بیان می‌کند:(( به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می‌گردد.))به موجب این ماده، تعیین ارزش اثباتی داده پیام ها به طور کلی به عهده قاضی و دادرس می‌باشد. البته در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن، همان‌ طور که قبلا گفته شد؛ قانون‌گذار ارزش اثباتی آن را تعیین ‌کرده‌است(گلدمن،۱۹۹۹).^[۱۵]

 

۲-۲-۳- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی

 

در ابتدا باید گفت دو قاعده مبنایی، همواره باید در تدوین مقررات جهت ثبت الکترونیکی اسناد یا قوانینی که به ارزش اثباتی ادله الکترونیکی می‌پردازند، مدنظر قرار گیرد: نخست اینکه، اصول بنیادین و فرآیندهای ثبت سنتی اسنادحفظ گردیده و پیشرفت فناوریِ امضاء یا ایجاد مدارک و اسناد باید از گسترش سیطره ‌به این عرصه چشم‌پوشی نماید. به عنوان نمونه هیچ قاعده‌ای در ثبت رسمی اسناد، مهم‌تر از این نیست که امضاءکننده باید در دفاتری که به موجب قانون تشکیل شده، حاضر شود و سند مربوط را امضاء کرده یا تصدیق امضای خود را درخواست نماید. فناوری هر روز در حال پیشرفت است، اما متأسفانه ماهیت انسان‌هایی که آن را به کار می‌گیرند، چنین نیست.هر عملی که نام «ثبت رسمی» بر آن صدق کند، مستلزم حضور «اصیل» بوده و گریز از این حصار به مفهوم نداشتن سندی رسمی است. علی‌رغم عرفی که به وجود آمده، در واقع ثبت الکترونیکی بدین معنا نیست که ثبت سند توسط فرد ذیصلاحی که پشترایانه قرار دارد، بدون هیچگونه تعاملی با فرد اصیل (متقاضی سند) که فرسنگ‌ها دورتر از او از رایانه دیگری استفاده می‌کند، انجام شود.^[۱۶] در قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، تعریف یکسانی برای هر دو نوع ثبت سنتی و الکترونیکی ارائه شده و سایر اصطلاحات نیز از همین رویه پیروی می‌کنند. برای مثال بند ۱ـ۲ در تعریف «تصدیق»^[۱۷]، بند ۲ـ۲ در تعریف «احراز هویت»^[۱۸]، بند ۷ـ۲ در تعریف «گواهی امضاء و هویت امضاءکننده»^[۱۹]، ۱۱ـ۲ در تعریف قسم^[۲۰]و بند ۱۹ـ۲ گواهی امضای مدرک^[۲۱], هیچ تفاوتی بین ثبت سنتی و الکترونیکی قائل نشده‌اند.دومین قاعده مبنا، بی‌طرفی فناوری در طول فرایند ثبت الکترونیکی سند است. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، ضمن اینکه هیچ یک از فناوری‌هایی را که در این موارد قابل استفاده هستند، مورد حمایت یا نفی قرار نمی‌دهد؛ از توصیف یا ترغیب به استفاده از فناوری مشخص در زمینه امضاء یا دفاتر ثبت الکترونیکی خودداری ‌کرده‌است. البته معیارهایی را برای معتبر بودن ثبت اسناد ارائه می‌دهد که اعتبار ثبت سند، از جمله به داشتن آن ها‌ است. برای مثال، معیارهای دفاتر ثبت الکترونیکیِ سوابق اسناد، در بند ۴ـ۱۴ ذکر گردیده است. تدوین‌کنندگان قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی به کنار گذاشتن شیوه های علمی مهجور و نامربوط متمایل‌تر بوده‌اند.^[۲۲]تدوین‌کنندگان قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، پیش‌بینی تعرفه (هزینه ثبت) جداگانه برای ثبت الکترونیکی را غیرضرور و حتی تخلف از E-Sign محسوب ‌داشته‌اند. در این قانون به دفاتر اسناد موجود اجازه داده شده که با اثبات قابلیت و امکانات خود برای ثبت الکترونیکی به اختصاص واحدی از دفتر خود ‌به این نوع از ثبت اقدام نمایند (بخش ۲ـ۱۵ قانون و مقدمه توجیه). ‌بنابرین‏، به موجب قانون، دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی، چیزی متمایز از دفاتر ثبت سنتی نیستند. هر یک از دفاتر در صورت تمایل می‌توانند ‌به این کار اقدام ورزند و البته الزامی در این مورد ندارند.

 

۲-۳- عناصر و ارکان سند الکترونیک

 

طبق تعریف ماده ۱۲۸۳ ق.م ((سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد)). و با توجه به تصریح ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک که ((هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است)). و با توجه به شرایطی که در قانون تجارت الکترونیک در خصوص داده پیام مطمئن ذکر شده است، سند الکترونیک زمانی ((دلیل)) محسوب می شود که دارای شرایط زیر باشد:

 

۲-۳-۱- قابلیت استناد

 

همان‌ طور که پیشتر نیز گفته شد: برای آنکه در اصطلاح حقوق به نوشته یا داده پیام سند گفته شود، باید آن نوشته یا داده پیام قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد و بتوان برای اثبات مدعا در اقامه دعوی حق یا دفاع از دعوی حق، آن را به کار برد. در همین راستا، قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۲ تصریح ‌کرده‌است: (( اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد)).

 

بدین ترتیب قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام و سند الکترونیک مورد تأکید قرار گرفته است و داده پیامی که یقینا قابلیت حل مورد اختلاف و مجهول قضایی را دارد و برای دادگاه علم و قطع ایجاد می‌کند؛ می‌تواند به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار گیرد. در محیط های دیجیتال، ضبط اسناد باید به گونه ای باشد که در موارد لزوم امکان ارائه و بازیابی آن میسر و قانون‌گذار اعتبار آن را به رسمیت شناخته باشد(لف^[۲۳]،۲۰۰۲).

 

۲-۳-۲- دستیابی

 

اطلاعات و داده پیام ها زمانی می‌توانند به عنوان دلیل در محاکم مورد پذیرش قرار گیرند که قابلیت بازیابی و بازخوانی را داشته باشند.در بند الف ماده ۸ قانون تجارت الکترونیک ایران ‌به این مطلب تصریح شده است. این ماده بیان می‌کند: ((اطلاعات مورد نظر قابل دسترس بوده و امکان استفاده از آن در صورت رجوع بعدی فراهم باشد)). قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک در تعریف سابقه الکترونیکی مطمئن ‌به این امر تصریح دارد. در این ماده آمده است: (( سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است))

‌بنابرین‏، وقتی قرآن کریم دوستی خصوصی و بی پرده مسلمانان با غیر مسلمان را مضر دانسته و آن را شایسته جامعه اسلامی نمی‏بیند و صریحا از آن منع می ‏کند، بی شک نسبت به سپردن امور عامه‌ی مسلمانان به دست غیر مسلمانان و تفویض مقام‌هایی که موجب سلب سیادت مسلمانان و یا تسلط آنان بر مصالح و مقدرات جامعه‌ اسلامی می‏ گردد، منع شدیدتر و حساسیت بیشتری خواهد داشت.

اقسام بیگانگان در ارتباط با مسلمانان

قرآن در یک دسته بندی، ارتباط با بیگانگان را به سه قسم تقسیم می‌کند:

۱ـ ملت‌های غیر مسلمان که حقوق مسلمانان را محترم می شمارند و برای مسلمانان احترام قائل اند و با آن ها ارتباط دوستانه دارند.

۲ـ ملت‌های غیر مسلمانی که با مسلمانان در حال جنگ هستند و یا ارتباط خصمانه دارند و در پی نابودی امت اسلام می‌باشند.

۳ـ ملت‌هایی که با مسلمانان نه در حال جنگ می‌باشند و نه ارتباط دوستانه دارند؛ بلکه هیچ گونه ارتباطی با امت (کشورهای) اسلامی ندارند.

اصل برقراری ارتباط از نظر قرآن

سؤالی که مطرح است اینکه آیا قرآن اصل را بر ارتباط می‌داند یا جهاد؟ در پاسخ این پرسش، نخست بایـد گفت که قرآن، بـرقراری ارتباط با مـلل غیراسـلامی را نخستین اصل می‌داند. دلیل این مدعا اینکه فلسفه وجودی بعثت انبیای الهی، بویژه پیامبر اسلام، هدایت جوامع بشری بوده؛ ‌بنابرین‏، هدایت و تاثیر گذاشتن بر دیگران، زمانی ممکن است که شخص تاثیرگذار و صاحب پیام در مرحله اول بتواند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند. ناگفته نماند این نوع ارتباط، منحصر به ارتباط میان فردی نیست؛ بلکه در ارتباط بین ملت‌ها نیز ارسال پیام و تاثیرگذاری زمانی مقدور خواهد بود که ارتباطی پیش از ارسال پیام وجود داشته باشد. به بیان واضح‌تر، هدایت، تاثیرگذاری ابلاغ رسالت بدون برقراری ارتبـاط، معنی ندارد.

خداوند در قرآن می فرماید: «وَ إِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنهَْا أَوْ رُدُّوهَا… و چون به شما درود گفته شد، شما به[ صورتی] بهتر از آن درود گویید یا همان را [در پاسخ] برگردانید.» (نساء/۸۶)

طباطبایی می‌گوید: « این جمله امر به تحیت است، در مقابل تحیتی که دیگران به انسان می ‏دهند، می‏فرماید: در پاسخ تحیت دیگران، تحیتی به مثل آن و یا بهتر از آن بدهید. و این حکمی است عمومی، تمامی تحیت‏ها را شامل می‏ شود، چیزی که هست مورد آیات محل بحث ما به شهادت آیات بعد تحیت سلام و صلحی است که مسلمانان دریافت می‏ کنند..»^[۱۲۷]

این آیه شریفه و آیات دیگر، بیانگر همزیستی مسالمت آمیز با دیگران در صورت تمایل آن ها به همزیستی و برقراری ارتبـاط می‌باشد.

در میان اندیشمندان و فرقه‌های اسلامی، افرادی هستند که اصل اولی در اسلام را بر جهاد و مبارزه می دانند نه بر قراری ارتباط؛ ولی چنین دیدگاهی مورد قبول نمی باشد؛ زیرا اگر فرض کنیم هدف از جهاد در اسلام کشورگشایی باشد ـ که چنین فرضی اساساً غلط است ـ باز هر خردمندی ترجیح می‌دهد پیش از جنگ، طرف مقابل را از راه های دیگر وادار به تسلیم نماید؛ ‌بنابرین‏، طرح اصل اولویت جهاد با وجود راه‌های دیپلماسی، مفهوم نخواهد داشت؛ زیرا هدف استراتژیکی اسلام، هدایت و دعوت ملل دیگر به پیروی از مسیر حق می‌باشد؛ به همین دلیل پیامبر اسلام(ص) قبل از هر جهاد، مکرراً سفیران خود را برای دعوت طرف مخالف به حل مسئله از راه های گفتگو می فرستادند.

صفحات تاریخ گواه این مدعا می‌باشد. قرآن نیز بارها ‌به این امر اشاره نموده و می فرماید: «وَ دَاعِیًا إلَی اللَّهِ بِإِذنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِیرًا… و [پیامبر] دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک است.» (احزاب/۴۶) هدف از دعوت ملل دیگر، رهایی آن ها از گرفتاری در چاه ضلالت می‌باشد. قرآن می‌خواهد ملت‌های غیر اسلامی را به راه رستگاری دعوت نماید تا از این طریق بتوانند به زندگی بپردازند که متضمن سعادت دنیا و آخرت آن ها باشد؛ لذا می فرماید: « إِنَّ هَذَا اْلْقُرانَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ اَقْوَم… قطعاً این قرآن به [آئینی]که خود پایدارتر است، راه می کند…» (اسراء/۹)

اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن

برقراری ارتباط میان ملت‌ها از دیدگاه قرآن، بر اساس پایه هایی استوار می‌باشد که به اختصار به برخی از آن ها اشاره خواهیم نمود.

۱ـ اصل برقراری ارتباط با گفتار پسندیده

از آنجایی که در نخستین ارتباط میان انسان‌ها، ذهنیت‌ افراد نسبت به همدیگر شکل می‌گیرد، شایسته است که فرد یا افراد برقرار کننده‌ ارتباط، توجه داشته باشند که یکی از شروط اساسی ارتباط، مجذوب نمودن طرف مقابل به گفتار نیکوست. اگر فرد در برقراری نخستین ارتباط با مخاطب از حسن کلام و آراستگی ظاهری برخوردار نباشد، در ادامه از برقراری ارتباط و تاثیرگذاری بر مخاطب ناتوان خواهند ماند و شنونده از توجه نمودن به سخنان او خودداری خواهد نمود. نیکویی و آراستگی کلام، منحصر به ارتباط فردی نیست؛ زیرا در دنیای امروز از آنجایی که برقراری ارتباط، بیشتر از طریق رسانه ها صورت می‌گیرد، قواعد مذکور ‌در مورد رسانه ها نیز صادق خواهـد بود؛ و این مسئله در روابط بین‌الملل دارای اهمیت بیشتری است؛ برای اینکه یکی از هدف های اساسی ارتباط بین‌المللی، تحت تاثیر قرار دادن ملت‌های دیگر و جذب آن ها به ارزش‌ها و فرهنگ ملت برقرارکننده‌ی ارتباط می‌باشد؛ و این مهم دست یافتنی نیست مگر اینکه در مرحله اول، دیگران را مجذوب گفتار و رفتار نیکوی خود نماید. گفتار نیکو، برتری فرهنگی یک ملت را می رساند که در قالب گفتمان فرهنگی قابل طرح می‌باشد. خداوند در قرآن، گفتار نیک را از موارد پیمان الهی بر می‌شمرد و می فرماید: «وَ إِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنی إِسْرَءِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَ ذِی الْقُرْبی‏ وَ الْیَتَامَی‏ وَ الْمَسَاکِینِ وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوهَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوه و آنگاه از فرزندان اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستند، به پدر، مادر، خویشان، یتیمان و نیازمندان یاری رسانند، و با مردم [به زبانِ‏] خوش سخن بگویند، و نماز را به پا دارند، و زکات بدهند»…» (بقره/۸۳) جالب توجه این است که گفتار نیکو را در زمره‌ی عبادت خدا، احسان با پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان، مساکین و برپا داشتن نماز و ادای زکات قرار می‌دهد که حکایت از اهمیت و ارزش گفتار نیکو دارد. علامه طباطبایی در ذیل این آیه می‌گوید که «حسن» مصدر است به معنی صفت و چنین کاربردی از جهت مبالغه می‌باشد و «حسن» کنایه از معاشرت با انسان‌ها، اعم از کافر و مؤمن است.»^[۱۲۸]

 

گفتار دوم: خسارت بر محیط زیست و انواع آن

 

برای گام نهادن در تبیین نظام مسئولیتی محیط زیست پیش از هر چیز باید معنای واژه‌ «محیط زیست» و سپس «خسارت» وارد به آن را به درستی درک کرد. در تعریف محیط زیست دو معنای عمده ذکر شده است، تعریف نخست در بر گیرنده زیست کره طبیعی و بکر زمین و همچنین پوشش زیستی جانوران و گیاهان است فارغ از اینکه این طبیعت در ارتباط ِ با جامعه‌ انسانی و تأثیرات آن قرار گرفته است یا خیر و معنای دوم در برگیرنده‌ی محیط زندگی انسان، با متعلقاتی از جمله علم شهرسازی و معماری ِ بر آمده از عقاید افراد و در نتیجه جامعه شناسی و رفتار شناسی انسان‌ها است که در واقع محیط زیست ساخته دست بشر است و منظور از خسارت زیست محیطی هر گونه تخریب مستقیم یا غیر مستقیم قابل اندازه‌گیری بر محیط زیست است که شامل خسارت‌های شدید بر سلامتی انسان‌ها، گونه‌های طبیعی و محیط پیرامونی است در این تعریف از خسارت علاوه بر انسان‌ها، گونه‌های طبیعی و محیط پیرامونی انسان نیز ذی‌حق شناخته شده و هر گونه تأثیر منفی بر آن ها در شمار زیان آمده است به عبارتی دیگر می‌توان گفت ضرر چیزی نیست جز «اثر یا پیامد ذاتا ناسودمند» بر محیط پیرامونی جاندار و بی‌جان.

اما نباید فراموش کرد، علی‌رغم رابطۀ شدید جنبه‌های گوناگون زیست بوم در هر دو معنا و با وجود اینکه هدف از تبیین مسئولیت از بین بردن مرزهای مه آلود موجود بین حق و تکلیف است؛ در مسئولیت مبتنی بر نظام سنتی بیشتر جنبه خصوصی آن مورد نظر بوده است، ‌به این معنا که زیست بوم در ارتباط با حق خصوصی افراد معنا پیدا کرده و در نتیجه در تبیین قواعد مسئولیتی نیز از همان قواعد سنتی پیروی شده است؛ پس برای رسیدن به مقصود ِ حفظ زیست بوم، در معنای ِ حق عمومی‌که هم شامل ِ حق ِ جمعی انسان است و هم در برگیرنده تکلیف حفظ ِ آن بر ذمه انسان، باید در راه‌های مسئولیتی نوینی گام نهاد که با توجه به مقتضای فناوری‌های نوین راه رسیدن به هر یک از این خسارت‌ها را به شکلی کار آمد مورد کنکاش قرار داد.

 

از سوی دیگر به علت تفاوت زاویه‌ی دید درباره‌ نوع و ماهیت مسئولیت زیست محیطی، تفاوت‌هایی در تبیین مسئولیت در حقوق کشورهای گوناگون ایجاد شده است. چنانچه در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، انگلستان و هلند مسئولیت، مبتنی بر نظام ِ سنتی ِ مسئولیت مدنی است و در عین حال قوانین خاصی نیز برای برای مواری که این خسارات به شیوه سنتی قابل مطالبه نیست تدوین شده است و از سوی دیگر در کشورهایی مانند آلمان، فنلاند و سوئد این مسئولیت به طور کل مبتنی بر قانون خاص است. اما در نهایت و در مقام جمع بین این دیدگاه‌ها میتوان گفت که خسارت‌های خالص زیست محیطی را نمی‌توان با قوانین مدنی و مسئولیت مدنی سنتی مطالبه کرد و به همین علت است که در بیشتر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در رابطه خسارات خالص زیست محیطی مسئولیت محض و در سایر آلودگی‌ها مسئولیت مبتنی بر تقصیر‌پذیرفته شده است خواه اصل ِ مسئولیت مبتنی بر قانون خاص باشد و یا نظام مسئولیتی سنتی.

 

‌در مورد اینکه چرا خسارات زیست محیطی نیاز به تبیین نظام مسئولیتی خاصی دارند علاوه بر ذکر اهمیت ویژه زیست بوم و اینکه در بسیاری از موارد بازگرداندن شرایط نخستین غیر ممکن است، می‌توان گفت که جنبه مهم دیگر اینگونه از خسارت‌ها خاصیت« دیرپایی» آن ها است که باعث می‌شود ذرات خسارت در طول زمان شکل گرفته و مدت‌ها پس از ایجاد آن نمایان شود که در نتیجه انتساب رابطه‌ سببیت به عامل ورود زیان بسیار دشوار می‌شود. این عامل باعث می‌شود اصل پیشگیرانه اهمیتی دو چندان پیدا کند و به همین علت است که کتاب سفید اروپا (یا گزارش دولت-که در این مورد برای تشریح مسائل زیست محیطی اتحادیه اروپا منتشر شده است) سیاست این اتحادیه را بر پایه اصل احتیاط و ضروری بودن اقدام پیشگیرانه قرار دهد یعنی در کنار اصل جبران خسارت، سیاست پیشگیرانه را نیز در دستور کار خود قرار داده است که مسئولیتی متفاوت از مسئولیت سنتی است و ناظر با خسارت‌های احتمالی آینده نیز می‌شود. در عین حال نکته‌ای که ‌در مورد خسارت‌های زیست محیطی عمومی‌ قابلیت مطرح شدن را دارد این نکته است که در بسیاری از موارد انگیزه زیادی برای اقامه‌ی این گونه دعاوی و یا پیگیری آن ها وجود ندارد و یا اینکه متولی خاص آن در بین مرزهای حق و تکلیف به درستی شناسایی نمی‌شود و در نتیجه پیگیری حقوقی این خسارت‌ها از ابتدا آغاز نمی‌شود و یا اینکه به نتیجه مطلوب نمی‌رسد پس بهترین راه کارِ پیش ِ رو همان «اصل پیشگیرانه» است و در صورت وقوع خسارت اصل « ‌آلوده کننده باید بپردازد» مسئولیت را بر عهده عامل ورود زیان قرار می‌دهد، در واقع این دو اصل رویکردی «پیشگیرانه- درمانی» است. در همین راستا بود که در معاهده‌ی ۱۹۹۹ اروپا این نکته نیز ذکر شده بود که از نهادهای غیر دولتی رأی‌ اجرای سیاست‌های زیست محیطی استفاده شود.

 

 

 

بند اول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیطی

 

اصل اول: جلوگیری از ایجاد خسارت

 

اصل اساسی در خصوص خسارت‌های زیست محیطی توجه ‌به این نکته است که در وهله‌ی اول حفظ وضع موجود و جلوگیری از خسارت‌های زیست محیطی در اولویت قرار دارد و حتی در صورت وقوع خسارت راه حل اساسی اعاده‌ی وضع پیشین و کم کردن آثار مخرب زیان بار است و تعیین میزان خسارت و مطالبه‌ی غرامت ناشی از آن راه حل جایگزین و دوم است. اگرچه معمولا به علت شرایط خاص طبیعی زیست بوم اعاده‌ی وضعیت پیشین امکان ندارد و در صورت وقوع خسارت غرامت ناشی از آن اخذ می‌گردد.

 

اصل دوم: غیر قابل ارزیابی بودن خسارت‌های زیست محیطی

 

از آنجا که کنترل هر چیزی مستلزم توانایی اثر نهادن بر تغییر است، عنوان بخش کنترل کیفیت استفاده نادرست از این واژه است چرا که این گونه بخش ها در واقع کیفیت را کنترل نمی کنند. آن ها نوعی تنظیم کننده اند. اگر این اختیار به آنان داده شده باشد که جلوی ترخیص محصول را بگیرند، این کنترل عرضه است نه کنترل کیفیت، اختیار تغییر محصول معمولاً در دست بخش های تولید است. جالب اینجا است که فعالیت های مشابه در بخش طراحی نیز کنترل کیفیت نامیده نمی شود بلکه تضمین طراحی یا امثال آن گفته می شود. کنترل کیفیت به مدت چندین دهه واژه ای بود که عمدتاًً در حوزه های ساخت و تولید سازمان به کار می‌رفت و از این رو تغییر دادن طرز نگرش مردم پس از سال ها استفاده نادرست از این واژه، دشوار است.

 

در دوران اخیر، فعالیت های بازرسی و آزمون به بخش های تولیدی سازمان منتقل شده، و گاهی برچسب ها را نگه‌داشته و گاهی به برچسب های بازرسی و آزمون برمی گردند.

 

کنترل کیفیت، یا هر چیزی با محتوای آن را با طی کردن مراحل ذیل می توان انجام داد:

 

1. 1. مشخص کنید که چه عاملی باید کنترل شود؛

 

1. 1. درجه بحرانی بودن و این که آیا لازم است نتایج پیش، بعد یا در ضمن وقوع، کنترل شود را تعیین کنید؛

 

1. 1. 1. مشخصه ای را برای عاملی که کنترل می شود تعیین کنید که شامل حدود پذیرش و واحد اندازه گیری باشد؛

   

 

1. 1. طرح هایی برای کنترل فراهم کنید که وسیله دستیابی به ویژگی ها را مشخص کرده و تغییرات را آشکار و حذف می کند؛

 

1. 1. منابعی برای اجرای طرح های کنترل کیفیت سازماندهی کنید؛

 

1. 1. حسگری را در نقطه مناسبی از فرایند کار بگذارید تا پخشودگی مشخصات را برداشت کند؛

 

1. 1. داده ها را جمع‌ آوری و برای تحلیل به محلی منتقل کنید؛

 

1. 1. نتایج را تصدیق کنید و علت پخشودگی را ریشه یابی کنید؛

 

1. 1. ‌در مورد رفع اشکال، برنامه ریزی و اقدام لازم برای باز گرداندن به وضع مطلوب را، تعیین کنید:

 

1. اقدام مورد توافق را انجام دهید و وارسی کنید آیا پخشودگی تحت بررسی تصحیح شده است یا نه.

۲-۱۱٫ بهبود کیفیت

 

بنا به تعریف ایزو، بهبود کیفیت اقداماتی است که در سرتاسر سازمان برای افزایش اثربخشی فعالیت ها و فرایندها به منظور رساندن سود بیشتر، هم برای سازمان و هم برای مشتریان، انجام می‌گیرد. به عبارت ساده تر، بهبود کیفیت چیزی است که موجب تغییرات سودمند در عملکرد کیفیت می شود. دو شیوه اساسی برای پدید آوردن بهبود در عملکرد کیفیت وجود دارد، یکی از طریق کنترل بهتر و دیگری از طریق ارتقاء استانداردها. کلمات مناسبی برای تعریف این دو مفهوم در دست نداریم. بهتر انجام دادن کاری که در دست دارید بهبود است اما به نحوی در حال انجام دادن کاری تازه نیز هستید. جوران واژه کنترل را برای حفظ استانداردها و واژه پیشرفت را برای نیل به استانداردهای جدید به کار می‌برد. ایمایی واژه بهبود را وقتی تغییر تدریجی باشد و نوآوری را وقتی که تغییر ریشه ای است به کار می‌برد. همراز واژه «مهندسی مجدد» ‌در مورد تغییرات ریشه ای استفاده می‌کند. همه تغییرات سودمند موجب بهبود می‌شوند، اعم از این که تدریجی یا جهشی باشند. ‌بنابرین‏ واقعاً نیاز به واژه ای داریم که به معنای تغییر تدریجی یا تغییر رشد یابنده باشد. ژاپنی ها واژه کایزن را دارند اما من جز واژه بهبود، معادل دیگری برای آن نمی شناسم.

 

بهبود کیفیت (از طریق کنترل بهتر) فرایندی برای حفظ یا ایجاد استانداردهای جدید. استانداردها از طریق فرایند انتخاب، تحلیل، اقدام اصلاحی ‌در مورد استاندارد یا فرایند، تحصیلات و آموزش تغییر می‌یابند. در استانداردهایی که از این فرایند پدید می‌آیند بهبودی نسبت به استانداردهای پیشین وجود دارد. یک بهبود کیفی نوعی، می‌تواند برای افزایش پایایی موجود در گستره ای از محصولات از ۱ عیب در هر ۱۰۰۰ ساعت تا نیل به هدف مشخص شده ۱ عیب در هر ۵۰۰۰ ساعت باشد. مثال دیگر، بهبود می‌تواند زمان پاسخ به فراخوان خدمات را از میانگین ۳۸ ساعت به حداکثر ۳۶ ساعت تعیین شده کاهش داد. ‌در مورد دیگری صرفاً نقطه ضعف موجود در سیستم کیفیتی ثبت شده را چنان اصلاح کند که بتواند در ارزیابی مجدد پذیرفته شود.

 

بهبود کیفیت (از طریق ارتقاء استانداردها یا نوآوری) فرایندی برای پدید آوردن استانداردهای جدید بوده، و فرایندی برای حفظ یا بهبود بخشیدن به استانداردهای موجود نیست. استانداردها از طریق فرایندی پدید می‌آیند که در مرحله امکان سنجی آغاز می شود و با پژوهش و ابداع رشد می‌کنند تا استاندارد جدیدی به دست آید که برای کاربردهای تکرار پذیر مطلوب باشد. این گونه استانداردها از نوآوری در فن آوری، بازاریابی، و مدیریت نتیجه می‌شوند. در یک فرایند بهبود کیفیت نوعی، ممکن است گروهی از محصولات برای افزایش پایایی به دست آمده از ۱ عیب در هر ۵۰۰۰ ساعت به ۱ عیب در هر ۱۰۰۰ ساعت، طراحی مجدد شوند. در یک نمونه دیگر ممکن است کارایی سازمان خدماتی بهبود یابد، چنان که زمان تضمین شده‌ پاسخ به فراخوان از ۳۶ ساعت به ۲۴ ساعت کاهش یابد و در نمونه دیگر ممکن است یک سیستم کیفیت طراحی و مستقر شود که از ISO/TS 16949 تبعیت کند.

 

گذار از جایی که بهبود کیفیت متوقف و کنترل کیفیت آغاز می شود، آن جاست که سطح مورد نظر به دست آمده و مکانیزم های لازم برای حفظ کیفیت در آن سطح، یا بالاتر برقرار می شود. به عبارت ساده تر، اگر بهبود کیفیت هزینه های کیفیت را از ۲۵% درآمد فروش به ۱۰% آن کاهش می‌دهد، هدف کنترل کیفیت جلوگیری از افزایش هزینه های کیفیت به بیش از ۱۰% درآمد فروش است (این مطلب در شکل ۴-۱ نشان داده شده است). بهبود ناشی از کنترل بهتر، از طریق مکانیزم های اقدام اصلاحی که در بخش ۲، فصل ۱۴ و ISO 9004 نشان داده شده است به دست می‌آید، بهبود ناشی از ارتقاء استانداردها مستلزم فرایند دیگری است، فرایندی که حاصل آن استانداردهای جدید می‌باشد. بهبود کیفیت از طریق ارتقاء استانداردها رامی توان با پیروی از مراحل زیر فراهم آورد:

 

1. 1. هدفی را که باید تحقق یابد، تعیین کنید مثل بازارهای جدید، محصولات یا فن آوری یا سطوح جدیدی از کارایی سازمانی یا اثربخشی مدیریتی یا استانداردهای جدید ملی یا قوانین دولتی، این ها دلایلی برای تغییر مورد نیاز فراهم می آورند؛

 

1. 1. خط مشی های مورد نیاز برای بهبود را تعیین کنید، یعنی رهنمودهای مشروح برای قادر ساختن مدیریت برای سبب شدن یا ترغیب بهبود؛

 

 

۲-از حیث ترتیب اجراء :

 

آن دسته از احکام مدنی که جنبه تأسیسی دارند برخلاف سایر احکام مدنی که دارای جنبه ی اعلامی می‌باشند برای اجرایی شدن مستلزم صدور اجرائیه بوده در حالی که احکام کیفری در تمامی موارد به لحاظ شیوه ی اجراء همچون احکام اعلامی بوده و بدون نیاز به صدور اجرائیه به حالت اجراء درمی آیند.

 

۳-از حیث موضوع :

 

اجرای احکام مدنی منجر به ایفای تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند و یا به عبارتی دیگر انجام فعل یا ترک فعل می‌گردد، در صورتی که اجرای احکام کیفری منجر به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مانند حبس، شلاق ، جزای نقدی، تبعید و… می‌باشد.

 

۴- از حیث هزینه اجرائی :

 

اجرای احکام مدنی مستلزم پرداخت هزینه های اجرائی از جانب محکوم علیه می‌باشد(که در صورت امتناع محکوم علیه توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه اخذ می‌گردد) این قسم از هزینه ها شامل مواردی چون دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده و سایر هزینه ها می‌باشد در حالی که در اجرای احکام کیفری چنین وضعیتی وجود ندارد بدین مفهوم که اجرای احکام کیفری منوط به تودیع هزینه های اجرایی نمی باشد مگر طبق قسمت اخیر رأی وحدت رویه به شماره ی ۵۸۲مورخ (۲/۱۲/۱۳۷۱) و مواد ۱۴ تا ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۴/۱۲/۱۳۲) که دعاوی کیفری را که منتهی به ضرر و زیان خسارت ناشی از اجرای حکم گردیده را ضرر و زیان ناشی از موضوع حقوقی دانسته و در نتیجه مطالبه ی آن را مستلزم تقدیم دادخواست و در نتیجه رعایت تشریفات دادرسی مدنی (که در اینجا پرداخت هزینه های اجرایی ست) می‌داند .

 

 

 

۵-از حیث حق اجراء :

 

مراد و مقصود از حق الاجراء حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی حقوقی پیش‌بینی نموده است که پرداخت آن برعهده ی کسی است که حکم علیه وی صادر گردیده، این حق در دعاوی مالی معادل ۵ درصد نیم عشر محکوم به و در دعاوی غیرمالی از۱۰هزار تا ۵۰ هزار تومان به تشخیص دادگاه می‌باشد لیکن در برابر اجرای حکم کیفری چنین وجهی از مجرم اخذ نخواهد شد ^[۵].

 

۶-از حیث آثار اجراء :

 

محکومیت های کیفری برای شخص سابقه ی کیفری ایجاد و گاه موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی می‌گردد در حالی که احکام حقوقی فاقد وجود چنین آثار و نتایجی می‌باشد .

۷-از حیث تأثیر گذشت :

 

در احکام مدنی گذشت در هر مرحله ای از اجراء موجب توقف و خاتمه ی عملیات اجرایی می‌گردد در حالی که در احکام کیفری باید میان ۲فرض قائل به تفاوت گردید :

 

۱-اگر جرم ارتکابی از جمله جرایم قابل گذشت باشد با اعلام گذشت شاکی اجرای مجازات متوقف می‌گردد.

 

۲-اگر جرم ارتکاب یافته از جمله جرایم غیر قابل گذشت باشد دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی مطابق ماده ی ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده ۲۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(۱۳۷۸) می‌تواند مجازات را تخفیف دهد .

 

۸- از حیث تاثیر عفو :

 

در احکام کیفری ۲ نوع عفو وجود دارد(عفوعام وعفوخاص ) که هریک به نوبه ی خود در اجرای احکام کیفری مؤثر بوده در حالی که احکام حقوقی فاقد وجود چنین عناوینی است.

 

۹-از حیث مرجع اجراء :

 

صدور اجرائیه و در نتیجه اجرای احکام مدنی مطابق ماده ی ۵قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین یا صادرکننده ی حکم بدوی است^[۶] در حالی که احکام کیفری توسط دادسرای دادگاه صادرکننده ی حکم کیفری بدون صدور اجرائیه به حالت اجراء در می‌آید.

 

 

 

گفتـا ر دوم: مقایسه ی اجرای احکام مدنی با سایر مراجع اجرایی :

 

علاوه بر اجرای احکام مدنی در کشور ما نظام های اجرائی گوناگونی همچون اجرای احکام کیفری،اجرای ثبت و اجرای نظام های مالیاتی و… وجود دارد که این قبیل نهادها به لحاظ ساختار ،تشکیلات و قواعد مقرر در آن ها با یکدیگر در مواردی مشابه و گاها متفاوت می‌باشند،در این گفتار سعی بر آن است که به بررسی تفاوت های موجود بین نظام اجرای احکام مدنی و کیفری و مراجع اجرائی ثبت بپردازیم .

 

 

 

الف-مراجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی :

 

مراجع سه گانه ی صدور اجرائیه اسناد رسمی عبارتند از: دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و اداره ی ثبت اسناد،اپتدا به بررسی شزایط، وظایف و مکانیسم های موجود در این دسته از مراجع پرداخته و سپس به بیان تفاوت های موجود بین اجرای احکام و اجرای اسناد می پردازیم.

 

۱-دفاتر اسناد رسمی :

 

علت اصلی اعتبار و رسمیت اسنادی چون اسناد مربوط به انتقال املاک و معاملات، تعهدات به خاطر ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد، نکته ای که در خصوص این دسته از اسناد باید بدان توجه نمود این است که مرجع صدور اجرائیه در خصوص اسناد رسمی همان دفترخانهای ست که سند را ثبت نموده، نحوه ی صدور اجرائیه ‌در مورد این دسته از اسناد بدین صورت است که درخواست صدور اجرائیه از طرف متعهدله یا قائم مقام قانونی وی به دفترخانه محل ثبت سند رسمی تقدیم می‌گردد، سردفتر پس از بررسی و احراز هویت متعهدله و تشخیص صلاحیت وی یا قائم مقام قانونیش برای صدور سند ظرف ۲۴ساعت برگ اجرائیه را مطابق با فرمول مندرج در آیین نامه در ۲ نسخه تنظیم نموده، با صدور اجرائیه وظایف سردفتر خاتمه می‌یابد و اجرائیه برای اعمال به واحد اجرای ثبت ارسال می‌گردد.

 

۲-دفاتر ثبت ازدواج و طلاق :

 

یکی دیگر از مراجع ثبتی دفتر ازدواج و طلاق است که وظیفه ی ثبت رسمی وقایع ازدواج ،طلاق و تعهدات مورد توافق میان زوجین که اصطلاحا شروط ضمن العقد ازدواج نامیده می شود را عهده دار می‌باشد، مرجع صدور اجرائیه در چنین مواردی نیز می‌تواند دفتر مثبت ازدواج و تعهدات ضمن آن باشد.

 

۳ -اداره ی ثبت محل :

 

صدور اجرائیه ‌در مورد قبوض اقساطی با اداره ی ثبت محل است بدین خاطر که قبض اقساطی مبتنی بر سند رسمی است و سند رسمی را دفترخانه ثبت می کند قبوض صادره در هنگام اجراء دارای چنین مزیتی در مقایسه یا اسناد عادی است که دارنده ی آن یعنی متعهدله با ارائه ی قبض اقساطی و اصل سندی که قبض در ارتباط با آن صادر گردیده می‌تواند به مراجع اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه را نماید، نکته ی قابل بیان در این خصوص این می‌باشد که برخی از اسناد علی رغم اینکه فاقد اوصاف و مشخصات سند رسمی هستند قانون آنان را در زمره ی اسناد رسمی قرار داده و به آن گروه از اسناد مزایای موجود در سند رسمی را اعطاء نموده است چنین اسنادی که در اصطلاح اسناد لازم الاجراء نامیده می شود شامل ۲مورد می‌باشد .

 

۱-چک :

 

قانون صدور چک مصوب (خرداد ۱۳۵۵)چک های صادره بر عهده ی بانک ها را در حکم اسناد لازم الاجراء قرار داده است بدین مفهوم که دارنده ی چنین سندی می‌تواند با در دست داشتن اصل چک به انضمام گواهی نامه ی صادره از بانک دال بر عدم پرداخت وجه چک توسط متعهد له که اصطلاحا واخواست نامیده می شود به اداره ی ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.

 

۲-هزینه ی مشترک آپارتمان ها :

 

۱- رویکرد مسئله گرا

 

۲- رویکرد سیستم گرا

 

۳- رویکرد ظرفیت گرا

 

هدف از رویکرد اول بهبود بهره وری از طریق حل و فصل مشکلات عملیاتی می‌باشد. این در حالی است که رویکرد دوم، در صد بهبود بهره وری از طریق ایجاد و بهبود سیستم ها و رویه ها است. هدف از رویکرد سوم نیز بهبود بهره وری از بالابردن ظرفیت خدمات و محصولات سازمان است (کلیک و اولکاموز^[۵۳]، ۲۰۰۵).

 

۲-۳-۲- استراتژی های مدیریت بهره وری انبساطی و انقباضی

 

در یک مطالعه دیگر جونز و ویلر^[۵۴] استراتژی های مدیریت بهره وری انبساطی^[۵۵] و انقباضی^[۵۶] را مطرح نمودند. هدف از استراتژی انقباضی کاهش ورودی، همزمان با افزایش یا حفظ مقداری ثابت از خروجی است. و این در حالی است که هدف از استراتژی انبساطی، افزایش خروجی و تلاش جهت قابت نگه داشتن ورودی ها می‌باشد (جونز و ویلر، ۱۹۹۱).

 

۲-۳-۳- استراتژی تحول و نوآوری

 

این استراتژی بهبود های کلان، ناگهانی، منقطع و سرمایه محور را مورد توجه قرار می‌دهد. با بهره گرفتن از این استراتژی، سازمان هایی که دارای قدرت رقابتی بالاتری هستند، فرایند های خود را مهندسی مجدد می‌کنند. این سازمان ها از طریق یک فرایند چهار مرحله ای به ارتقای بهره وری خود اقدام می‌کنند که عبارتند از:

 

۱- تعیین مکانیزم های مطلوب انجام کار و اهداف بهره وری.

 

۲- استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان جهت حل مشکلات.

 

۳- تطبیق، اصلاح و ایجاد ایده های کارشناسی جهت افزایش بهره وری.

 

۴- تعهد و حمایت مدیران عالی در سازمان (رضائیان، ۱۳۸۶).

 

۲-۳-۴- استراتژی بهبود مستمر (کایزن)

 

این استراتژی بهبود های خرد، تدریجی، پیوسته و انسان محور را مورد توجه قرار می‌دهد. این استراتژی نیاز به سرمایه گذاری کلان و تغییرات عمده ندارد. شیوه مدیریتی ژاپنی بر خلاف مدیریت غربی، تمایل ‌به این نوع استراتژی دارد. مدیریت مشارکتی و مفهوم دوایر کیفیت نیز دو عامل مهمی هستند که در ژاپن مورد توجه قرار می گیرند، در واقع دو رکن اساسی در استراتژی مستمر می‌باشند. (رضائیان، ۱۳۸۶).

 

۲-۴- عوامل مؤثر و موانع بهبود بهره وری

 

در این بخش به تشریح عوامل مؤثر بر بهره وری، بررسی اهمیت نیروی انسانی و بهره وری نیروی انسانی، و همچنین موانع بهبود بهره وری نیروی انسانی پرداخته شده است. همچنین برخی آمار و ارقام مرتبط با بهره وری نیروی انسانی کشور طی چند دهه اخیر، ارائه گریده است.

 

۲-۴-۱- عوامل بر بهره وری

 

محققان متعددی تا کنون به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری پرداخته‌اند. علی رغم این حجم بررسی ها، محققان به یک توافق کلی در مجموعه ای از عوامل ‌موثر بر بهره وری یا به عبارتی یک دسته بندی کلی نرسیده اند.

 

تا کنون چندین دیدگاه در ارتباط با دسته بندی عوامل مؤثر بر بهره وری پذیرفته شده اند. در گزارش سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ و در یک دسته بندی ساده، عوامل مؤثر بر بهره وری به عوامل سازمانی و عوامل اجرایی تقسیم بندی شدند. عوامل سازمانی، عناصر فیزیکی کار، شرایط استخدام، جزئیات طراحی و غیره را در بر می‌گیرد. و عوامل اجرایی نیز روابط محیط کاری و اثر بخشی در سازماندهی و مدیریت شغل را شامل می شود (انشاسی و همکاران، ۲۰۰۷).

 

هربزمن^[۵۷] و همکاران عوامل مؤثر بر بهره وری را در دو دسته عوامل فنی و اداری دسته بندی کردند. عوامل فنی بیشتر موارد مرتبط با طراحی و عوامل اداری نیز موارد مرتبط با مدیریت و سازماندهی پروژه ها را در بر می‌گیرد. عوامل فنی به زیر معیار هایی از جمله عوامل مرتبط با طراحی، عوامل مرتبط با مواد اولیه و عوامل مرتبط با محل پروژه تقسیم می شود.

 

عوامل اداری نیز معیارهایی از جمله روش ها، عوامل رویه ای، عوامل مرتبط با تجهیزات و عوامل اجتماعی را در بر می‌گیرد (هزربن، ۱۹۹۰).

 

هیزر و رندر^[۵۸] عوامل مؤثر بر بهره وری را به دو دسته تقسیم بندی کردند که عبارتند از: عوامل مرتبط با ویژگی های نیروی کار، عوامل مرتبط با شرایط کاری پروژه ها.

 

الومالایی^[۵۹] و همکاران بیان داشتند که عوامل مؤثر بر بهره وری به ندرت ثابت هستند. به طوری که از یک کشور به کشور دیگر، از یک پروژه به پروژه دیگر و حتی دورن یک پروژه این عوامل ثابت هستند. آن ها عوامل مؤثر بر بهره وری را در صنایع ساختمانی را در دو دسته عوامل داخلی و خارجی طبقه بندی کردند. عوامل خارجی نشان دهنده عواملی است که خارج از کنترل مدیریت سازمان می‌باشد و عوامل داخلی برگرفته از درون سازمان هستند. عوامل خارجی شامل: ماهیت صنعت، دانش و آگاهی مشتری و همچنین میزان توسعه اقتصادی می شود. عوامل داخلی نیز شامل: مدیریت، تکنولوژی، نیروی کار، و اتحادیه های کارگری می شود (الومالایی و همکاران، ۱۹۹۸).

 

ناکایاما^[۶۰]معتقد است عوامل مؤثر بر بهره وری دو نوع است:

 

الف) عوامل کوتاه مدت

 

ب) عوامل بلند مدت

 

تغییرات کوتاه مدت در بهره وری غالبا به میزان انگیزه پرسنل جهت کار و بهبود روش ها، سیستم های موجود، گردش کار و نوسانات تجاری بستگی دارد. عوامل بلند مدت نیز عبارتند از: تولید و بهبود محصولات جدید، یافتن کانال های جدید بازاریابی، عقلانی کردن ساخت اقتصادی (زارع، ۱۳۸۰).

 

سازمان بین‌المللی کار عوامل مؤثر بر بهره وری را به سه دیدگاه دسته بندی نمود:

 

– عوامل کلی از قبیل آب و هوا، توضیع جغرافیایی مواد خام و غیره

 

– عوامل تشکیلاتی و فنی از قبیل کیفیت مواد خام، ‌جابجایی و حمل، استقرار کارخانه، فرسایش و از بین رفتن ماشین آلات و ابزارها و غیره.

 

– عوامل انسانی از قبیل روابط مدیریت و کارکنان، اجتماعی و روانی کار، و فعالیت های اتحادیه کارگری و غیره.

 

برخی از اقتصادانان، عوامل مؤثر را به سه دسته تقسیم بندی می‌کنند که عبارتند از:

 

– تغییرات فناوری

 

– قابلیت نیروی کار که به توانایی‌های خاص نیروی کار محدود می شود.

 

– میزان سرمایه به ازای واحد نیروی کار (زارع، ۱۳۸۰).

 

خاکی عوامل مؤثر بر بهره وری را به عوامل خارجی و داخلی دستبه بندی نمود که در شکل ۲-۲ نشان داده شده است (سکاکی، ۱۳۷۶).

 

شکل (۲-۲): عوامل مؤثر بر بهره وری از دید خاکی

 

سکاکی عوامل مؤثر بر بهره وری را به عوامل بیرونی و درونی دسته بندی نمود که در شکل ۲-۳ قابل مشاهده است (سکاکی، ۱۳۷۶).

 

 

 

شکل (۲-۳): عوامل مؤثر بر بهره وری از دید سکاکی

 

سومانث^[۶۱] برخی از مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری در آمریکا را به شرح زیر شمرد: میزان سرمایه گذاری، نسبت سرمایه به کار، تحقق و توسعه، میزان استفاده از ظرافت، قوانین دولتی، عمر کارخانه و تجهیزات، هزینه های انرژی، ترکیب نیروی کار، اخلاق کاری، امنیت شغلی، اتحادیه ها، مدیریت (زارع، ۱۳۸۰).

 

۲-۴-۲- نیروی انسانی

 

کارساز ترین عامل، نیروی انسانی یک سازمان یا جامعه است. بر این اساس مهم ترین منبع هر سازمان نیروی انسانی آن است، عوامل تشکیل دهنده ی این نیرو، موجودات با احساس و با شعوری هستند که چنانچه انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار خواهند گرفت و چرخ های موفقیت و پیشرفت هر سازمان با نیروی انسانی آن ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد (سکاکی، ۱۳۷۶).

 

مانع دیگر برای پذیرش نظریه نقض کارا ، عمدی بودن نقض قرارداد است هر چند در حقوق ایران تقصیر عمدی مدیون موجب تشدید مسئولیت عهدشکن نشود، با وجود این، از جهت دیگری مؤثر است در خودداری عمدی و تقلب آمیز، توافق قبلی دو طرف نمی تواند مسئولیت را از بین ببرد یا کاهش دهد، در حالی که «شرط عدم مسئولیت» در نقض غیرعمدی و ناشی از اشتباه امکان دارد.^[۲۱۷]

 

در مقایسه با حقوق ایران، وضعیت حقوقی مدیونی که مرتکب تقصیر عمدی می شود در حقوق آمریکا و انگلیس بسیار مطلوب است، تکلیف به کاستن از خسارت وجود دارد و طلبکار با استناد به سوء نیت مدیون از این تکلیف رها نمی شود. قاعده کاستن از خسارت، به نحو قابل ملاحظه ای قلمرو اجرای اجباری اصل تعهد را کاهش می‌دهد؛ خلاصه اینکه تعهد قراردادی اغلب به خسارت تبدیل می شود، نقض قرارداد را تسهیل و احتمال سودآور بودن را زیاد می‌کند به طوری که مبلغ و میزان جبران خسارت از لحاظ نظری نسبت به حقوق فرانسه کمتر می شود. زیرا در اینصورت جبران خسارت محدود به خسارتهایی می شود که عرفاً غیرقابل اجتناب هستند. علاوه براین، ارزیابی خسارت در زمان نزدیک به زمان عدم اجرای قرارداد صورت می‌گیرد و این حسن را دارد که موجب می شود مدیون به طور دقیق هزینه اختصاصی تقصیر خود را پیش‌بینی نماید. به طوری که رسماً با شروط کیفری در حقوق کامن لا مخالفت شده است.^[۲۱۸] با وجود این،در حقوق کامن لا نیز به طور کلی از وصف عمدی یا غیرعمدی بودن رفتار بدهکار در نقض قرارداد غافل نیستند نخست اینکه دادگاه ها در برخی از ایالت های آمریکا نقض همراه با سوء نیت تعهدات قراردادی را موجب مسئولیت مدنی دانسته و در چنین موردی حکم به خسارت‌های تنبیه می‌دهند.^[۲۱۹] رویه قضایی آمریکا در این باره، نخست ‌در مورد قراردادهای بیمه شکل گرفت و بیمه گرهایی که بنحو غیرمتعارفی تلاش می‌کردند از بار تعهدات خود فرار کنند مجبور به پرداخت خسارت‌های تنبیه شدند. پس از ۱۹۸۰ این راه حل ‌در مورد سایر قراردادها نیز استفاده شد. علاوه بر سنگینی مسئولیت‌ها و ارتباط آن با اصل جبران کننده در زمینه قراردادی، همواره ضرورت پذیرش نقض کارآمد قراردادها بود که موجب شد نویسندگان در مقابل گسترش ضمانت اجراهای کیفری در پاسخ به عدم اجرای تعهدات قراردادی مخالفت کنند.^[۲۲۰] ‌بنابرین‏ ملاحظه رفتار مدیون در ارزیابی خسارت‌ها که در حقوق کامن لا نیز تا حدی در ارزیابی وجود دارد به ‌عنوان مانعی در مقابل تقصیرهای سودجویانه محسوب می شود. با وجود این،در کامن لا بر اساس نظام حقوقی تضمین مربوط به اجرای نقض قرارداد، مدیون آزادی بیشتری در نقض تعهدات قراردادی به امید بردن سود دارد.

 

بنا بر مراتب فوق، نظریه نقض کارا از نظر اقتصادی قابل توجیه و مفید است. با وجود این، پذیرش آن از نظر حقوق ایران با تردیدهای جدی روبروست: حق طلبکار بر اجرای اصل تعهد، تردید درباره پذیرش قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق قراردادی، تملیکی بودن بیع و اجاره در حقوق ایران، مانع از پذیرش چنین نظریه ای می شود. با وجود این، بنظر می‌رسد که اجرای اصل تعهد، قاعده ای آمره محسوب نمی شود و طرفین می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند. از سوی دیگر، فرض بر این است که تمامی قراردادها ناقص هستند و در موردی که بتوان از رضای ضمنی و اوضاع و احوال استنباط کرد که طرفین در صورت مذاکره، چنین شرطی را به طور مسلّم پیش‌بینی می‌کردند یا بنای عقلاء چنین حکمی دارد، می توان از اجرای ناکارآمد قراردادها پیش گیری و از تلف منابع جلوگیری کرد.

 

 

 

فصل دوم:

 

شیوه ها و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد

 

اجرای تعهدات اعم از قراردادی و غیرقراردادی، مبنای نظام اجتماعی است و در نتیجه، الزام متعهد به انجام تعهد، تأمین کننده اساس این نظام است. اگر متعهد متخلّف را که علاقه ای به اجرای قرارداد نشان نمی دهد، نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش کرد، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی، مفهوم خود را از دست خواهد داد. چگونه می توان شخص را متعهد به انجام یا ترک عملی دانست، در حالی که وارد ساختن او به اجرای آن ممکن نباشد.

 

حق نیز در مفهوم حقوقی آن، باید دارای ضمانت اجرا باشد، قانون باید رساندن حق را به صاحب آن از راه الزام مدیون، در چهارچوب مقررات مربوط تأمین کند وگرنه مفهوم و معنایی برای حق در پهنه اجتماع نمی توان شناخت.

 

مسلماًً ادای دین و انجام تکلیف را نمی توان به اختیار مدیون واگذارد و به نهیب وجدان و ندای احساس متعهد در این مورد بسنده کرد که از خواسته های سامان نیافته و بی پایان درون سرکش بسیاری از انسان‌های سودجو نمی توان در امان بود. برای وادار ساختن متعهد به اجرای تعهد خویش، قانون راه های مختلفی را به تناسب طبیعت و شرایط تعهد پیش‌بینی ‌کرده‌است.

 

به طور معمول اجرای اجباری بمعنای اجرای عین تعهد استعمال می شود و در اکثر موارد هم چنین است. متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده به درخواست طرف دیگر ( متعهدله ) مجبور به اجرای تعهد خود می شود. مثلاً فروشنده ای که مبیع را تسلیم نکرده از ناحیه مشتری مجبور به تسلیم مبیع می‌گردد.

 

اما در فرضی که فروشنده مبیع را تسلیم نموده ولی مطابق با قرارداد نیست (تسلیم کالای غیر منطبق)، در صورتی که مشتری بتواند کالای جانشین درخواست کند، این درخواست کالای جانشین هم نوعی در خواست عین تعهد و یا یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد است؛ زیرا ممکن است اجرای قرارداد جز از راه تسلیم کالای جانشین میسر نباشد. همچنین ممکن است مشتری از فروشنده بخواهد که عیب مبیع را برطرف و آن را بر طبق قرارداد اصلاح و تعمیر نماید. این هم یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد است.

 

بر این اساس ابتدا اجرای عین تعهد را به عنوان فرد اجلای اجرای اجباری قرارداد بررسی می‌کنیم و ضمن آن راجع به درخواست کالای جانشین و تعمیر مبیع جداگانه سخن می گوییم.

 

در این فصل شیوه های اجرای عین تعهد در مبحث اول و محدودیتهای حکم به اجرای عین تعهد در مبحث دوم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

 

مبحث اول- شیوه های اجرای عین تعهد

 

به موجب اصل لزوم وفای به عهد، متعهد نمی تواند از انجام تعهد خودداری نماید. در صورت خودداری از انجام تعهد، دادگاه صالح به تقاضای متعهدله، متعهد را به اجرای عین تعهد مجبور خواهد کرد. اجبار متعهد بر حسب اینکه موضوع تعهد مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد، به شیوه های مختلف انجام می شود.

 

گفتار اول- حقوق ایران

 

همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای عین تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش‌بینی ‌کرده‌است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود.

 

الف-اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال

 

با توجه به اینکه تعهد ممکن است تسلیم و انتقال مال باشد ذیلاً کیفیت اجرای تعهد را در هر مورد بررسی خواهیم نمود.

 

۱- تعهد تسلیم

 

زوجه به استناد ماده فوق الذکر و با اثبات عسر و حرج، خواهد توانست حکم دادگاه را در الزام زوج به طلاق بگیرد. البته تحصیل حکم دادگاه به سادگی میسر نخواهد شد و مستلزم جمع آمدن شرایطی است که با حصول آن ها، زوجه می‌تواند به کسب حکم دادگاه امیدوار باشد.

 

الف: فعلیت عسر و حرج

 

سبب عسر و حرج باید در زمان درخواست طلاق و صدور حکم، موجود باشد. دادگاه، برای آینده زندگی زناشویی تصمیم می‌گیرد و هدف دادرسی،‌کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛ ‌بنابرین‏ زوجه نمی تواند به واسطه علتی که سابقاً موجب عسر و حرج وی در زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید؛ زیرا در چنین فرضی دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه نمی باشد. همچنین به استناد این‌که زندگی زناشویی بدون این‌که عسر و حرجی محقق شده باشد، امکان دارد در آینده مشقت آور باشد، نمی توان حکم طلاق صادر‌کرد و این امر برای زوجه در رأی شماره ۱۲۳/۷ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است: « امکان این که زوجه در آتیه دچار عسر و حرج گردد، موجب اجازه طلاق نمی شود ».

 

ب: اثبات عسر و حرج

 

با توجه ‌به این که در درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج زن مدعی است، لذا مطابق قاعده « البَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَ الیَمینُ عَلَی مَن أنکَر »، باید در جهت اثبات عسر و حرج اقامه دلیل کند؛ زیرا فرض بر این است که زندگی زناشویی بر پایه محبت، وفاداری و اجرای حقوق و تکالیف، بنا شده است و هیچ شوهری قصد ندارد وسیله عسر و حرج زن را فراهم آورد؛ پس ادعای خلاف نیاز به اثبات دارد؛ ‌بنابرین‏ لازم نیست زوجه حالت عسر و حرج خویش را به دادگاه نشان دهد بلکه کافی است که دلایلی مبنی بر ادعای خود اقامه نماید و دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و معیارهای عرفی به بررسی این موضوع و احراز عسر و حرج می پردازد.

 

ج: اولویت قاعده نفی حرج بر احکام اولیه

 

هرگاه بین دلیل نفی حرج و یک دلیل از احکام اولیه تعارض ایجاد شود، دلیل نفی حرج مقدم خواهد بود؛ اما هرگاه در حقوق و تکالیف متقابل، حرج یا ضرر یک طرف با حرج یا ضرر طرف دیگر در تعارض باشد؛ اگر وجه ترجیحی در بین نباشد، هر دو از اعتبار ساقط است؛ چون هیچ کدام بر دیگری حکومت ندارد. در موضوع درخواست طلاق توسط زوجه به علت عسر و حرج، گرچه تحقق طلاق ممکن است زوجه را از عسر و حرج خارج نماید؛ لیکن امکان دارد موجبات عسر و حرج را برای زوج فراهم آورد و به نظر می‌رسد با توجه ‌به این که اساساً طلاق به خواسته مرد صورت می‌گیرد و طلاق به واسطه در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه، حکمی استثنایی و خلاف قاعده است، در چنین شرایطی نمی توان به واسطه عسر و حرج زن، مجوزی برای طلاق قضایی او پیدا نمود.

 

بند ششم: شروط ضمن عقد و تفاوت این شروط با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

 

همان طور که قبلاً ذکر شد به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی که مغایر با مقتضای عقد نباشد، بگنجانند. متن این ماده با اندکی تفاوت در ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ نیز ذکر گردیده بود.

 

پس از نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳، محتوای این ماده به صورت شروط در اسناد ازدواج گنجانده شد و به موجب آن شروط، به زوجه حق طلاق داده شده است. متن سند با شروط مذکور به تصویب شورای عالی قضایی رسید و در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۲ به سازمان ثبت اسناد کشور ابلاغ گردید. در حقیقت آن چه زنان با نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده از دست داده بودند، تا حدود زیادی در قالب شروط ضمن عقد به دست آوردند.

 

با اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ پنج مورد از شروط مذکور به عنوان مصادیق عسر و حرج در قالب تبصره ای بیان شد که این موارد پنج گانه به ترتیب با شروط ۲-۳-۶-۷-۸ در اسناد ازدواج منطبق است.

 

با ملاحظه مصادیق عنوان شده در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و همچنین با توجه به حصری نبودن این مصادیق و نیز موارد مذکور در سند ازدواج چنین بر می‌آید‌که تقریباً تمام موارد احصا شده در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، همان است که در سند ازدواج موجود است، فقط تغییرات اندکی در شمول و گستره موارد محصور وجود دارد که آن دو را از یکدیگر متفاوت ‌کرده‌است.

 

حال این پرسش مطرح است که با وجود ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دیگر چه نیازی به شروط مذکور در اسناد ازدواج است؟

 

باید گفت که علی رغم تصور برخی که معتقدند؛ با وجود ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تا اندازه زیادی از فایده شروط ضمن عقد نکاح کاسته شده است، می توان متذکر شد که این شروط امتیازاتی نسبت به موارد مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دارد.

 

الف: مبنای فقهی- حقوقی

 

اولین تفاوت مصادیق مذکور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با شروط مذکور در عقد نامه در مبنای فقهی‌ _ حقوقی این دو می‌باشد. مبنای ماده ۱۱۳۰ قاعده لاحرج است که با تحقق آن زوج مکلف می شود، همسرش را طلاق دهد و اگر ‌به این حکم عمل نکند، از باب قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، حاکم وی را مجبور به طلاق خواهد نمود؛ اما مبنای انحلال نکاح به استناد تحقق شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج، وکالت زوجه در طلاق است.

 

ب: ثبات و تغییر

 

شرطی که از سوی زوج در شروط ضمن عقد امضا می شود، زوجه را وکیل زوج در انجام طلاق می‌کند و این وکالت چون در ضمن عقد لازم است، از همان استحکام عقد نکاح برخوردار می شود. یعنی وکالت زوجه از زوج پس از پذیرش، تبدیل به شرط ثابت و غیر قابل عزل خواهد شد؛ در حالی که قانون از ثبات برخوردار نمی باشد و در هر زمان ممکن است تغییر کند. همان طور که در آغاز این نوشتار بیان گردید، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تاکنون بارها تغییر کرده و معلوم نیست متن فعلی تا چه زمانی دوام داشته باشد؛ ‌بنابرین‏ استفاده از شروط ضمن عقد از جهت ثابت بودن بر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ترجیح دارد.

 

ج: سرعت روند دادرسی

 

در صورتی که زوج از شروط ضمن عقد تخلف کند، زن وکیل و وکیل در توکیل می‌باشد‌که خود را مطلقه کند و با مراجعه زن به دادگاه و اثبات تخلف شرط، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. اما مشکل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی این است که هیچ معیار مشخصی، نسبت به تعیین حرج وجود ندارد و در هر مورد با مراجعه زن به دادگاه علاوه بر اثبات حرج از ناحیه او، قاضی دادگاه هم موظف است مصداق مطرح شده به عنوان حرج را مطابق با موازین موجود در قاعده عسر و حرج بیابد؛ تا بتواند حکم به حرج و در نتیجه طلاق زوجه، صادر کند.

 

‌بنابرین‏ با شروط ضمن عقد و اثبات آن ها روند طلاق و جدایی سرعت بیشتری می‌گیرد تا درخواست طلاق به علت تحقق یکی از مصادیق عسر و حرج.

 

علی رغم امتیازاتی که برای شروط مندرج در اسناد ازدواج گفته شد، باید توجه داشت که وجود ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز خالی از فایده نیست؛ زیرا شروط مندرج در اسناد ازدواج، جنبه پیشنهادی دارد و زوجین تکلیفی در امضای آن ندارند. همچنین در صورت فقدان ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تکلیف عقودی که قبل از این شروط، منعقد گردیده، چیست؟ با حذف ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ چه راهی برای رهایی زوجه مستأصل از زندگی مشترک وجود خواهد داشت؟ ‌بنابرین‏ باید به ضرورت وجودی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی صحه گذارد.

 

فصل سوم: تحلیل ماهیت طلاق قضایی

 

دوکسبری و هیگینز اظهار می دارند که زنان در مقایسه با مردان رابطه قوی تری را بین درگیری کاری و تعارض کار- خانواده تجربه می‌کنند، زیرا درگیری کاری سخت برای زنان به تعارض کار- خانواده بیشتری می‌ انجامد. ‌به این جهت که آنان یک نقش غیرسنتی را برعهده می گیرند، در حالی که مردان به انجام کاری مشغول هستند که با انتظارات جامعه مطابقت دارد. در واقع درگیری شغلی یک مرد با نقش اولیه او به عنوان نان آور خانواده موافق به نظر می‌رسد. لذا اختلاف اندکی بین انتظارات نقش اجتماعی و درگیری نقش وجود دارد. از سوی دیگر زنان به دلیل انجام نقش های سنتی خانوادگی و درگیری گسترده در نقش کاری بیشتر افسرده و ناراحت می‌شوند. این مسأله به تعارض کار- خانواده برای این گروه از زنان منجر می شود. برای مردان می توان وضعیت معکوس را انتظار داشت، زیرا از مردان انتظار می رود که برای شغل خود اولویت نخست را قائل شوند. ‌بنابرین‏ مردانی که به شدت درگیر نقش های خانوادگی خود هستند، برخلاف هنجارهای اجتماعی و سازمانی رفتار می‌کنند و در نتیجه دچار تعارض کار- خانواده می‌شوند(وبر^[۹۸]،۲۰۰۵).

 

دوکسبری و هیگینز با استناد به تحقیق کوک و روسو(۱۹۸۴) اظهار می دارند که احتمالاً تعارض کار- خانواده در نتیجه انتظارات کاری برای مردان و انتظارات خانوادگی برای زنان رخ می‌دهد. این مسأله چنین توجیه می شود که تعارض کار- خانواده زمانی در بیشترین حد است که جریمه ها و مجازات های منفی برای عدم برآوردن انتظارات نقش وجود داشته باشد. مردان به طور سنتی به دلیل عدم انجام تقاضاهای نقش کاری مجازات های سنگین تری را در مقایسه با زنان تجربه می‌کنند. از سوی دیگر زنان به دلیل عدم پاسخ به تقاضاهای نقش خانوادگی مجازات های سنگین تری را متحمل می‌شوند.

 

آن ها همچنین با استناد به نظریه انتظارات اجتماعی معتقدند که مردان بیشتر تعارض کار، با خانواده را در نتیجه تعارض کاری و زنان بیشتر تعارض خانواده، با کار را در نتیجه تعارض خانوادگی تجربه م یکنند. مطابق با نظریه مذکوراز مردان پیشه محور انتظار می رود که به نقش های خانوادگی خویش کمتر تعهد نشان دهند لذا مسئولیت های خانوادگی آنان با کارشان تداخل پیدا نمی کند و انتظار می رود که خانواده های آنان برای تطابق با نقش های کاری مردان سازگاری هایی ایجاد نمایند(وبر، ۲۰۰۵).

 

این امرگرچه ‌به این مردان فرصتی می‌دهد که به نش های کاری خود بپردازند اما می‌تواند آن ها را در معرض تداخل کار با خانواده قرار دهد. عکس این جریان برای زنان صادق است که در مشاغل تخصصی به کار اشتغال دارند و وظایف شغلی آن ها پیچیده و وقت گیر است. با این همه از آنان انتظار می رود که با کاهش تقاضاهای کاری بتوانند تقاضاهای خانواده را برآورده سازند. بدین ترتیب آن ها بیشتر در معرض تداخل از خانواده به کار هستند(واترمن، ۲۰۰۴، به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

 

۱۴-۲ پیشینه تحقیقاتی در خارج

 

اولین پژوهش تجربی ‌در مورد شادمانی در ۱۹۱۲ در بین دانش آموزان انگلیسی در یک مدرسه پسرانه انجام شد. در این مطالعه بر سطح لذت دانش آموزان تمرکز شد. در سال‌های بعد از آن چند مطالعه دیگر در امریکا ‌در مورد سطح لذت دانش آموزان انجام شد. بعد از جنگ جهانی دوم تعداد پژوهش های مربوط به شادمانی افزایش یافت و در این پژوهش ها توجه از سطح لذت به میزان کلی شادمانی تغییر کرد(ون هون، ۱۹۸۴). ون هون با بررسی ادبیات پژوهش های مربوط به شادمانی معتقد است از ۱۹۱۱ تا ۱۹۷۵ مقدار ۲۴۵ پژوهش تجربی ‌در مورد شادمانی انجام شده است(عابدی،۱۳۸۱).

 

یک بررسی الکترونیکی در خلاصه های روان شناسی ار ۱۸۸۷تا ۲۰۰۰ نشان داد تعداد مقاله های مربوط به خشم ۸۰۷۲، اضطراب ۵۷۸۰۰، افسردگی ۷۰۸۵۶ در حالی که تعداد مقاله های مربوط به خوشی ۸۵۹، شادمانی ۲۹۵۸ و رضایت از زندگی ۵۷۰۱ بوده است. در این بررسی نسبت توجه به احساسات منفی به احساسات مثبت ۱۴ به ۱ است.

 

در دو دهه گذشته پژوهش پیرامون شادکامی افزایش چشمگیری یافته است. مایرز(۱۹۹۳) در کتابی با عنوان«به دنبال شادکامی» نوشته است: تعداد مقالات منتشرشده درباره شادکامی از ۱۵۰ مقاله در سال ۱۹۷۹ به ۷۸۰ مقاله در یک دهه بعد افزایش یافته است. با بررسی مقاله های منتشرشده از سال ۱۹۹۰ تا پاپان سال ۱۹۹۵ دریافتند که اصطلاح افسردگی ۱۸۹۰۳ بار، واژه شادکامی تنها ۵۱۵ بار به کار برده شده اند(علی پور و نوربالا، ۱۳۷۸).

 

فوردایس (۱۹۸۳) در پژوهشی با اجرای آموزش شادمانی بر روی افراد شرکت کننده نشان داد، میزان شادمانی افراد ۸۱ درصد افزایش یافته و شادمانی ۳۶ درصد آنان به میزان بسیار زیادی افزایش یافته و ۸۹ درصد آنان با این برنامه در پایان دادن به ناراحتی ها، کنارآمدن با مشکلات و از بین بردن روحیه افسرده، کمک نموده است.

 

اکان و همکاران ^[۹۹](۱۹۸۴) در یک فراتحلیل دریافتند همبستگی بین سلامتی و شادمانی ۳۲ ۰/۰ است.

 

ویکراما و همکاران(۱۹۹۷) در یک مطالعه روی ۳۰ زوج دریافتند که سلامت مردان با رضایت از شغل، و سلامت زنان با رضایت از همسر قابل پیش‌بینی است.

 

جوزف^[۱۰۰](۲۰۰۰) در تحقیقی تحت عنوان ابعاد شخصیت،ابعاد امید، آرزو و سطح شادکامی افراد ‌به این نتیجه رسید که اولاً برون گرایی با شادکامی، خودشکوفایی و عزت نفس ‌همبستگی مثبت دارد. ثانیاًً احتمال پذیرش خویشتن با خودشکوفایی همبستگی مثبت دارد( به نقل از هاشمی، ۱۳۸۶).

 

تعارض کار- خانواده:

 

ماتسوئی^[۱۰۱](۲۰۰۷) در پژوهشی بر روی ۲۰۶ نفر کارمند اجرا شد و نتایج به دست آمده حاکی از آن جهت است که تعارض کار، با خانواده تأثیر بیشتری از تعارض خانواده، با کار دارد. همچنین بین ساعات کاری و تعارض کار- خانواده رابطه مثبت وجود دارد.

 

هادوسپل^[۱۰۲](۲۰۰۶) در پژوهشی تحت عنوان« بررسی تعارض کار- خانواده در یک سازمان دولتی در زلاندنو» به بررسی رابطه بین تعارض کار- خانواده با منابع تعارض زمان محور و فشار محور و نیز رابطه این تعارض با رضایت کارکنان از حمایت سازمان پرداخت. در این پژوهش به بررسی تعارض از دو جهت، تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار و نیز رابطه بین تعارض‌ها پرداخته شد.

 

آلن و آرمسترانگ^[۱۰۳](۲۰۰۶) پژوهشی تحت عنوان« بررسی رابطه بین تعارض کار- خانواده و سلامت جسمی» انجام دادند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تعارض کار، با خانواده و هم تعارض خانواده، با کار و رفتارهای مرتبط یا سلامتی از قبیل(فعالیت فیزیکی، مصرف غذاهای پرچربی، مصرف غذاهای سالم) و همچنین رابطه آن با شاخص های سلامت جسمانی چندگانه از قبیل،(همه نوع سلامتی، شاخص های سلامتی و تمام بدن) بود. پس از اجرای این پژوهش بر روی نمونه ۲۴۶ نفر کارمند، تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که تعارض خانواده، با کار با فعالیت فیزیکی کم و خوردن غذاهای پرچربی رابطه دارد. به عبارتی دیگر، تعارض کار با خانواده نیز با مصرف کمتر غذاهای سالم ارتباط دارد. در کل آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که تعارض کار- خانواده سلامتی جسمی را پایین می آورد.

با توجه ‌به این که درادبیات پژوهش آیتم های مقیاس فوق به سه عامل تحت عنوان ” عامل شناخت/آگاهی ، عامل دوسوگرایی/ تردید و عامل اقدام عملی” نامگذاری شده اند(ن.فصل ۳ .جدول ۳-۲). ‌بنابرین‏ به منظور پیداکردن عامل های این مقیاس درمعتادان وابسته به موادمراجعه کننده به مراکزدرمانی شهرستان کرمانشاه ازتحلیل عاملی استفاده شد.در این پژوهش، در خصوص معنی دار بودن داده ها برای تحلیل عاملی مقیاس SOCRATES ازKMO-Test استفاده شد. نتایج KMO-Test نشان داد که ضریب همبستگی بین داده ها ۰٫۹۳ می ‌باشد و این بدین معنا است که داده ها معنی دار هستند وهم بستگی در بین داده ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود. نتایج تحلیل عاملی مقیاس SOCRATES در جدول‌های ۴-۱۴ و۴-۱۵ ارائه شده است . همان طور که در جدول ۴-۱۴ مشاهده می شود با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل ‌از مقیاس ۱۹ سوالی SOCRATES استخراج شده است که در مجموع ۲۵۳/۵۸ درصد از واریانس کل مقیاس را استخراج می‌کند.

به منظور پیدا کردن عامل های این مقیاس در نمونه ی مورد بررسی از تحلیل عاملی استفاده شد. با توجه به جدول ۴-۱۵ سه عامل بعد از تحلیل عوامل استخراج شدند که عبارتند از عامل اول دارای ۱۳ آیتم (۱۹،۱۸،۱۵،۱۴،۱۳،۱۲،۱۰،۹،۸،۷،۴،۳،۱) ،عامل دوم دارای ۴آیتم شامل(۱۶،۱۱،۶،۲)وعامل سوم دارای ۲آیتم شامل(۵,۱۷) می‌باشد.که در جدول ۴-۱۴میزان درصدآیتم ها با هر عامل نشان داده شده است.

جدول ۴-۱۴٫نتایج تحلیل عاملیمقیاس SOCRATES وعوامل تشکیل دهنده آن در نمونه مورد بررسی (n=388)

ارزش ویژه اولیه مجموع بارهای استخراج شده مجموع بارهای چرخش یافته عوامل کل % واریانس %

واریانس تراکمی کل %

واریانس %

واریانس تراکمی کل %

واریانس %

واریانس تراکمی ۱ ۱۵۶/۸ ۹۲۴/۴۲ ۹۲۴/۴۲ ۱۵۶/۸ ۹۲۴/۴۲ ۹۲۴/۴۲ ۰۲۸/۷ ۹۸۸/۳۶ ۹۸۸/۳۶ ۲ ۷۳۲/۱ ۱۱۳/۹ ۰۳۷/۵۲ ۷۳۲/۱ ۱۱۳/۹ ۰۳۷/۵۲ ۰۸۱/۲ ۹۵۱/۱۰ ۹۳۹/۴۷ ۳ ۱۸۱/۱ ۲۱۶/۶ ۲۵۳/۵۸ ۱۸۱/۱ ۲۱۶/۶ ۲۵۳/۵۸ ۹۶۰/۱ ۳۱۴/۱۰ ۲۵۳/۵۸^*

نمودار۴-۱، نمودار سنگ ریزه حاصل از تحلیل عوامل سوال های مقیاسSOCRATES رانشان می‌دهد.



نمودار۴-۱: نمودارسنگ ریزه تحلیل عوامل مقیاس SOCRATES

جدول ۴-۱۵٫نتایج عامل های استخراج شده مقیاس SOCRATESوعوامل تشکیل دهنده آن درنمونه مورد بررسی (n=388)

عامل اول نام گذاری عامل عامل دوم نام گذاری عامل عامل سوم نام گذاری عامل آیتم ۱(۷۶۰٫)

آیتم ۳(۶۶۰٫)

آیتم ۴(۶۹۰٫)

آیتم ۷(۷۱٫۰)

آیتم ۸(۶۰۰٫)

آیتم ۹(۷۲۰ .)

آیتم ۱۰(۷۷۰٫)

آیتم ۱۲(۷۱۰٫)

آیتم ۱۳(۶۹۰٫)

آیتم ۱۴(۷۱ ۰٫)

یتم ۱۵(۷۶/۰)

آیتم ۱۸(۷۵/۰)

آیتم ۱۹(۶۹/۰) آگاهی نسبت به

مشکلات ناشی از مصرف مواد ‌و اقدام برای تغییر آیتم ۲(۶۰۰٫)

آیتم ۶ (۶۵۰٫)

آیتم ۱۱(۶۲۰٫)

آیتم ۱۶(۷۴۰٫) دوسوگرایی/تردید آیتم ۵(۵۸۰٫)

آیتم ۱۷(۶۸۰٫) خودکارآمدی

همان گونه که درجدول ۴-۱۵ مشاهده می شود، در پژوهش حاضرنتایج عامل های استخراج شده مقیاس SOCRATES برای عامل شماره اول مقیاس فوق شامل ۱۳ آیتم است که تحت عنوان ” آگاهی نسبت به مشکلات ناشی از مصرف مواد ‌و اقدام برای تغییر” نام گذاری می شود. لازم به ذکر است که در مقیاس اصلی SOCRATES عامل اول (شناخت) شامل ۷ آتیم می‌باشد و ۸آیتم دیگر تحت عنوان عامل دومی به نام”اقدام عملی” نامگذاری شده است، درحالی که در پژوهش حاضر۱۳ آیتم فوق با عامل اول بیش ترین همبستگی داشته است و برخلاف مقیاس اصلی دو عامل با هم تحت یک عامل نام گذاری شده است. در پژوهش حاضر عامل دوم شامل ۴ آیتم می‌باشد که تحت عنوان ” دوسوگرایی/تردید” نام گداری شده و با مقیاس اصلی هم خوان است. عامل سوم مقیاس فوق در پژهش حاضر شامل ۲ آیتم می‌باشد که تحت عنوان ” خود کارآمدی ” نام گذاری می شود. جدول ۴-۱۶ مقایسه نتایج عامل های استخراج شده مقیاس SOCRATES در پژوهش حاضر با مقیاس اصلی را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۶ مقایسه نتایج عامل های استخراج شدهمقیاس SOCRATES

خرده مقیاس تعداد آیتم شماره آیتم دامنه تمرات نمره کل شناخت

(اصلی) ۷ ۱۷-۱۵-۱۲-۱۰-۷-۳-۱ ۳۵-۷ ۳۵ پژوهش حاضر ۱۳ (۱۹-۱۸-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۰-۹-۸-۷-۴-۳-۱) ۶۵-۱۳ ۶۵ دوسوگرایی

(اصلی) ۴ ۱۶-۱۱-۶-۲ ۲۰-۴ ۲۰ پژوهش حاضر ۴ (۱۶-۱۱-۶-۲) ۲۰-۴ ۲۰ اقدام عملی

(اصلی) ۸ (۱۹-۱۸-۱۴-۱۳-۹-۸-۵-۴) ۴۰-۸ ۴۰ پژوهش حاضر – – – – خودکارآمدی ۲ (۱۷-۵) ۱۰-۲ ۱۰ پژوهش حاضر

 

۴-۲-۴-تعیین نقطه ی برش مقیاس SOCRATES

سئوال چهارم پژوهش، بهترین نقطه ی برش مقیاس SOCRATESدرمعتادین وابسته به موادمراجعه کننده به مراکز درمان ترک اعتیاد شهرستان کرمانشاه چند است؟

برای تعیین بهترین نقطه برش،میانگین وانحراف معیارنمره مقیاس های سه گانه و کل مقیاس درنمونه ی مورد بررسی محاسبه شد.جدول ۴-۱۷نتایج تعیین نقطه ی برش درنمونه ی مورد بررسی رانشان می‌دهد. همان گونه که درجدول مشاهده می شود، نتایج پژوهش نشان داد که بهترین نقطه ی برش مقیاس SOCRATES درنمونه موردبررسی به ترتیب درمقیاس شناخت/آگاهی با میانگین و انحراف معیار( ۶۸۹/۶) ۲۴/۲۶ ، مقیاس دو سوگرایی/ تردید با میانگین و انحراف معیار( ۷۴۵/۳ ) ۵۰۵/۱۲، و مقیاس اقدام عملی با میانگین و انحراف معیار ( ۷۴۵/۳ ) ۵۰۵/۱۲ می‌باشد. هم جنین نتایج نشان دادکه میانگین و انحراف معیارکل نمرات نمونه مورد بررسی درمقیاس SOCRATESبه ترتیب۹۱۸/۲۲و۸۱۱/۵ می‌باشد.

جدول ۴-۱۷٫نتایج تعیین نقطه ی برش مقیاس SOCRATES درنمونه مورد بررسی (n=388)

مقیاس تعداد آیتم حداقل نمره حداکثر نمره میانگین انحراف معیار شناخت/آگاهی ۷ ۷ ۳۵ ۲۴۷/۲۶ ۶۸۹/۶ دوسوگرایی ۴ ۴ ۲۰ ۵۰۵/۱۲ ۷۴۵/۳ اقدام عملی ۸ ۸ ۴۰ ۰۰۲/۳۰ ۰۰۱/۷ جمع کل ۱۹ ۱۹ ۹۵ ۹۱۸/۲۲ ۸۱۱/۵

 

فصل پنجم. بحث و نتیجه گیری

 

– ازدواج مرد مسلمان و زن غیرمسلمان نظریه شماره ۱۳۵۴/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ ^[۶۱]

 

گرچه در قانون مدنی از ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ذکری به میان نیامده و موضوع مسکوت گذاشته شده است لذا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکم قضیه را باید از منابع فقهی معتبر به دست آورد با توجه به سکوت قانون‌گذار نمی توان عنوان خلاف قانون را بر آن اطلاق نمود گرچه از نظر امام راحل در تحریر چنین برداشت می‌گردد که نمی توان به قاطع آن را غیر شرعی تلقی نمود و بر آن فتوی داد چنان که خود ایشان از دادن فتوی در این خصوص امتناع و تنها به کلمه ی احتیاط بسنده نمود ولی چون موضوع با توجه به سکوت قانون شرعی محض است شایسته است در این خصوص به مراجع عظام تقلید مراجعه شود.

 

مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه

 

مطابق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول انسانی، نبایستی محدودیتی در ازدواج افراد قائل شد؛ چرا که انسانیت اصل و تابعیت، ملت، نژاد، و غیره فرع بر آن است پس هر مرد بیگانه ای حق دارد که با زن دلخواه خود پس از توافق طرفین ازدواج کند و یا بالعکس. هر کشوری نسبت به اینگونه ازدواجها شرایطی تنظیم نموده، قوانین ایران نیز اینگونه ازدواج ها را پس از انجام تشریفات خاصی که بنابر رعایت مصالح بانوان ایران و جامعه در نظر گرفته شده مجاز می‌داند و به رسمیت می شناسد.

 

 

گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج

 

طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از دولت می‌باشد. این اجازه در قالب فرمهایی است که پروانه زناشویی نامیده می شود. در مورخه ۱۰/۷/۱۳۱۰ ماده ۱۷ قانون ازدواج، ازدواج بانوان ایرانی با مرد بیگانه را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانست و برای بیگانگانی که بدون کسب اجازه، مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند، مجازات قائل شد. در اصطلاحات بعدی در نهایت هیئت وزیران در جلسه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ بنابر پیشنهاد وزارت کشور در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تصویب نمودند.

 

گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵

 

ماده ۱ : به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

 

ماده ۲ : برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

 

۱- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور.

 

۲- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.

 

در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.

 

۳- در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.

 

ماده ۳: وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده۲ مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

 

۱- گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، این گواهی جهت مصلحت بانوان ایرانی در نظر گرفته شده است چرا که در ازدواج با تبعه بیگانه مواردی مشاهده می شود که مرد در کشور متبوع خود دارای زن و فرزند است و بدون اعلام این مطالب با زن ایرانی ازدواج می‌کند و پس از مدتی زن ایرانی را رها کرده و به کشور متبوع خود برمی گردد. لذا قانون‌گذار برای اینکه زن ایرانی با علم و اطلاع کافی تن به ازدواج دهد در صورت تقاضا این گواهی را از مرد تبعه بیگانه اخذ خواهد کرد مرد بیگانه می‌تواند به سفارت کشور متبوع خود مراجعه و از آنجا این گواهی را تحصیل نماید.

 

۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد، ازدواج رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور شاهنشاهی در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد. در صورت تقاضای زن ایرانی این گواهی از مرد بیگانه که با اخذ روادید وارد کشور شده اخذ می‌گردد، اطلاع از سوابق کیفری چنین فردی می‌تواند در جهت شناسایی وی مؤثر قرار گیرد؛ زیرا حسن سابقه معیاریست که تا حد زیادی در معرفی افراد مؤثر است اما باید در نظر داشت که این بند نیز مانند بند یک به درخواست زن ایرانی موکول شده است. گواهی عدم سوء پیشینه فرد در کشور متبوعش را مراجع مربوط یعنی سفارتخانه یا کنسولگری صادر می کند.

 

فردی که به ایران می‌آید و تصمیم به برقراری ارتباط با جامعه ما را دارد باید از هر لحاظ صالح و مورد تأیید باشد. از این رو بهتر است که اخذ این گواهی الزامی گردد، قانون‌گذار نباید آن را به درخواست زن ایرانی موکول کند چرا که ازدواج یک عقد اجتماعی نیز هست و آثار آن مستقیماً گربیانگر جامعه نیز خواهد شد.

 

۳- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند، و در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.

 

این تعهد مبتنی بر آن است که مرد بیگانه در صورت جدایی از زن ایرانی حتی اگر در خارج باشد باید هزینه زندگی زن و فرزندانش را تهیه نماید. بهتر است که در زمان انعقاد عقد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مرد می‌تواند ادارۀ زندگی و تأمین هزینه زندگی خود و زن و فرزندانش را بر عهده بگیرید یا خیر؟

 

اگر از عهده اینکار بر نیاید از ازدواج وی با بانوی ایرانی جلوگیری گردد؛ چرا که آثار این چنین ازدواج مستقیماً به زیان زن و جامعه ایرانی است شاید یکی از دلایل که در سال ۱۳۶۵ باعث شده تا کمیسیون تشکیل شود و وزارت امورخارجه ازدواج با اتباع کشورهای آسیایی ( هند، عراق، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش، ترکیه، پاکستان) را بدون استعلام و موافقت ادارۀ امور کنسولی وزارت امورخارجه در این خصوص ممنوع، اعلام کند این بود که تعداد بسیاری زیادی از اتباع کشورهای خارجی، مخصوصاً کشورهای فوق بدون آنکه استطاعت مالی داشته باشند اقدام به ازدواج با زنان ایران نموده و صاحب فرزندان زیادی نیز می شدند و مشکلات اجتماعی فراوان به وجود می آوردند.

 

 

۳- با سیری در عرف حاکم بر روابط مالک و زارع هم،انتقال حق زارعانه منوط به هیچ قیدی نشده است و زارعین آزادانه وبدون اذن مالک آن را انتقال می‌دادند .البته شرط حق انتقال به غیر در قرارداد صحیح و بین متعاملین نافذ است .

 

د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی

 

بعد از اتمام مدت قرارداد زراعی زارع مالک منافع نیست و توافق وی با مالک در خصوص انجام عملیات زراعی به پایان رسیده است . چنانچه در قراردادزراعی اختیار انتقال حق بعد از اتمام قرارداد زراعی پیش‌بینی شود و یا اینکه مالک زمین در حین انتقال اذن بدهد انتقال صحیح است.اما در صورتی که مالک با انتقال به غیر موافق نباشددر این فرض ۲ نظریه است :

 

• بعضی معتقدند ((چون حق زارعانه یک حق مالی تبعی است و از مصادیق حق مالی و نقل و انتقال حق مذبور بدون مانع می‌باشد،این حق نیز قابل انتقال است اما از آنجایی که حق زارعانه راسا نمی تواند انتقال یابد،و ضمن انتقال منافع عین مستاجره انتقال می‌یابد واز طرفی دیگرموجر با این انتقال موافقت نمی نماید . انتقال حق زارعانه با الزام مشارالیه به تجویز انتقال منافع عین مستاجره و با پرداخت ارزش حق مذبور از طرف خود موجرصورت می‌گیرد .)) ^[۲۲]

در ادامه عقیده مذکور آمده است ((این نوع انتقال انتقال قضایی نامیده می شود که زارع باید تجویز انتقال منافع را از دادگاه خواستار شود.)) ^[۲۳]

 

نظر دیگر : بنا به استدلال های زیر انتقال ارادی حق زارعانه به همراه انتقال منافع عین مستاجره و یا انتقال مورد معامله بعد از اتمام مدت قرارداد زراعی امکان پذیر است زیرا :

 

۱-در مقررات و حتی عرف زراعی انتقال حق زارعانه به صورت عام و مطلق مورد پذیرش قرارگرفته وهیچ تفاوتی در فقدان اذن مالک چه قبل از اتمام مدت اجاره وچه بعد از آن وجود ندارد .

 

۲-با نگرش عرف زراعی ‌در مورد حق زارعانه استنباط می‌گردد رابطه زارع و مالک بعد از اتمام قرارداد زراعی برای انجام زراعت ادامه می‌یابد.این موضوع به صورت یک شرط ضمنی ناشی از عرف برای تداوم رابطه استیجاری قلمداد می شود.

 

۳-حق زارعانه به عنوان یک وضعیت عرفی متمایز از روابط مالک و مستاجر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶ می‌باشد در قانون روابط موجر ومستاجرسال ۱۳۵۶ ‌در مورد حق زارعانه روابط مالک و زارع به عرف ارجاع داده شد.

 

ذ – انتقال قهری حق زارعانه:

 

حق زارعانه در زمره و از مصادیق حقوق مالی است حقوق مالی با فوت صاحب آن به طور قهری به ورثه منتقل می شود. انتقال قهری حق زارعانه هر چند در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ممنوع بود با تصویب ماده ۶ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون مشترک مجلس مورد تصریح قرار گرفت .در این ماده تصریح شده است ((‌در مورد فوت مستاجر ((زارع))وراث قانونی او می‌تواند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصا به امرزراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی مورد اجاره از یدورثه خارج و با استفاده حقوق زارعانه آن ها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد))

 

در دادنامه شماره ۱۷۰۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ ‌در پرونده کلاسه ۱۷۱۴/۸۶ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان علی آباد ((استان گلستان))بر انتقال قهری حق زارعانه به وراث صحه گذاشته شده است.

 

بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه

 

در ابتدای بحث لازم است توضیح مختصر از تامین و توقیف ارائه گردد :

 

تامین خواسته توسط مراجع قضایی یکی از اشکال تامین می‌باشد که امروزه رواج دارد و در مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است .

 

توقیف نیز عبارت است از سلب آزادی از اشخاص یا مال او با حالت انتظار ترخیص . یکی از اشکال توقیف ، توقیف . توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه.

 

پس از آنکه نگاهی اجمالی به معنی تامین و توقیف انداختیم در ادامه بحث با بهره گیری از اندیشه علمای حقوق ‌به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر ؟

 

الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه:

 

حق زارعانه جزوحقوق مالی و دارای ارزش اقتصادی مهم هست .‌بنابرین‏ این احتمال وجود دارد که صاحب حق چه ‌در اثنای دادرسی وچه بعد از صدور حکم و قبل از اجراء محکومیت های مالی خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد.بدین لحاظ چنانچه قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد ،بدین لحاظ چنانچه تدابیری اتخاذ شود حقوق خواهان دعوی محفوظ و خواسته او تامین می شود.

قانون‌گذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است :خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است ‌در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

 

۱-دعوا مستند به سند رسمی باشد.

 

۲-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

 

۳-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

 

۴-خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .

 

تبصره:تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد .صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

 

همچنین در ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ نیز پیش‌بینی شده است.

 

دکتر محمد جعفری لنگرودی نیز در تعریف توقیف بیان فرموده است^[۲۴] ((توقیف عبارت است از سلب آزادی از شهر یا مال او با حالت انتظار ترخیص و توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت با اجرای دادگاه ^[۲۵]

 

در ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی و ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی ومواد ۴۱و۸۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی اموال اعم از منقول و غیر منقول قابل تامین توقیف هستند .

 

در ادامه ‌به این سوال که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر؟چنانچه اجرای احکام دادگاه ها و اجرای ثبت در مقام فروش حق زارعانه باشند با چه موانع ومشکلاتی مواجه خواهد شد ؟پاسخ فراهم است.

 

ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه

 

۱-دکترمحمد جعفری لنگرودی معتقد است ((کارافه حق ارتفاق است ومطابق ماده ۱۸ قانون مدنی در حکم غیر منقول می باشد و می توان آن را برای تامین توقیف کرد)) ^[۲۶]

 

۲-گروهی معتقدند ((دستارم یا کارافه به عنوان نوعی حق انتفاع از غیر منقول وبه موجب ماده ۱۸ قانون مدنی در حکم غیر منقول است. توقیف آن به منظور تامین خواسته یا محکوم به بلا اشکال است)) ^[۲۷]

 

۳-بعضی نیز معتقدند ((حق زارعانه به عنوان یک حق مالی دینی قابلیت توقیف را دارد.

 

تمامی نظریات مذکور حاکی از امکان تامین توقیف حقوق زارعانه هست.

 

ج – مزایده حق زارعانه

1. 1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های استرس شغلی با فراوانی فرسودگی هیجانی پرستا 

1. 1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های استرس شغلی با شدت فرسودگی هیجانی پرستاران

 

1. 1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های تعهد سازمانی با فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران

 

1. 1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های تعهد سازمانی با شدت فرسودگی هیجانی پرستاران

 

1. 1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های تفکر سازنده با فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران

 

1. تعیین رابطه و پیش‌بینی مؤلفه‌ های تفکر سازنده با شدت فرسودگی هیجانی پرستاران

 

۱-۵ ) فرضیه های تحقیق

 

۱-۵-۱) فرضیه اصلی

 

بین استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران رابطه وجود دارد.

 

۱-۵-۲) فرضیه های جزئی

 

1. 1. مؤلفه‌ های تعهد سازمانی می‌تواند فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

   

 

1. 1. مؤلفه‌ های تفکر سازنده می‌تواند فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

1. 1. مؤلفه‌ های استرس شغلی می‌تواند فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

1. 1. مؤلفه‌ های استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده به طور ترکیبی می‌توانند فراوانی فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نمایند.

 

1. 1. مؤلفه‌ های تعهد سازمانی می‌تواند شدت فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

1. 1. مؤلفه‌ های تفکر سازنده می‌تواند شدت فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

1. 1. مؤلفه‌ های استرس شغلی می‌تواند شدت فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

1. مؤلفه‌ های استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده به طور ترکیبی می‌توانند شدت فرسودگی هیجانی پرستاران را پیش‌بینی نماید.

 

۱-۶ ) تعریف واژه و اصطلاحات

 

۱-۶-۱) فرسودگی هیجانی

 

تعریف مفهومی: نشانگانی است مبنی بر خستگی روانی و فیزیکی، همراه با افت انگیزش فرد در محیط کار .

 

تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه فرسودگی هیجانی مسلش و جسکون به خود اختصاص می‌دهد.

 

۱-۶-۲) استرس شغلی

 

تعریف مفهومی: پاسخهای هیجانی ـ فیزیکی آسیب زا ناشی از عدم تناسب بین شغل با توانایی ها ، ظرفیت ها ، منابع و نیازها می‌باشد.(دل واله^[۳۵]و براوو^[۳۶]،۲۰۰۷) .و از مشکلات زیاد در محیط کاری، تغییرات مداوم خارج از کنترل، جابه جایی مداوم، اضافه کاری، ساعت کاری زیاد و بی نظمی ساعت کاری می‌باشد.

 

تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه استرس شغلی HSE به خود اختصاص می‌دهد.

 

۱-۶-۳) تعهد سازمانی

 

تعریف مفهومی: تمایل افراد به گذاشتن انرژی و وفادای خویش به نظام اجتماعی است در این شیوه برخورد با تعهد سازمانی، تعهد وابستگی عاطفی و روانی به سا زمان در نظر گرفته می شود که ‌بر اساس آن فردی که شدیداًً متعهد است خود را با سازمان تعیین هویت می‌کند. (مایر، ۲۰۰۲).

 

تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر به خود اختصاص می‌دهد.

 

۱-۶-۴) تفکر سازنده:

 

تعریف مفهومی: یک متغیر کنار آمدن گسترده با استرس می‌باشد. (اپستاین و پی مایر، ۱۹۸۲).

 

تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه تفکر سازنده CTI به خود اختصاص می‌دهد.

 

فصل دوم

 

مروری بر تحقیقات انجام شده

 

(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

 

۲-۱) مقدمه

 

۲-۲ ) شغل^[۳۷] چیست؟

 

کلمه شغل غالباً بدون تعریف دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیش از تعریف شغل لازم است پست توضیح داده شود. پست عبارت است از مجموعه‌ای از کارها وظایف و مسئولیت‌هایی که یک فرد در یک سازمان به طور منظم انجام می‌دهد شغل یک یا چند پست کاملاً همسان در یک سازمان است که وظایف، مهارت‌ها، دانسته‌ها و مسئولیت‌های مشابهی در بر دارد یا ا ینکه شغل تعدادی پست یا مجموعه‌ای از وظایف است که از نظر ماهیت و شرایط کار متشابه‌اند و تعدادی از کارکنان که معمولاً می‌توانند از یک پست به پست های دیگر جابه جا شوند و آن را به عهده می‌گیرند کار یا پیشه^[۳۸] فعالیتی دایمی است که به تولید کالا و ‌یا خدمات منجر می‌شود و برای اجرای آن دستمزدی در نظر گرفته شده است لذا کاری دارای سه خصوصیت می‌باشد که عبارتند از:

 

۱ـ دائمی و همیشگی است.

 

۲ـ به تولید کالا و ‌یا خدمات می‌ انجامد.

 

۳ـ دستمزدی برای آن در نظر گرفته شده است.

 

کار همچنین به انجام نقش شغلی خاصی که فرد بر عهده دارد دلالت می‌کند به عبارت دیگر پیشه یا کار عبارت است از یک سلسه فعالیت‌های شغلی قابل توصیف که در موقعیت‌های مختلف قابل پیاده شدن و اجرا می‌باشد. (شفیع آبادی، ۱۳۸۱).

 

۲-۲-۱)حرفه^[۳۹]:

 

معمولاً به یک رشته از کارهایی اطلاق می‌شود که فرد در سرتاسر عمر بدان اشتغال می‌ورزد فرد ممکن است در تمام عمر به طور ثابت به یک حرفه ادامه و گاهی نیز در طی زندگی به تغییر حرفه‌اش اقدام نماید.

 

۲-۲-۲ )وظیفه:

 

عبارت است از تعدادی کار، مشاوره دانشجویان وظیفه یک استاد دانشگاه است و وظیفه یک کارمند حسابداری آماده کردن فیش حقوقی کارکنان و توزیع چکهای حقوقی آن‌هاست.

۲-۲-۳) گروه شغلی:

 

عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند شغل که دارای کارکنانی با مشخصات شبیه به هم یا مشاغلی با وظایف کاری موازی هم باشند که به وسیله تجزیه و تحلیل شغل مشخص شده‌باشد به عنوان مثال در شرکت بیمه کارمندان دفتری و مکاتبه کنندگان بیمه نامه‌ها در یک گروه شغلی قرار دارند، چرا که آن ها دارای مشخصات کاری مشابه زیادی هستند ( مقیمی، ۱۳۷۷).

 

۲-۲-۴) تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی

 

مشاغل به طرق مختلفی طبقه‌بندی می‌شود بعضی مشاغل دشوار و برخی دیگر راحت هستند.

 

برخی مشاغل به نیروی جسمانی زیادی نیاز دارند و بعضی دیگر به نیروی کم نیاز داشته یا به هیچ نیروی جسمانی نیاز ندارند، برخی مشاغل منبع لذت و ارضا و برخی دیگر یکنواخت و خسته کننده هستند. کارگران از دیدگاه خود مشاغل را به مطلوب و نامطلوب طبقه بندی می‌کنند مدیریت نیز مشاغل را طبقه‌بندی می‌کند گاهی طبقه‌بندی بستگی به تناسب کارگران برای انجام یک سلسله وظایف مشخص دارد. زمانی دیگر طبقه‌بندی به مدت اموزش کار، مسئولیت و توانایی اداری مورد نیاز بستگی دارد ( چمران، ۱۳۷۹) . مشاغل را بر حسب فشار روانی به چهار دسته تقسیم می‌نمایند:

 

۱ـ مشاغل فعال

 

آنهایی هستند که فرد به هنگام کار تحت فشار زیادی قرار می‌گیرد ولی برای حل مسئله فرصت‌های زیادی دارد. چنین به نظر می‌رسد که ساعت‌های انجام کار طولانی می‌شوند ولی این زمان در اختیار فرد است. برای مثال پزشکان، پرستاران ،مهندسین، مدیران اجرایی و سایر افراد حرفه ای دارای مشاغل فعال هستند.

 

 

۲) مشاغل با فشار اندک

 

مشاغلی هستند که فرد را تحت فشار زیادی قرار نمی دهند و او به هنگام تصمیم‌گیری تحت هیچ گونه فشار روانی نیست. برای مثال در آمریکا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که از نظر استخدامی به صورت قطعی و رسمی درآمده‌اند تعمیر کاران و هنرمندان موفق از جمله کسانی هستند که به کارهای با فشار پایین مشغولند .

 

۳ـ مشاغل غیر غعال

 

از آن جایی که عملکرد کتابخانه بستگی به سیستمی با توانایی، استعداد، قدرت بدنی و فکری، امکانات و عوامل از این دست و نیازمند به به کارگیری راهکار های مناسب توسط مدیر و تصمیم گیری صحیح وی و هیئت مدیره است، چرا که اگر راهکارهای مناسب در ساختار سازمان به کار گرفته شود به جهت همسویی ساختار با راهکار های سازمانی می‌تواند کتابخانه را در دستیابی به اهداف یاری نماید. ‌بنابرین‏ با توجه به راهکار مناسب در واگذاری امور به خارج از سیستم درون سازمان می‌تواند نقش مؤثری بر نحوه عملکرد کتابخانه داشته باشد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی که به عنوان مهم ترین گنجینه های فرهنگ مکتوب در کشور و جهان اسلام و فعال ترین مرکز در صحنه فرهنگی و اجتماعی و علمی کشور فعالیت می‌کند نیازمند بهره گیری مناسب از این راهکار در راستای تأمین اهداف اصلی خود که ارائه صحیح خدمات است، می‌باشند. پژوهش حاضر به دلیل پرداختن به تأثیر خدمات برون‌سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با رویکرد به مؤلفه های عملکردی (کارایی، اثربخشی، کیفیت و کمیت) حائز اهمیت است.

برون سپاری، بهبود وضعیت مالی و بهره وری سازمان و کاهش مخاطرات و ریسک های سرمایه گذاری ها و کسب و کار است به نحوی که کتابخانه ها با اتکا به تأمین کنندگان ماهر و مجرب و واگذاری فعالیت های مختلف خود به آن ها فرصت بیشتری به تمرکز بر شایستگی های محوری و افزایش مزیت های رقابتی فراهم نمایند. ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر برای رسیدن به اهداف مذکور، ضرورت دارد.

۱-۴ اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱ هدف اصلی

 

هدف اصلی پژوهش حاضر میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.

 

۱-۴-۲ اهداف فرعی

 

• • میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

• • میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

• • میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

• میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

۱-۵ پرسش های پژوهش

 

1. 1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

 

1. 1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

 

1. 1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

 

1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

 

 

۱-۶ فرضیه های پژوهش

 

1. 1. خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

 

1. 1. خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

 

1. 1. خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

 

1. خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

 

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش

 

برون سپاری: تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای واگذاری کار داخل به یک تأمین کننده خارجی(الیوت و تورکو^[۲]، ۱۹۹۶ به نقل از شیرانی، ۱۳۸۷).

 

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر، منظور از برون سپاری، واگذاری خدمات فهرست نویسی، آماده سازی، فراهم آوری، سفارش، رف خوانی، مرمت و صحافی و خدمات تکثیر در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است.

 

عملکرد: فرایندی است که به وسیله آن کار یک سازمان یا کارکنان در فواصلی معین مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد(سعادت، ۱۳۸۰).

 

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کارایی، اثربخشی، کیفیت و کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. که از مدل مفهومی سینگ و تاتل (۲۰۰۴) استفاده کرده‌است.

 

کمیت عملکرد: تعیین میزان(تعداد) عملکرد سازمان می‌باشد (عظیم زاد، ۱۳۸۹).

 

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کمیت بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل هزینه، سرعت، آزاد سازی دارایی ها و سرمایه گذاری منابع برون سپاری می‌باشد.

 

کیفیت عملکرد: به درجه ای از عملکرد سازمان که به نحو مطلوب و ‌بر اساس استاندارد های تعریف شده فعالیت مورد نظر صورت پذیرفته باشد (عظیم زاد، ۱۳۸۹).

 

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کیفیت بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل کنترل و نظارت، نوآوری و خلاقیت، امنیت شغلی و ارتقاء کیفیت می‌باشد.

 

کارایی عملکرد: کارایی؛ که عبارت است از «انجام درست کارها» و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می شود (سینک تاتل، ۲۰۰۴).

 

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کارایی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل بهره وری، صرفه جویی در منابع، بازآرایی ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فعالیت‌ها می‌باشد.

 

ارزشیابی از یادگیری

 

در نگرش سنتی، ارزشیابی فعالیتی نسبتاً مشخص و متمایز از عمل آموزش و یادگیری تلقی می‌شد و عمدتاًً مهم­ترین ارزشیابی در پایان فعالیت یادگیری و یاددهی انجام می‌گرفت تا بر اساس آن مشخص شود که تا چه میزان اهداف مورد نظر محقق گردیده است. تأثیر اطلاعات به دست آمده از عمل ارزشیابی به ویژه نوع پایانی آن در اصلاح و بهبود یادگیری کم و ناچیز بود. در این نگرش ارزشیابی از جریان یادگیری متمایز دیده می‌شد(حسنی،۱۳۸۸).

 

در آموزش و پرورش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه های فرایند یاددهی ، یادگیری تلقی می­شد که در پایان دوره آموزشی برای جدا نمودن دانش ­آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به­کار می‌رفت)رضایی،۱۳۸۵) .

 

نظام رایج ارزشیابی تحصیلی در آموزش و پرورش ما، مبتنی بر برگزاری امتحان و آزمون است که از سابقه­ای۸۰ ساله برخوردار است و همواره ملاکی برای سنجیدن میزان فعالیت دانش ­آموز در کلاس و از همه مهم­تر، تعیین­کننده لیاقت یا عدم­لیاقت دانش ­آموز در ارتقای سطح تحصیلی است.

 

این در حالی است که می‌دانیم نظام ارزشیابی کمی با بزرگ نمایی امتحان ضربه­ای سنگین به یادگیری وارد می­ کند و چنان امور را مخدوش می­ نماید که گویی هدف امتحان است و نه یادگیری.
روش­های سنتی سنجش و ارزشیابی، دانش ­آموز را در جهت ارائه پاسخ­های صحیح و از پیش تعیین­شده به کار وا می­دارد. در این فرایند به رابطه سنجش و یادگیری توجهی نمی­ شود. آزمون­های سنتی باعث ایجاد فاصله بین آموخته ­ها و واقعیت­های زندگی دانش ­آموز می شود، در­حالی­که زندگی روزمره او ساختار بسیار پیچیده و مبهمی دارد. آزمون­های سنتی به مجموعه های تصنعی، غیرمستقیم و سؤالات روشن رفتاری روی می ­آورند که به سهولت قابل اندازه ­گیری می­باشند.آزمون­های سنتی به دلیل ساختار خود، به خواست و نیاز افرادی غیر از آزمون­شونده پاسخ می­ دهند و اغلب به رتبه بندی­کردن دانش ­آموز می­اندیشند. روش آن­ها بر نقاط ضعف آزمون شونده تأکید دارد و ‌در مورد پیشرفت دانش ­آموز حساس نیست.
اطلاعات حاصل از چنین آزمون­هایی نیز نه تنها در آموزش دانش ­آموز نقشی ندارد، بلکه اعتبار قضاوت معلم را هم خدشه­دار می­ کند و در کاهش اعتماد به نفس دانش ­آموز نقش بسزایی دارد(رستگار،۸۲).
ازجمله مشکلات ارزشیابی سنتی کم توجهی به تمامی آموخته ­ها و یادگیری­های دانش ­آموزان مثلاً در زمینه علاقه، انگیزه، احساسات، نگرش­ها، توانایی­ ها، مهارت ­ها، کارهای عملی و… است. مواردی که به جرئت ‌می‌توان گفت هدف اصلی و اساسی دوره ابتدایی، رشد و شکوفایی آن­ها می‌باشد.

 

با توجه ‌به این­که در حال حاضر در روش کمی برگزاری امتحانات در زمانی غیر از زمان آموزش و یادگیری انجام می­ شود، فاصله زمانی بین آموزش و ارزشیابی و امتحان آن را به یک موضوع اضطراب­آور و نگران­کننده تبدیل ‌کرده‌است. از طرف دیگر ‌بر اساس نتایج یک یا چند امتحان ‌در مورد آینده دانش ­آموز تصمیم ­گیری می­ شود و این امر باعث شده هم والدین و هم دانش ­آموزان و حتی معلمان دچار ترس و اضطراب شوند(حسنی،۱۳۸۸).

 

ارزشیابی در خدمت یادگیری

 

در نگرش­های جدید ارزشیابی، یادگیری و یاددهی سه فرایند یکپارچه و مرتبط با هم دیده می‌شود.یادگیری و یاددهی هدفمند، بدون ارزشیابی صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر ارزشیابی فعالیتی مستقل نیست، بلکه ممزوج و آمیخته با فعالیت­های یادگیری و یاددهی است. از آن­جا که هدف آموزش و پرورش همان یادگیری است، ‌بنابرین‏ ارزشیابی فعالیتی است در خدمت و در راستای تحقق یادگیری بهتر(حسنی،۱۳۸۸).

 

ارزشیابی در خدمت یادگیری یا ارزشیابی برای یادگیری، ایده جدیدی نیست. این ایده شکل گسترش­یافته ارزشیابی تکوینی است. این ایده تا حدودی توسط بنجامین بلوم روانشناس مشهور آمریکایی در کنار نظریه یادگیری تسلط‌یاب مطرح گردید که در آن ارزشیابی به نحو تکوینی، برای ایجاد تسلط دانش‌آموز در یادگیری و رسیدن به هدف موردنظر به­کار گرفته شد. ارزشیابی تکوینی چنین کاری را انجام می‌داد. به سخن دیگر ارزشیابی تکوینی گام به گام به تحقق اهداف یادگیری در یادگیرنده یاری می‌رساند.

 

این ایده امروز به نحو بارزی مورد استقبال واقع شده است. این ایده با تحقیقات جدید در حوزه روانشناسی شناخت‌گرایی حمایت می‌شود. نظریه های یادگیری در این مکتب روانشناسی تعبیر و تفسیر جدیدی از یادگیری دارند. در این دیدگاه، یادگیری پدیده­ای پیچیده‌ای است که در ذهن یادگیرنده به وقوع می‌پیوندد و در تمامی موقعیت­ها و به طرق مختلف رخ می‌دهد. در نظریه­ های جدید یادگیری بر کاربرد عملی و انتقال آموخته‌ها به محیط­ها و شرایط واقعی زندگی تأکید می‌نمایند. لذا زمینه اجتماعی یادگیری، مهارت­ های عاطفی و فراشناختی و مهارت‌های سطح بالای شناختی تأکید می‌نمایند. همچنین در این نظریه ­ها بر فعالیت­ها چالشی یادگیرندگان تأکید می­ شود. بر اساس این مبناها رویکرد ارزشیابی سنتی یعنی ارزشیابی از نتایج یادگیری با تأکید بر آزمون­های مداد کاغذی آن­چنان مطلوب این نظریه نیست(حسنی،۱۳۸۸).

 

از دیدگاه این نظریه، ارزشیابی­هایی که عمدتاًً برای ارزشیابی از نتایج یادگیری و با هدف انتخاب و ارتقاء دانش‌آموزان انجام می‌گیرد، ارزشیابی­ای نیست که بتواند از یادگیری دانش‌آموزان حمایت نماید و به بهبود جریان یاددهی و یادگیری منجر شود. عمده دلیل این مدعا این است که این ارزشیابی­ها عمدتاًً زمانی صورت می‌گیرد که فعالیت آموزشی به پایان رسیده است و لذا تأثیری دربهبود یادگیری دانش‌آموزان ندارد. به طور کلی می توان گفت که در رویکرد سنتی ارتباط وثیق و مستحکمی بین فرایند یاددهی یادگیری و ارزشیابی وجود نداشت. در حالی که یادگیری هدفمند در ذات خود این تمایز را بر نمی تابد(حسنی،۱۳۸۸).

 

بر این اساس ارزشیابی زمانی می‌تواند نتایج مطلوب بر یادگیری دانش‌آموزان داشته باشد که صرفاً برای رتبه‌بندی دانش‌آموزان و نمره دادن به کار گرفته نشود و معلمان ومدیران آن را به عنوان مقوله تلفیق­یافته با فرایند یاددهی – یادگیری تلقی نمایند. در این صورت ارزشیابی تجربه‌ای نیست که در یک مرحله زمانی( در پایان دوره یادگیری) رخ می‌دهد. بلکه فعالیت مستمری است که توسط معلم و دانش‌آموز در جهت بهبود یادگیری انجام می‌گیرد. این ارزشیابی را می توان “ارزشیابی در خدمت یادگیری” یا ” ارزشیابی برای یادگیری” نام نهاد(حسنی،۱۳۸۸).

 

بلک(۲۰۰۴) ارزشیابی برای یادگیری را این گونه توصیف می‌کند: «آن گونه ارزشیابی که در بدو امر برای بهبود یادگیری دانش‌آموزان طراحی و عمل می‌شود. ‌به این صورت که پیوسته و در جریان یادگیری اطلاعات مفیدی برای معلمان و دانش‌آموزان به عنوان بازخورد فراهم می‌آورد که موجب بهبود فرایند یاددهی و یادگیری شود. به سخن دیگر برای انطباق هرچه بیشتر فرایند یاددهی با نیازهای یادگیری دانش‌آموزان از شواهد به دست آمده استفاده می‌کند.

 

این تعبیر از ارزشیابی تحصیلی ، دگرگونی اساسی در نقش معلم به دنبال خواهد داشت. بدین گونه که معلم دیگر کسی نیست که صرفاً در پایان مسیر یادگیری اقدام به رتبه‌بندی دانش‌آموزان نماید و میزان موفقیت یا شکست آن-ها را اعلام نماید. بلکه کسی است که پای به پای دانش‌آموزان در سفر یادگیری حرکت می‌کند و با آن­ها می‌نشیند و برمی‌خیزد و لذا بهتر، بیشتر و مؤثرتر، دانش آموزان را در اصلاح و بهبود یادگیری کمک می‌کند.

 

معمولاً در کارها دقیق هستند ولی گام ها را آهسته و با احتیاط بر می دارند . فزونی طلب هستند ولی برای کارهایی که انجام می‌دهند به قدر کافی ارزش قائل نیستند. بیش تر پایبند به سنت ها و اصول دیرین هستند. گرایش به احساس کمبود (حقارت) در آن ها زیاد است. برای ابتلای به دلواپسی و افسردگی و وسواس و… آمادگی بیش تری دارند.

۲ـ برون گرایان ـ برون گرایان نیز زیر تأثیر سیستم عصبی مرکزی هستند. استعداد آن ها برای تحریک پذیری کم است، یعنی حساسیت کمتری در برابر محرک ها دارند، دموی مزاجند؛ رشد بدنی آن ها افقی است. آن ها فاصله زمانی را کوتاه تر از درون گرایان احساس می‌کنند؛ و نیز بیش از درون گرایان دود استعمال می‌کنند و سیگار هم ترجیح می‌دهند. به کار و کوشش چندان علاقه ای ندارند و نیروی کمتری به کار می اندازند. هوششان نسبتاً کم و قوه ی بیانشان ضعیف است. پایداری و استقامت ندارند؛ در کارهایشان شتاب زدگی هست ولی دقت نیست، چندان فزونی طلب نیستند، ولی برای ‌کارهایی که می‌کنند زیاده از حد ارزش قائلند. انعطاف پذیرند؛ شوخی و لطیفه را خیلی دوست می دارند به خصوص اگر جنبه ی جنسی داشته باشد. گرایش بیش تری برای تظاهرات ناشی از هیستری دارند(سید محمدی، ۱۳۸۶).

۳ـ روان نژندان ـ روان نژندان تحت تأثیر سیستم عصبی خودکار قرار دارند: دیدشان در تاریکی کمتر از دید افراد به هنجار است . اگر چشم های آن ها با پارچه بسته شده باشد بیش از افراد به هنجار، تعادل خود را از دست می‌دهند . جسماً و روحاً ضعیف و ناقص هستند . از حیث هوش و تسلط بر نفس و ادراک جسمی و تمرکز حواس و اراده و سعی و کوشش از متوسط افراد به هنجار پائین ترند. تلقین پذیرند و در اندیشیدن و عمل کردن کند هستند( شولتز، ۲۰۰۵).

۴ـ روان پریشان ـ سخت و دشوار هستند. از عهده ی نقاشی به واسطه ی آینه خوب بر نمی آیند . در جمع زدن پی در پی ضعیف هستند. تمرکز حواسشان کم است؛ حافظه شان ضعیف است. به کندی چیز می خوانند و به طور کلی از نظر فهم و ادراک و اعمالی که تحرک لازم دارد بسیار کند هستند. بیش تر ساکن و بی حرکت می مانند. سطح آرزو و توقعشان کمتر با واقعیت تطبیق می‌کند. آمادگی ندارند ‌به این که خود را با تغییراتی که در محیط زندگی روی می‌دهد سازش دهند (صداقت، ۱۳۹۱).

 

در یک جمع بندی می توان گفت: نظریه ی صفات، از جمله نظریه هایی است که تأثیر زیادی بر تحقیق در زمینه ی شخصیت داشته است. این نظریه بر آن است که رفتار انسان در طول زمان و در موقعیت های مختلف ثابت و پایدار باقی می ماند (پروین^[۳۱]۱ ، ۲۰۰۵).

 

صفات توانشی، مهارت ها و توانایی هایی هستند که موجب کنش مؤثر فرد می‌شوند. هوش نمونه ای از یک صفت توانشی است. صفات خلقی، به زندگی هیجانی فرد و سبک رفتاری او مربوطند. این که فرد دوست دارد سریع یا آهسته کار کند ، معمولاً آرام باشد یا بسیار هیجانی و این که تأملی عمل کند یا به صورت تکانشی عمل کند، همه به خلق و خوی او مربوط است و از فردی به فرد دیگر فرق می‌کند.

 

صفات پویشی به کوشش و انگیزش زندگی فرد و نوع اهدافی که برای او مهم است مربوط می شود. صفات توانشی، خلق و پویشی به عنوان پایدارترین عناصر شخصیت شناخته می‌شوند. صفات سطحی بیانگر رفتارهایی هستند که ظاهراًً با یکدیگر تجانس دارند ولی در واقع همراه با هم بالا و پایین نمی روند و ضرورتاً علت مشترکی ندارند. از طرف دیگر، یک صفت عمقی، بیانگر ارتباط بین رفتارهایی است که با هم تغییر می‌کنند تا یک بعد واحد و مستقل شخصیت را به وجود آورند (حقیقی و همکاران، ۱۳۸۸).

 

کاستا و مک کری:

 

از جمله کسانی که درباره ی صفات یا ویژگی های شخصیتی تحقیقات گسترده ای انجام داده‌اند، رابرت مک کری و پل کاستا^[۳۲]۱ هستند که در «مرکز پژوهش پیری شناسی مؤسسه ی ملی سلامتی در بالتیمور ، مریلند» می‌باشند. آن ها پنج عامل اصلی شخصیت را مشخص کرده‌اند(شولتز، ۲۰۰۵).

 

مک کری و کاستا با بهره گرفتن از تحلیل عاملی ‌به این نتیجه رسیدند که می توان بین تفاوت های فردی در خصوصیات شخصیتی پنج بعد عمده را منظور نمود. عصبیت^[۳۳]۲(N)، برونگرایی^[۳۴]۳(E )، پذیرش یا گشودگی^[۳۵]۴(O)، توافق یا خوشایندی^[۳۶]۵(A)، وظیفه شناسی^[۳۷]۶©.

 

۱) عصبیت(N) : ناسازگاری یا موثرترین قلمرو مقایسه های شخصیتی مقابل سازگاری یا ثباتهای عاطفی یاروانژندی است در این بعد انواع گوناگون ناراحتی از ناراحتی های عاطفی چون ترس اجتماعی ، افسردگی و اضطراب را در افراد تشخیص می‌دهیم .

 

۲)برون گرایی: صفاتی را در بر می‌گیرد که برون فردی است ، یعنی نشان می‌دهد که افراد با یکدیگر و برای یکدیگر چه می‌کنند .

 

۳) پذیرش یا گشودگی (O): تصور فعال، احساس زیاد پسندی ، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنکاوی ،انعطاف ذهنی واستلال در قضاوت را در بر می‌گیرد.

 

۴) توافق یا خوشایندی(A) : بعدی از تعاملات بین فردی است و اساسا فردی که دارای این خصوصیت است نوع دوست و نسبت به دیگران همدردی می‌کند و مشتاق کمک به دیگران است .

 

۵) وظیفه شناسی ©: یعنی کنترل خود و چنین فردی دارای قدرت طرح ریزی خیلی فعال در سازمان دهی امور بوده و و ظایف محوله را به نحو مطلوب انجام می‌دهد(هرن و میشل،۲۰۰۳؛ به نقل از شولتز، ۲۰۰۵).

 

این عوامل از طریق انواع فنون ارزیابی، از جمله خود سنجی ها ، آزمون های عینی ، و گزارش های مشاهده گران تأیید شدند. سپس پژوهشگران یک آزمون شخصیت به نام «پرسشنامه ی شخصیت NEO» ساختند که سر واژه های به دست آمده از حرف اول سه عامل اول برای اسم آن استفاده شده است. یافته های با ثبات عوامل یکسان از روش های ارزیابی مختلف ، حکایت از آن دارند که می توان روی این عوامل به عنوان جنبه‌های برجسته ی شخصیت حساب کرد(حق شناس، ۱۳۸۵).

 

صفات مشخصه این عوامل عبارتند از : ۱-عصبیت ( نگران ، ناایمن ، عصبی ، بسیاردلشوره ای ) ؛

 

۲-برونگرایی( معاشرتی، حراف، لذتجو، بامحبت)؛ ۳- پذیرش(مبتکر، مستقل، خلاق و شجاع)؛

 

۴-توافق (خوش قلب، دلسوز، ساده دل و مؤدب)؛ ۵- وظیفه شناسی( با دقت، قابل اعتماد، سختکوش و منظم) (حق شناس، ۱۳۸۵).

 

به شکل کلی تر این عوامل عبارتند از: عصبیت (N) به تمایل فرد برای تجربه اضطراب، تنش ، ترحم جویی، خصومت، تکانش ورزی، افسردگی و عزت نفس پایین بر می‌گردد، در حالی که برون گرایی (E) به تمایل فرد برای مثبت بودن، جرئت طلبی، پر انرژی بودن و صمیمی بودن اطلاق می‌گردد . پذیرش (O) به تمایل فرد برای کنجکاوی، عشق به هنر، هنرمندی، انعطاف پذیری و خرد ورزی اطلاق می شود، در حالی که توافق (A) به تمایل فرد برای بخشندگی، مهربانی، سخاوت، همدلی و هم فکری، نوع دوستی و اعتماد ورزی همراه است. سرانجام این که وظیفه شناسی © به تمایل فرد برای منظم بودن، کارا بودن، قابلیت اعتماد و اتکا، خود نظم بخشی، پیشرفت مداری، منطقی بودن و آرام بودن بر می‌گردد (جعفر نژاد و همکاران، ۱۳۸۶).